راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مارادونا یا غضنفر؟ انتخاب با شماست

امسال دستگاه عزیز نظارتی‌مان بر شبکه پرداخت عزیزترمان آن‌چنان شرکت‌های psp را داغ نمود که صدای همه این شرکت‌ها درآمد. از جهاتی به نظر این بنده حقیر اتفاق میمونی بود، چراکه شرکت‌های این حوزه را از خواب زمستانی بیدار کرد. در کشور ما رایج است که مجموعه‌ها با رانت اطلاعاتی یا رانت‌های دیگر با سرمایه‌گذاری اندکی به درآمدی دائمی و منافعی چند برابری می‌رسند و توقع دارند این روند همیشه ادامه پیدا کند. به همین دلیل بد نیست هرچند یک باری دیگر حلقه‌های زنجیره که خودشان بعضاً زاده نگاه رانتی هستند یک تکانی به همه بدهند.

به‌طور کل در دنیا مقوله کارمزد چیز استاندارد با نحوه برخورد یکسانی نیست. به‌عنوان‌مثال در کشور آمریکا در 40 ایالت کارمزد کسر می‌شود و در 10 ایالت گرفتن کارمزد ممنوع است و در افریقا عموماً کارمزدها درصدی هستند. کارمزدها عموماً متأثر از عواملی مرکب از نوع کارت، نوع دستگاه، محل دستگاه و امثال آن تعریف می‌شوند. این بدان معناست که مبحث کارمزد چیز تقلیدپذیری نیست که بگوییم فلآنجا این‌گونه است، الزاماً بحث یکسانی برای همه مناطق کشورمان نیز نیست، شدیداً وابسته به بهای تمام‌شده ارائه خدمات پرداخت است، متأثر از فرهنگ و درک عمومی مردم از جامعه و خدمات عمومی نیز هست. در شهری مثل تهران بهای ارائه خدمات بانکی حضوری بالاست پس کارمزد نباید گرفت و در شهری مثل کرمآن‌که بهای تمام‌شده پایین است می‌توان کارمزد گرفت.

مهم‌ترین این موارد، تأثیر فرهنگ و درک عمومی از جامعه و خدمات عمومی آن است. مردمان ما آموخته‌اند که باید حقشان را از دولت بگیرند و هرچه بیشتر از دولت و خدمات عمومی استفاده رایگان کنند یعنی سهم بیشتری از حقشان را گرفته‌اند. این تفکر یک سابقه تاریخی و نفتی دارد و گمان نمی‌رود که با روند کنونی تا چند نسل آینده قابل اصلاح باشد. به همین دلیل فروشنده و خریدار و دیگر ارکان نظام پرداخت ما، همه و همه سعی می‌کنند سهم بیشتری از حق خود را در این چرخه به دست آورند. جالب‌تر آنکه بعضاً ارکانی از دولت که وظیفه نظارتی و تسهیل گری دارند هم خود درگیر این چرخه معیوب شده و درگیر سهم خواهی از خود (دولت و جامعه) می‌شوند. در چنین بستری، گرفتن کارمزد از کاربران نهایی یعنی فروشنده و خریدار، برابر خواهد بود با بررسی تمام چالش‌هایی که دولت و گاهی اوقات حکومت با آن روبروست. بعضاً دیده‌ام که داستانِ کارمزد در میان عوام به دوران دفاع مقدس و اوایل انقلاب و دولت اصلاحات و جریانات سال 88 و جنگ عراق و داعش این‌ها هم ربط داده‌شده است. پس به‌طور ساده می‌توان گفت گرفتن کارمزد از کاربران نهایی بهای زیادی برای دولت و حکومت دارد و بایستی با آرامش و اندک‌اندک به سمت آن رفت. چه‌بسا گمان کنم طرح شدن این مسئله در اوایل مهرماه 93 نیز در همین راستا بوده و اصولاً قرار بر گرفتن در آن زمان نبوده است.

در مورد بهای تمام‌شده حوزه پرداخت هم که خدا را شکر سازمان‌های ما به‌غیراز یک فایل ساده‌انگارانه‌ای که بعضاً شرکت‌های بورسی به بورس می‌دهند، اصولاً حتی نیم‌نگاهی هم به بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده خود ندارند و دلیل آن چیزی نیست جز اینکه ما از طریق کیفیت ارائه خدمات یا مفهوم عرضه و تقاضا به سود نمی‌رسیم، بلکه از طریق روابط، رانت و موقعیت‌های اجتماعی است که اصولاً به سود می‌رسیم. پس جای تعجب ندارد که بهای تمام‌شده برایمان ارزشی نداشته باشد یا صرفاً به‌عنوان یک شعار مورداستفاده قرار بگیرد.

در کشور ما فعلاً بانک‌ها هستند که دارند کارمزد می‌دهند و این یعنی پرداخت کارمزد از جیب خریدار، فروشنده و سهامدار به‌طور پنهانی. پس به‌غیراز مباحث خاطره‌انگیز عدالت، ما هم‌اکنون نیز شاهد پرداخت کارمزد از طرف مردم به‌صورت غیرمستقیم هستیم.

از طرفی شرکت‌های پرداخت عزیز نیز بایستی به فکر ارائه خدمات ارزش‌افزوده بر بستر شبکه پرداخت خود باشند تا درآمد خود را از آن طریق افزایش دهند، نه اینکه زورشان به هر که رسید اقدام کنند. زورشان را بگذارند برای ایجاد سوییچ‌های پرداخت خصوصیِ بیشتر و دعوایشان با بانک مرکزی را آنجا انجام دهند، نه اینکه بگوییم شاپرک یا شتاب تو پول نگیر و بده ما. حتی اگر بشود که نمی‌شود، این‌یک تعامل کوتاه‌مدت است و آینده دار نیست.

داستان اجاره شبکه پرداخت نیز هنوز در صنعت پرداخت ما مغفول مانده و هنوز نگاهمان به ابزارهای پرداخت، بانک محور است. شرکت‌های پرداخت با تغییراتی در سامانه‌های خود، می‌توانند به سمت اشتراک شبکه پرداخت خود بروند و بهای تمام‌شده خدمات خود را کاهش دهند. البته سودهای عجیب‌وغریب ناشی از خریدوفروش دستگاه‌هایی مانند POSها به بانک‌ها و دیگر سازمان‌ها که نصیب برخی از شرکت‌ها شده بر کسی پوشیده نیست و خدا را شکر آن‌قدر ذینفع مستقیم و غیرمستقیم دارد که صدای کسی در‌نمی‌آید. شاید هم همین نفع ناشی از معاملات سخت‌افزاری، شرکت‌ها را بی‌خیال سازمان‌دهی مجدد کرده است.

سرتان را درد نیاورم، داستان حوزه پرداخت هم شبیه داستان طرح تکفا شده است. اگر به خاطر بیاورید، دوستان مسئول این طرح دولتی، پس از هزینه صدها میلیارد تومان در سال‌های 80 تا 82 و ایجاد اشتغال کاذب، آخرش آمدند و باافتخار گفتند این طرح با 80 درصد انحراف به موفقیت 20 درصدی رسیده است و باعث نفوذ فناوری اطلاعات در کشور شده است؛ مانند آن‌که یک عدد هویجِ صدتومانی (همین هفته پیش 5 کیلو 5 هزار تومان خریدم) که باعث افزایش سوی چشم شماست را به قیمت یک‌میلیون تومان خریده باشید، به همه پزش را بدهید و خوشحال هم باشید. امروز که این اعداد دیگر در ارقام کشور چیزی حساب نمی‌شود، همین داستان با ارقام بسیار کلان‌تر در حوزه پرداخت در حال رخداد است. ولی اشکالی ندارد. لااقل نفوذ پرداخت واقعاً در کشور تا حد خوبی زیاد شده است و من شخصاً این مدل کسب‌وکاری را در جامعه ایران پذیرفته‌ام.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.