پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست «این راه را نهایت، صورت کجا توان بست؟» با رویکرد توکنایز کردن دارایی‌ها، آری یا نه؟ با حمایت هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر و با حضور حسین اقدامی، وکیل پایه یک دادگستری؛ محمد طهرانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خاتم؛ محمدعلی قائمیان، مشاور شرکت خدمات انفورماتیک؛ مهدی قادری، مدیرعامل شرکت یکتا ققنوس پارس، برگزار شد و اعضا به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توکن‌سازی دارایی‌ها پرداختند.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، در ابتدای این نشست محمد طهرانی، رئیس کارگروه توکن‌سازی انجمن بلاکچین ایران، توضیح داد: «توکن‌سازی تنها یک مسئله فنی نیست. این فرایند انتقال بخشی از حقوق و تعهدات دارایی‌ها را از ناشر به کاربر تضمین می‌کند و در قالب یک سند مشخص، شامل مسائل فنی، حقوقی و کسب‌وکاری، شفاف می‌شود.»
او با اشاره به دسته‌بندی توکن‌ها گفت: «توکن‌ها به سه گروه پرداخت، اوراق بهادار و کاربردی تقسیم می‌شوند. توکن‌های پرداخت نباید مغایر قوانین بانک مرکزی باشند، توکن‌های اوراق بهادار نباید با مقررات سازمان بورس تناقض داشته باشند و توکن‌های کاربردی معمولاً در دامنه خدماتی خاص منتشر می‌شوند.»
طهرانی همچنین به مزایای این فرایند اشاره کرد و افزود: «توکن‌سازی آستانه ورود سرمایه‌گذاران را کاهش داده، امکان تقسیم‌پذیری دارایی‌ها و ایجاد بازارهای ۲۴ ساعته را فراهم می‌کند.»
او درباره چالش‌های نظارتی گفت: «توکن‌سازی ذاتاً متمرکز است، اما ثبت آن به کمک بلاکچین غیرمتمرکز و شفاف انجام می‌شود. این تمرکز امکان اعمال قوانین محلی را فراهم می‌سازد، اما شفافیت و امنیت بالای بلاکچین را نیز به ارمغان می‌آورد.»
تهرانی درنهایت تأکید کرد که برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های توکن‌سازی در ایران، ایجاد قوانین شفاف و هماهنگ‌سازی با مقررات بین‌المللی ضروری است.
توسعه توکن‌سازی؛ مانع یا فرصت؟
در بخش دیگر این نشست، محمدعلی قائمیان با تأکید بر اینکه که بحث توکن‌سازی در ایران باید با توجه به سهم بسیار کوچک اقتصاد مدرن و اعتباری از کل اقتصاد کشور انجام شود، تصریح کرد: سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد در ابتدای کار می‌تواند مانع توسعه این حوزه شود. درحالی‌که در دنیا، اقتصاد اعتباری ۱۱۰ برابر بخش سنتی است، در ایران این سهم ناچیز است و عدم توازن بین اقتصاد نو و اعتباری مشهود است. اگر قرار باشد برای ایجاد این بخش نو، محدودیت‌های پیچیده‌ای وضع کنیم، عملاً تصمیم گرفته‌ایم که مانع توسعه آن شویم.
قائمیان افزود: «معماری حقوقی و اکوسیستم توکن‌سازی در ایران هنوز کامل نشده است. برای مثال، در توکن‌سازی طلا، اگر بخشی از پشتوانه دارایی از بین برود، مکانیزم‌های حقوقی مشخصی برای تعیین مسئولیت‌ها وجود ندارد. باید ارکان مختلف مانند بیمه‌ها و نهادهای مسئولیت‌پذیر تعریف شوند تا کارکرد سیستم فعال شود.»
او تأکید کرد: «توکن‌سازی با فراهم آوردن نظارت‌پذیری و جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بستری شفاف و امن برای مبادلات فراهم می‌کند؛ اما سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد، مانع استفاده از این فرصت و جلوگیری از ایجاد ارزش در بازارهای مالی می‌شود.»
چالش‌های حقوقی توکن‌سازی در حوزه املاک
حوزه توکن‌سازی در املاک و مستغلات به‌عنوان یکی از ابزارهای مدرن تأمین مالی و مدیریت دارایی‌ها، موردتوجه بسیاری از متخصصان حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. حسین اقدامی، وکیل پایه یک دادگستری، با بررسی ابعاد مختلف این موضوع به نقاط ضعف و قوت آن پرداخته و تأکید کرد که این فناوری می‌تواند تحولاتی جدی در این عرصه ایجاد کند، اما نیازمند رفع چالش‌های حقوقی و تنظیم‌گری دقیق است.
حسین اقدامی درباره تأثیر توکن‌سازی در ثبت املاک گفت: «توکن‌سازی می‌تواند در دو بخش اصلی، تحولی جدی ایجاد کند: نخست، ثبت مالکیت ملک که با کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت همراه است و دوم، ثبت معاملات مرتبط با املاک که از طریق قراردادهای هوشمند قابل انجام است. این قراردادها می‌توانند مسائلی همچون فسخ خودکار و مدیریت حساب امانی را ساده‌تر و مطمئن‌تر کنند. برای مثال، قانونی که اخیراً تحت عنوان الزام به ثبت معاملات تصویب‌شده، ظرفیت استفاده از سامانه‌های ثبت دیجیتال را پیش‌بینی کرده است. این تبصره می‌تواند نقطه شروعی برای بهره‌گیری از توکن‌سازی در معاملات املاک باشد.»
بااین‌حال، او معتقد است که سیستم حقوقی ایران برای انطباق با این فناوری نوین دچار عقب‌ماندگی است. اقدامی در این زمینه اظهار داشت: «متأسفانه علم حقوق در ایران معمولاً در مواجهه با فناوری‌های نوین عقب‌تر از جریان تکنولوژی عمل می‌کند. به‌طور خاص در حوزه توکن‌سازی، زیرساخت‌های قانونی و تنظیم‌گری برای این فناوری وجود ندارد و قوانین مرتبط با املاک و مستغلات نیز اغلب قدیمی و ناکارآمد هستند. به‌عنوان نمونه، قانون پیش‌فروش ساختمان یا قانون ثبت معاملات، همواره در اجرا با ابهامات و ایرادات جدی مواجه‌اند که توکن‌سازی می‌تواند بسیاری از آن‌ها را حل کند.»
او همچنین به نقاط ابهام و چالش‌های موجود در فرایند توکن‌سازی اشاره کرد و افزود: «توکن‌سازی در حوزه املاک با چالش‌های جدی نظیر احراز هویت، ضمانت اجرای شروط قراردادی و اثبات‌پذیری مواجه است. این مسائل نیازمند همکاری نزدیک میان متخصصان حقوقی و فنی برای تدوین مقررات شفاف و قابل اجراست. برای مثال، اگر معامله در قالب یک قرارداد عادی صورت گیرد، تابع قوانین مدنی است؛ اما اگر این دارایی به صورت اوراق بهادار معامله شود، باید زیرمجموعه قوانین بورس قرار گیرد. درعین‌حال، سازماندهی مرجع رگولاتوری در این بخش نیز همچنان مبهم است.»
اقدامی با اشاره به ظرفیت‌های توکن‌سازی در تأمین مالی مسکن و تحقق اهداف اقتصادی کشور اظهار کرد: «با توجه به نیاز مبرم اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن، توکن‌سازی می‌تواند ابزاری مؤثر برای مدیریت و تسهیل این فرایند باشد. امسال که رهبر انقلاب بر توسعه تولید مسکن تأکید ویژه‌ای داشته‌اند، استفاده از فناوری توکن‌سازی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان و تسریع تأمین مالی عمومی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند. این فناوری همچنین امکان مدیریت شفاف‌تر و کارآمدتر معاملات را فراهم می‌کند.»
در پایان، این وکیل دادگستری به نقش رگولاتورها در این حوزه اشاره کرده و گفت: «یکی از چالش‌های اساسی در کشور، جایگاه و عملکرد رگولاتورهاست. به نظر می‌رسد فرایند رگولاتوری در ایران نیازمند بازنگری جدی است. رگولاتورها نباید صرفاً به قانون‌گذاری متکی باشند، بلکه باید از ابزارهای دیگر نیز برای حل مشکلات بهره گیرند. برای مثال، در توکن‌سازی املاک، رگولاتورها می‌توانند از سامانه‌های بلاکچینی برای ثبت معاملات استفاده کنند و این فرایند را شفاف‌تر و قابل‌اعتمادتر کنند.»
چالش‌های توکن‌سازی در ایران
مهدی قادری، مدیرعامل شرکت یکتا ققنوس پارس، در رابطه با وضعیت توکن‌سازی در ایران و ظرفیت‌های آن اظهار کرد: «در حال حاضر توکن‌سازی به‌عنوان یک ابزار مدرن و پیشرفته در مدیریت و انتقال دارایی‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در حوزه‌های مختلف مانند املاک و مستغلات، زنجیره تأمین و حتی آثار هنری ایفا کند؛ اما اصلی‌ترین مانع بر سر راه این فناوری، نه محدودیت‌های فنی، بلکه عدم آمادگی و تطابق قوانین و مقررات است. رگولاتورهای ما از فضای تکنولوژی عقب‌مانده‌اند و همین امر باعث شده برخی ظرفیت‌های مهم بلاکچین و توکن‌سازی عملاً مسدود شوند.»
او با اشاره به نمونه‌های عملی از توکن‌سازی در ققنوس افزود: «ما در ققنوس بیش از ۴۰ مورداستفاده از توکن‌سازی را تجربه کرده‌ایم، ازجمله در حوزه زنجیره تأمین، دارایی‌هایی مثل خودرو و اسناد تجاری دیجیتال. به‌عنوان‌مثال، توکن‌سازی سفته و برات به‌صورت فنی کاملاً آماده بود، اما رگولاتور اجازه اجرایی شدن آن را نداد. همچنین در حوزه طلا و سنگ‌های قیمتی، توکن‌هایی ایجاد کردیم که تمامی فرایندهای ثبت و نقل‌وانتقال آن‌ها قابل‌ردیابی بود و امکان سوءاستفاده یا خالی‌فروشی در آن‌ها وجود نداشت؛ اما باز هم با محدودیت‌های تنظیم‌گری مواجه شدیم.»
قادری درباره توکن‌سازی در املاک و مستغلات اظهار کرد: «توکن‌سازی املاک به دلیل ماهیت غیرهمگن این دارایی‌ها با چالش‌های بیشتری روبه‌روست. نمی‌توان به‌راحتی یک ملک را به هزار توکن تقسیم کرد و حقوق مالکانه آن را به مردم واگذار کرد. برای حل این مسئله، ما در ققنوس از ظرفیت شرکت‌ها استفاده کردیم و سهام یک شرکت را توکن‌سازی کردیم. به‌عنوان‌مثال، سهامی که قانوناً نیازی به ثبت در مرجع خاصی نداشت، از طریق دفتر نقل‌وانتقالات مدیریت شد و این مدل موفق بود. همچنین با استفاده از تعاونی‌ها و شناسنامه‌های دیجیتال در حوزه آثار هنری، توانستیم نقل‌وانتقال این دارایی‌ها را به‌صورت شفاف و ردیابی شده انجام دهیم.»
او به موانع قانونی و رویکرد رگولاتورها نیز اشاره کرد و گفت: «مشکل اصلی، نبود رگولاتوری مناسب برای حوزه توکن‌سازی است. به‌عنوان‌مثال، بانک مرکزی و سازمان بورس هر یک در حوزه خودشان قوانین مختلفی دارند، اما هنوز تعریف جامع و دقیقی برای توکن‌ها ارائه نشده است. پیش‌نویس‌هایی که اخیراً منتشرشده، نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی در این زمینه است، اما همچنان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. اگر این پیش‌نویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که امکان انتقال فردبه‌فرد توکن‌ها را مسدود کند، عملاً فلسفه توکن‌سازی زیر سؤال می‌رود.»
قادری درباره آینده توکن‌سازی در ایران هشدار داد: «اگر قوانین درست و به‌موقع تدوین نشوند، ظرفیت بزرگ توکن‌سازی، مانند آنچه در حوزه رمزارزها و اقتصاد دیجیتال شاهد بودیم، از دست خواهد رفت. برای مثال، اخیراً در برخی شهرها تبلیغاتی برای فروش سانتی‌متری املاک به چشم می‌خورد. این نشان می‌دهد که اگر رگولاتورها آماده نشوند، ممکن است شاهد بروز مشکلات و فساد در این زمینه باشیم.»
او در پایان تأکید کرد که تنظیم‌گری دقیق و منطقی، نه محدودکننده، بلکه تسهیلگر، می‌تواند ظرفیت‌های گسترده توکن‌سازی را به‌خوبی به کار گیرد و فرصت‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور فراهم کند.