بانک مرکزی برای دلالان بازار فردوسی و صرافی‌های رمزارز خارجی فرش قرمز پهن کرده است

رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری و انجمن تجارت الکترونیک امروز (۱۷ دی‌ماه) درباره آخرین وضعیت صرافی‌های رمزارزی صحبت کرد. طبق صحبت‌های او، پنجشنبه، شش دی‌ماه ساعت سه بعدازظهر ناگهان درگاه صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی قطع شد و تمامی این صرافی‌ها از دسترسی به سرویس پرداخت محروم شدند.

قربانی در این باره اینطور توضیح داد: «پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این اقدام فله‌ای و برای تمامی صرافی‌های رمزارزی کشور انجام شده است و تا این لحظه که بیش از ۲۵۰ ساعت از آن می‌گذرد، هیچ مستند، نامه و یا بیانیه رسمی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است. مطالبی به نقل از بانک مرکزی مطرح می‌شود که عملیات سفته‌بازی و پول‌شویی را به این صرافی‌ها نسبت می‌دهند و یا اینکه گفته می‌شود این صرافی‌ها بدون پرداخت یک ریال مالیات در حال فعالیت هستند، ترازنامه‌های مالی آنها پنهان است و عملیات غیرشفاف پولی انجام می‌دهند. این موارد را بانک مرکزی به‌صورت رسمی نگفته؛ بلکه این مطالب به شکل غیررسمی از طرف برخی منابع به‌عنوان مواضع بانک مرکزی اعلام می‌شوند. همچنین گفته می‌شود که صرافی‌های رمزارز روزی ۵ همت ریال را تتر می‌کنند و بالعکس، که این موضوع در تناقض با صحبت‌های آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت است که گفته بود، صرافی‌های رمزارزی ماهانه ۳۵ همت گردش مالی دارند و ۱۰ میلیون تراکنش انجام می‌دهند.»

قربانی گفت اکوسیستم رمزارز در ایران که در سال‌های گذشته بدون هیچ حمایت و با خودتنظیم‌گری شکل گرفته و رشد کرده است، در حال نابودی است و بانک مرکزی با اقدامات خود، فرش قرمزی برای دلالان بازار فردوسی و صرافی‌های رمزارزی خارجی که زبان فارسی دارند، پهن کرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: «تمامی این محدودیت‌ها در شرایطی اتفاق افتاده است که دو مستند قانونی بعد از چندین سال در حال پیگیری بود. یکی مستندی بود که بانک مرکزی تحت عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پیاده‌سازی کرد که انتقادهای جدی نیز به آن وارد بود و دیگری سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا» بود که توسط مرکز ملی فضای مجازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده بود. بانک مرکزی به ماده ۴ قانون بانک مرکزی که در خردادماه ابلاغ شده و اختیارات بی‌حدوحصری به آن داده و توسط رؤسای قوای سه‌گانه نیز تأیید شده است، استناد می‌کند و می‌گوید که تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چارچوب قوانین بانک مرکزی است. از دل این موضوع، چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز بیرون آمده است. حالا اینکه بانک مرکزی چگونه از رمزپول به رمزارز رسیده است، علامت سؤالی است که بسیاری از افراد فعال در بخش حقوقی آن را مطرح می‌کنند.»

قربانی سپس دسته‌بندی از دنیای رمزارزها ارائه کرد و گفت: «در دنیای رمزارزها، یک دسته‌بندی کلی به نام Crypto Asset وجود دارد که در زبان فارسی به آن رمزارزش یا دارایی دیجیتال گفته می‌شود. این رمزارزش‌ها سه دسته کلی دارند: یا کریپتو (رمزارز) هستند مانند بیت‌کوین، یا استیبل‌کوین هستند مانند تتر یا CBDCها هستند که می‌شود پول‌های بانک مرکزی. درنتیجه اینکه چطور بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد به استناد قانونی که به طور واضح از کلمه رمزپول استفاده کرده است و نه رمزارز، به این جمع‌بندی برسد که کل این حوزه را می‌تواند رگوله کند، جای سؤال دارد. آن هم رگوله‌کردنی که در یک لحظه تمام درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز را ببندد و در آخر به جلسات پشت درهای بسته برسیم و بخواهد که برای تتر دامنه نوسان ایجاد شود.»

طبق صحبت‌های قربانی، بانک مرکزی خواسته برای تتر دامنه نوسان گذاشته شود. او در این باره گفت: «با این اتفاق، دقیقاً قرار است همان بلایی که سر بورس کشور آمده، برای این حوزه نیز اتفاق بیفتد. مرکز ملی فضای مجازی مستند پیشرویی را به فعالان ارائه کرده است که بانک مرکزی از استقبالی که از آن شده است، ناراحت است. در نهایت اینکه این روزها در یک بلاتکلیفی جدی در حوزه رمزارزها قرار داریم. توجه داشته باشید که بلاک صفر بیت‌کوین در ۳ ژانویه ماین شده و در ۹ ژانویه نیز نرم‌افزار هسته بیت‌کوین روی گیت‌هاب قرار گرفته است. دقیقاً در همین هفته، ما عزادار این هستیم که درگاه‌های صرافی‌های رمزارز قطع شده است. موضوعی که اگر ادامه‌دار شود، مرگ فعالان کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال را به نظاره خواهیم نشست.»