پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با تأیید این موضوع که بخش قابل‌توجهی از صنعت بیمه گرفتار رشته‌های زیان‌ده است، گفت: «۷۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه در بخش درمان و شخص ثالث قرار دارد.»
به گزارش ایرنا، محسن پورکیانی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: «امسال با اصلاح روندها نرخ رشد قوی در رشته‌های بیمه شخص ثالث و درمان داشته‌ایم.»
او درباره سود شرکت‌های بیمه در ۸ماهه نخست امسال بیان کرد: «روش مرسوم در صنعت بیمه این است که با منابع حاصل از حق بیمه مردم کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود تا با سود حاصل از آن خسارت‌ها پرداخت شود؛ زیرا تنها با دریافت حق بیمه نمی‌شود خسارت را پرداخت کرد.»
پورکیانی خاطرنشان کرد: «اگر شرکت‌های بیمه نتوانند به‌درستی درباره سرمایه‌گذاری تصمیم صحیحی را اتخاذ کنند، برخی از رشته‌ها زیان‌ده شده و مجبور به افزایش نرخ‌های حق بیمه خواهند بود؛ به همین جهت‌بخش بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری باید توانمند و قوی در هر دو جبهه کار کنند تا خروجی خوبی داشته باشند.»
او با بیان اینکه نزدیک به ۷۵ تا ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به رشته‌های زیان‌ده درمان و ثالث است، به اقدامات انجام شده در رشته درمان برای خروج از زیان اشاره کرد و گفت: «با اقدام‌های صورت‌گرفته در رشته درمان‌بخشی از زیان‌ده بودن این رشته کنترل شده است.»
پورکیانی تصریح کرد: «البته در رشته بیمه شخص ثالث ازآنجایی‌که دولت در این رشته دخیل است و تعیین حق بیمه آن از اختیار شرکت‌های بیمه خارج است، برای صنعت بیمه مشکل ایجاد شده است؛ البته نسبت به سال گذشته نرخ رشد خوبی را توانستیم از شورای‌عالی بیمه در رشته ثالث دریافت کنیم و امیدواریم برای امسال نیز این روند ادامه یابد.»
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با بیان اینکه موضوع افت قیمت خودرو برای صنعت بیمه مشکل‌ساز شده است، اظهار کرد: «این موضوع هزینه‌های شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد به همین دلیل وقت زیادی را برای اصلاح این روند می‌گذاریم تا گزارش شفاف و مستدلی را برای حل این موضوع تهیه کنیم تا نرخی نزدیک به واقعیت را به شورای‌عالی بیمه ارائه دهیم و تصمیمات خوبی را در این زمینه که هم به نفع مردم و هم به نفع شرکت‌های بیمه باشد، اتخاذ کنیم.»
تقلب‌های بیمه‌ای در ایران نیز وجود دارد
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران همچنین درباره وجود فساد در صنعت بیمه نیز اظهار کرد: «من نمی‌توانم مشخصاً درباره فساد در شرکت خاص یا صنعت بیمه صحبت کنم، ولی در همه صنایع مانند صنعت بانکداری و صنعت خودروسازی مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، ولی به نظر نمی‌رسد که در صنعت بیمه فساد سازمان‌یافته‌ای وجود داشته باشد.»
پورکیانی ادامه داد: «البته در کل دنیا یکی از مباحثی که در شرکت‌های بیمه وجود دارد، همین تقلبات بیمه‌ای است که به‌تبع در ایران نیز وجود دارد؛ ولی عدد و رقم صنعت بیمه آن‌قدر بزرگ شده است که نمی‌توان به روش‌های سنتی جلوی آنها را گرفت و تنها راه مبارزه با این موضوع روش‌های سیستمی و اطلاعاتی است که می‌توانیم جلوی تقلبات احتمالی را بگیریم؛ باید سنهاب بیمه مرکزی و نرم‌افزارهایی که شرکت‌های بیمه دارند، در این زمینه فعال‌تر باشند و الگوهای تقلبی را پیگیری و از آن آمار، اطلاعات و تقلبات را استخراج کرده تا کسی نتواند سوءاستفاده کند.»
پرداخت افت قیمت خودرو ۵۰ همت خسارت پرداختی بیمه‌ها را افزایش خواهد داد
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران درباره مصوبه پرداخت افت قیمت از سوی بیمه مرکزی اظهار کرد: «افت قیمت از نظر صنعت بیمه در قانون شخص ثالث پیش‌بینی‌نشده ولی در قانون سال ۱۳۴۵ خورشیدی گفته شده که پلیس در این زمینه باید ارزیابی کند؛ بنابراین هیچ دلیلی برای پرداخت افت قیمت نداشته‌ایم اگرچه بعضی افراد شکایت کرده و قضات هم آرایی در این زمینه صادر می‌کردند و شرکت‌ها نیز در حد سرمایه‌ای از پیش تعیین شده، این افت را پرداخت می‌کردند.»
پورکیانی افزود: «حتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع بودند که موضوع افت قیمت خودرو در صحن مجلس مطرح شده و به قانون شخص ثالث اضافه شود که با پیگیری‌های صنعت بیمه توانستیم آن را از دستور کار مجلس خارج کنیم.»
او ادامه داد: «با این وجود این موضوع در شورای عالی بیمه مطرح شد و سندیکا از آن موضع شرکت‌های بیمه دفاع و تأکید کرد که آن را منطقی نمی‌داند؛ اما در نهایت در هیئت دولت این موضوع مطرح و به تصویب رسید و در این مصوبه تأکید شده است که صنعت بیمه نمی‌تواند به دلیل افت قیمت افزایش حق بیمه در بیمه‌نامه‌ها داشته باشند.»
پورکیانی با اشاره به نامه‌نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازنگری در این مصوبه تأکید کرد: «به دنبال محدودکردن مصوبه دولت هستیم تا بتوانیم جلوی خسارت بیشتر به صنعت بیمه را بگیریم.»
او پیش‌بینی کرد که با اجرای این مصوبه ۳۰ تا ۵۰ همت پرداخت خسارت از سوی صنعت بیمه درباره افت قیمت خودرو افزایش یابد؛ البته متوسط پرداختی ماهانه صنعت بیمه بابت هر خسارت پرداختی خودرو ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بوده که با این حساب پرداختی شرکت‌های بیمه ۳۰ تا ۵۰ همت خواهد بود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه در این زمینه نیز حتی بر اساس همان قیمت خودروهای متعارف پرداخت می‌شود و اظهار کرد: «روح قانون بیمه شخص ثالث حمایت از اقشار ضعیف جامعه است؛ ولی با ابلاغ این مصوبه موضوع کمی تغییر کرده است.»
۱۳ میلیون خودرو بیمه‌نامه ندارند
پورکیانی با اشاره به اینکه در کشور ۱۳ میلیون خودرو بیمه‌نامه ندارند، ادامه داد: «با افزایش حق بیمه‌ها برای پرداخت افت خودرو باز هم به تعداد خودروهای بدون حق بیمه افزوده خواهد شد؛ بنابراین بار خسارت‌های جانی بر دوش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود؛ اما امیدواریم که این مشکل را حل کنیم.»
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با بیان اینکه صنعت بیمه پیشنهاداتی درباره مشکل خودرو متعارف و غیرمتعارف و پرداخت خسارت‌ها بر اساس این موضوع تصریح کرد: «در سال گذشته ضریب خسارت شخص ثالث صنعت بیمه ۱۳۸ درصد بوده است که نشان‌دهنده این است که علی‌رغم اینکه با افزایش ۳۳ درصدی حق بیمه ثالث، صنعت بیمه به‌اندازه کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند.»
او با بیان اینکه ایران سالیانه ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم دارد باید شرکت‌ها به میزان این تورم حق بیمه دریافت کنند، گفت: «متأسفانه در ایران قطعات خودروهای خارجی در ایران وجود ندارد و واقعاً دولت و بیمه مرکزی به دنبال افزایش نامتعادل نرخ‌ها نیست، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی می‌تواند پرداخت خسارت داشته باشد. البته باید شرکت‌های بیمه باید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور که ثباتی وجود ندارد، از ایجاد ناترازی‌ها بپرهیزند و میان درآمد و هزینه خود تعادل مناسبی را ایجاد کنند.»
منبع
ایرنا