پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بیش از ۶ سال است در بهارستان رسوب کرده، قصد دارد با حذف چهار صفر از پول ملی، هم تبعات روانی ناشی از تورم را نزد افکار عمومی کاهش دهد و هم جایگاه پول ملی را در مواجهه با ارزهای خارجی بهبود تقویت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق یک سنت دیرینه، پس از تغییر دولت‌ها و مجلس، هر دو قوه به بازنگری در طرح‌ها و لوایحی می‌پردازند که از دولت یا مجلس قبل باقی‌مانده باشد؛ به همین دلیل مرسوم است که مجلس در نامه‌ای به دولت اعلام می‌کند که چند لایحه در کمیسیون‌های مجلس دوره قبل رسوب کرده و آیا دولت جدید می‌خواهد این لوایح همچنان در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی یا صحن علنی باقی بماند یا خیر.
در این راستا و از آنجا که در نیمه نخست امسال شاهد تغییر دو قوه مقننه و مجریه بودیم، می‌بایست مکاتباتی بین قوا برای تعیین تکلیف لوایحی که از ادوار گذشته در مجلس رسوب کرده است، صورت می‌گرفت.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی یکی از لوایحی است که دولت چهاردهم درخواست بازگشت آن را نداده است؛ لایحه‌ای که در تابستان ۹۸ و در دولت دوازدهم روانه مجلس شد، در اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن مجلس به تصویب رسید اما نتوانست تأیید شورای نگهبان را برای تبدیل‌شدن به قانون بگیرد.
ایراد وارد شده به این لایحه به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی نبود بلکه به جهت «معطوف نبودن به نیازهای واقعی» مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است شناخته شده بود.
این لایحه از آنجا اهمیت دارد که قصد دارد چند صفر را از پول ملی حذف کند؛ اقدامی که برخی اقتصاددانان آن را برای کاهش بار روانی ناشی از تورم می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که به مدد این اصلاحات و در صورت برنامه‌ریزی منسجم می‌توان بیماری تورم را در کشور درمان کرد.
در مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت، سبب شده است تا ضمن کاهش کارایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی و بزرگ‌شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند.»
این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به‌مرور از جریان نظام‌های پرداخت نقدی خارج شوند. با اجرای طرح اصلاح نظام پولی و در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام‌های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می‌یابد.
این لایحه در یک ماده‌واحده و یک بند و پنج تبصره به مجلس دهم تقدیم شده است. در بند الف ماده‌واحده آمده است: «واحد پول ایران، تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال و معادل ۱۰۰ پارسه است.» با این حساب باید ۴ صفر از پول ملی ایران کم شود.»
در تبصره ۲ نیز به دوره گردش موازی و اعتبار هم‌زمان تومان و ریال در دوره گذار اشاره شده و این دوره را ۲ سال عنوان کرده و در تبصره ۳ آمده است که پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
بر این اساس می‌توان گفت هدف لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی، کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است که طی سال‌های اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی شده است.
سه دهه تلاش برای حذف چند صفر
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین‌بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد. وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران چک ۵۰ هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت بود، اما صفرهای آن را کم‌رنگ و کوچک قرار دادیم.
در دولت دهم نیز زمزمه‌های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود، در این باره گفته است: «همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود.»
او در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی‌دانست و در این باره گفته بود: «برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد. اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.»
حسینی درباره علت اجرانشدن این طرح گفته است: «در سال‌های ۹۰ و ۸۹ به‌رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.»
در نهایت لایحه این اقدام مردادماه ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم به تصویب رسید و با قید یک فوریت به مجلس رفت و اگرچه کمتر از یک سال بعد در مجلس هم تصویب شد اما ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه به قوت خود باقی ماند.
بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ این لایحه مغفول ماند تا اینکه در چند روز گذشته بار دیگر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح و شهرام دبیری معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت لایحه جدیدی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس ارائه نکرده و همان لایحه قبلی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
تجربه دیگر کشورها از حذف صفر
با اینکه ایران بخصوص پس از تحریم‌های شدید آمریکا به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در مقاطع مختلف با مشکلات متعددی در حوزه‌های اقتصادی مواجه شده و بخشی از تورم نیز ناشی از محدودیت‌های مبادلات تجاری و بانکی ایرانیان است، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیازمند بازبینی دوباره در سیاست‌های پولی و بانکی است.
ایران نخستین کشوری نیست که بخواهد در این مسیر قدم بردارد؛ کشورهای دیگری که اَبَرتورم را تجربه کرده‌اند نیز در دهه‌های گذشته اقدام به اصلاح سیاست‌های پولی خود کرده‌اند در حالی که اقتصاد ایران باوجود تحریم‌های فلج‌کننده و تورم بالا، هنوز درگیر اَبَر تورم نشده است.
کارشناسان بر این باورند که اصلاح واحد پولی که عمدتاً از طریق حذف صفرها و ارزش‌گذاری مجدد پول ملی انجام می‌شود، به‌صورت ظاهری باعث تغییر واحد پول ملی شده اما اثر مستقیمی بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد، ولی با توجه به اثرگذاری بر انتظارات و همچنین هزینه‌ای که اجرای آن در بردارد، می‌تواند موضوعی مهم تلقی شود.
طی سال‌های ۱۹۶۰ میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مورد حذف صفر از پول ملی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. ۱۹ کشور در این مدت یک‌بار اقدام به حذف صفر کرده‌اند و ۱۰ کشور نیز دوبار این کار را انجام دادند. آرژانتین چهاربار، یوگسلاوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کردند.
آثار و تبعات حذف صفرها از پول ملی
طهماسب مظاهری از موافقان این کار است و می‌گوید: «حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر روی تورم اثری ندارد و از تورم اثر می‌پذیرد.»
او سهولت مبادلات مردم را نخستین کارکرد این اقدام می‌داند و بر این باور است: «در مبادلات ایران با کشورهای دیگر نیز وقتی نسبت پول‌ها سنجیده می‌شود، اختلاف زیادی وجود نخواهد داشت و این مسئله از نظر روانی اثرگذار است.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، اظهار کرد: کشوری که تورم دارد باید هر چند وقت یک‌بار اصلاح پولی انجام دهد و واحد پول خود را افزایش دهد و صفرهای کمتر بگذارد.
پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه اخیر باعث شده ارزش ریال به‌شدت کاهش پیدا کند و رابطه‌های برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان ارزان‌ترین ارز شناخته شود.
بر اساس این گزارش اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می‌تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.
کارشناسان بر این باورند که مزیت اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاست‌گذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می‌شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می‌تواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.
دستاوردهای اجتماعی حذف صفر از پول ملی
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت‌بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می‌تواند این جنبه را تقویت کند. هزینه‌های فیزیکی حمل‌ونقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می‌یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می‌کند.
همچنین با این اقدام کارایی برخی خدمات ارائه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاه‌های خودپرداز و یا استفاده از دستگاه‌های فروش خودکار با بی‌ارزش شدن واحد پول دچار اختلال می‌شود. اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالابودن اسکناس معادل با افزایش هزینه‌های امحا و جایگزینی پول جدید است.
البته اجرای این سیاست هزینه‌هایی هم به دنبال دارد که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهم‌ترین آن است. به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تغییر نرم‌افزارها و ابزارهای حسابداری و هزینه فهرست‌بها را می‌توان از هزینه‌های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.
گردکردن قیمت‌ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا اینکه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد، می‌تواند به صورت کوتاه مدت نااطمینانی و بی‌ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.
از این رو کشورها برای اجراکردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینه‌ها و چالش‌های اجرای این سیاست را با هم ببینند. چرا که اجرا نامناسب این سیاست تنها باعث تحمیل هزینه‌های این سیاست خواهد شد.
تورم بالا در اقتصاد ایران و ضرورت‌های انکارناپذیر
اگرچه اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با وجود بروز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر ۲۰.۲ درصد بوده است. همچنین متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده‌ایم) برابر ۳۷.۲ درصد و طی دوره تحریم‌های شدید اقتصادی اخیر (از سال ۱۳۹۷) برابر ۵۹.۹ درصد بوده است یعنی تجربه چند دهه نرخ تورم بالا سبب شده تا ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی بسیار تقلیل یابد.
با اینکه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش‌های ارزی برطرف شود، اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی ضرورتی انکارناپذیر است و در این راستا، مهم‌ترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی، ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای اطمینان از عدم بروز اَبَرتورم در آینده نزدیک است.