پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محدودیت در بازار رمزارزها فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد
صالح خواجه‌دلویی، رئیس کارگروه خودتنظیم‌گری کمیسیون بلاکچین نصر کشور در گفت‌وگو با رسانه «رمزارز» درباره سند مواجهه با رمزارزها نظر داد
اواخر شهریورماه پس از اینکه بانک مرکزی پیش‌نویس سند مواجهه با رمزارزها را تنظیم کرد، با حضور جمعی از فعالان این حوزه؛ ازجمله سازمان نصر کشور، انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک جلسه‌ای برگزار کرد و سند مواجهه با رمزارزها برای این فعالان قرائت شد. بانک مرکزی اعلام کرد این سند فعلاً محرمانه تلقی می‌شود و خواستار شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی این حوزه است.
با این حال موضوع تهیه سند مواجهه با رمزارزها پشت درهای بسته بانک مرکزی، اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخته است. صالح خواجه‌دلویی، رئیس کارگروه خودتنظیم‌گری کمیسیون بلاکچین نصر کشور، درباره این جلسه گفت: «بانک مرکزی از افراد حاضر در جلسه خواست که فعلاً این موضوع محرمانه باقی بماند. فعالیت اخیر بانک مرکزی در حوزه رمزارزها حاکی از دغدغه این نهاد است. بانک مرکزی به‌واسطه اختیاراتی که قانون در زمینه حاکمیت ریال و شبکه پرداخت کشور به آن واگذار کرده، قصد قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را دارد. گرچه این حق طبیعی بانک مرکزی کشور ماست، مسیر اشتباهی را آغاز کرده است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر به فرایند قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی یا ترکیه دقت کنیم، می‌بینیم یک نهاد خاص مسئولیت قانون‌گذاری این حوزه را به‌تنهایی بر عهده نگرفته است. بانک مرکزی در این کشورها مسئولیت چهارچوب‌بندی حوزه‌هایی را دارد که قانون به عهده‌اش قرار داده است، اما چهارچوبی که در کشور ما در این زمینه مشاهده می‌شود، یک چهارچوب کلی است و بانک مرکزی به تمام حوزه‌ها ورود کرده است.» خواجه‌دلویی معتقد است ورود بانک مرکزی با رویکرد محدودسازی و حتی یکسان‌سازی است.
یک نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند رگولاتور حوزه رمزارزها باشد
خواجه‌دلویی درباره رویکرد بانک مرکزی در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها بیان کرد: «در برخی موضوعات بانک مرکزی محدودیت ایجاد کرده و در برخی حوزه‌ها، مسئولیت را به سازمان‌های دیگر سپرده که ممکن است آن نهاد مسئولیت را نپذیرد. این فضای محدودکننده، مانع رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود. در جلساتی که در گروه ساماندهی برگزار شد، نماینده بانک مرکزی هم بوده و تا حدودی هم در بحث خودتنظیم‌گری جلو رفتیم، اما اکنون بانک مرکزی قصد دارد به‌تنهایی تنظیم‌گری این حوزه را انجام دهد؛ این در حالی است که قائل نیست که می‌خواهد به‌تنهایی تمام این حوزه را تنظیم‌گری کند.»
او خاطرنشان کرد: «یک نمونه بسیار موفق در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، امارات متحده عربی است. برای مثال درباره بحث پول‌شویی اعلام کرده قوانین مرتبط با رمزارز که FATF مطرح کرده باید رعایت شود. در آنجا هر نهادی دغدغه خود را مطرح کرد و درمجموع چندین سند طراحی شد که طبق آن می‌توانند فعالیت کنند.»
این عضو کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور درباره تنظیم‌گری این حوزه به دست فقط یک نهاد هشدار داد: «یک نهاد نمی‌تواند به‌صورت مستقل وارد تنظیم‌گری حوزه رمزارزها شود و بعد بخواهد برای آن مجوز بدهد. ما در تعاریف حوزه رمزارز و در مسیر و چهارچوب تعیین مقررات و قانون اثربخش بسیار ضعف داریم، چون نهاد مشخص تنظیم‌گر حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نداریم. این مسیر خطرناک است. اکنون بین دستگاه‌ها ناهماهنگی زیادی وجود دارد. در یک سال اخیر در کارگروه ساماندهی روالی پیش رفته و به یکباره بانک مرکزی از چنین سندی رونمایی کرده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا بانک مرکزی فقط در حوزه اختیارات خود اقدام نکرده و به شکل کلان به تنظیم‌گری حوزه رمزارزها نگاه مجوزمحوری دارد؟ آیا اگر بانک مرکزی به‌تنهایی در تنظیم‌گری این حوزه پیش برود، می‌تواند ریسک‌های آن را نیز بپذیرد؟»
او در ادامه اظهار کرد: «۱.۴ میلیارد دلار تتر تاکنون فریز شده و این ریسک‌ها به‌صورت مداوم برای ایران وجود دارد؛ به همین دلیل بانک مرکزی باید تمام جوانب را مدنظر قرار دهد. بانک مرکزی دغدغه حاکمیت ریال و پایه پولی و مدیریت بازار ارز را دارد و این مسئله قابل درک است، اما نمی‌تواند درباره تمام موضوعات مربوط به حوزه رمزارزها صحبت کند. سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزی می‌خواهد چنین ریسک بزرگی را یک‌تنه بپذیرد؛ در حالی که طبق سند راهبردی شورای عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی تنظیم‌گری این حوزه است و بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، یاری‌دهنده و همکار تعریف شده‌اند.»
حوزه رمزارزها مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال است
خواجه‌دلویی درباره این موضوع که حوزه رمزارزها مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال است توضیح داد: «وزارت اقتصاد در زمان آقای خاندوزی به دلایل مختلفی خود را عقب کشید، اما ما از وزیر جدید اقتصاد به‌صورت جدی مطالبه‌گری کرده‌ایم. حوزه رمزارزها به‌صورت مستقیم مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال است. مشکل اینجاست که ما اقتصاد را دیجیتالی کرده‌ایم و به همین دلیل، شما به‌صورت شفاف می‌توانید آن را ببینید و هر محدودیتی روی آن اعمال کنید. همین میزان محدودیت و شفافیت در یک صرافی کلاسیک برای خریدوفروش دلار می‌توانست خوشایند باشد؟ اصلاً شدنی است و توانسته‌ایم؟ مسیر درست تنظیم‌گری حوزه اقتصاد دیجیتال با تعاریف نهاد متولی تنظیم‌گری این حوزه ممکن است. گرچه این نهاد تا به امروز وجود نداشته، مسئولیت آن به عهده بانک مرکزی هم نخواهد بود. در نهایت این مسیر ذیل قانون مصوب مجلس با همراهی و تعامل کسب‌وکارها و تشکل‌های فعال میسر خواهد بود. تنظیم‌گری باید در چهارچوبی دیده شود تا زمینه خلق کسب‌وکارهای جدید و نوآوری فراهم باشد و از ظرفیت درست تشکل‌ها نیز استفاده شود.»
او با اشاره به اینکه شفافیت ذات اقتصاد دیجیتال است، اظهار کرد: «زمانی که تصمیم‌های اشتباهی مانند محدودیت درگاه ۲۵ میلیون تومانی و واریز شناسه‌دار ۲۵ میلیون تومانی گرفته می‌شود مشکلات زیادی همراه خواهد داشت. محدودیت‌ها باعث می‌شود شفافیت و نظارت‌پذیری از بین برود. تصمیم‌های دستگاه‌های کشور باعث می‌شود نوآوری در این بازار از دست برود و فعالیت‌های زیرزمینی افزایش یابد. از سوی دیگر فعالان این حوزه از چندین سال پیش در حال خودتنظیم‌گری‌اند. در این مدت قانونی نبوده و این فعالان در تعامل با نهادهای مختلف و شنیدن دغدغه‌های آنها،SRO را پیش گرفته‌اند.»
خواجه‌دلویی در پایان گفت: «راحت‌ترین و سریع‌ترین راه این است که پوشه‌های روی میز را در کشو بگذاریم. میز مرتب شده، اما حالا در فقدان شفافیت، با بازار غیر قابل مشاهده و مطلوب برای رقبای خارج از کشور مواجهیم که هر چند وقت یکبار خبر هک‌هایشان را می‌شنویم و سرمایه‌های مردم عزیزمان که از دست می‌رود. زمان برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های درست و معقول محدود است، اما ما از این جمله، فقط «محدود» را انتخاب کرده‌ایم.»
