پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، ویژگی‌های خاصی داشته است اما شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ما این است که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورمی را تجربه کرده و شاید از این حیث در دنیا، یک استثنا باشد. در حالی که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ابزارهای جدید، عارضه تورم را درمان کنند، اما اقتصاد ایران با این بیماری مزمن، هنوز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در حالی که اکنون متوسط نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته زیر پنج درصد محاسبه می‌شود، اما متوسط تورم در چهار دهه اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. این رقم در دهه ۹۰ بیشتر نیز بوده و اقتصاد دو برهه تورمی را در ابتدا و انتهای دهه اخیر تجربه کرده است. دو سال پس از آن را هم که در حال تجربه ملموس هستیم. این در حالی است که از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز نتوانسته یک مسیر پایداری را طی کند و همواره پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی در دهه اخیر بیشتر تحت تأثیر لغو یا تشدید تحریم‌ها بوده و در نتیجه، به‌طور کلی نمی‌توان عنوان کرد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی به نسبت درآمدهای ثابت، روند پایدار و مثبتی را طی کرده است.
در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار داشته باشد، اصولاً سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه، فضا برای جولان سرمایه‌گذاری بلندمدت و کم‌ریسک کاهش می‌یابد. از این حیث، شرکت‌های بیمه‌ای نیز در شرایط بی‌ثباتی نمی‌توانند تصویری از آینده سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه و ارائه محصولات خود عرضه کنند. بنابراین یکی از اثرات بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان، بر صنایع بیمه منعکس می‌شود که قاعدتاً این رویه در سایر صنایع و سرمایه‌گذاری‌های مالی نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، یکی از چالش‌های اقتصاد در شرایط کنونی، پایین‌بودن متوسط ضریب بیمه در کشور است. متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران در دوره سه دهه اخیر برابر ۰.۹۷ درصد است که نسبت به میانگین جهانی بعنی ۳.۲۴ درصد، بسیار پایین‌تر است. به عبارت دیگر ضریب نفوذ بیمه در ایران، طی دوره مورد بررسی حدود یک‌سوم میانگین ضریب نفوذ بیمه در بین کشورهای منتخب بوده است. اگرچه این روند در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته، اما هنوز در شرایط مطلوب قرار نگرفته است. این موضوع نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان است و برای اینکه شاخص‌های بیمه‌ای بتواند در شرایط مطلوب قرار گیرد باید هم رشد اقتصادی و هم تورم، با یک آهنگ مناسب در اقتصاد کشور حرکت کنند. بدون داشتن فضای باثبات اقتصادی، تمام صنایع از جمله صنعت بیمه متضرر خواهند شد.
حالا به این بی‌ثباتی اقتصادی مسئله ناامنی اقتصادی را نیز اضافه کنید. ناامنی به شرایط ناشی از فقدان سلامت اقتصادی گفته می‌شود که نتوان در برابر زیان‌های اقتصادی عمده از خود حفاظت کرد. این مسئله با نگرانی اقتصادی افراد جامعه متفاوت است. اینجا دیگر صحبت از کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک است. از شرایطی که دولت‌ها بی‌توجه به برآیندهای تصمیمات سیاسی و امنیتی خود دکمه خاموشی‌های هرچند لحظه‌ای را می‌زنند؛ بدون اینکه بدانند در دنیای تماماً مرتبط امروز دیگر کسبوکاری منفک و جدا از دنیای یکپارچه وجود ندارد. همه به هم متصل هستند و خاموش‌کردن دکمه اتصال به دنیا یعنی به هدر دادن سال‌ها تلاش و سرمایه، یعنی بی‌اعتمادی به اقتصادی که می‌‌توان با یک دکمه اختیار آن را به دست گرفت. با این اوصاف فکر می‌کنید می‌توانیم به رونق کسبوکاری چون بیمه که بنا بر اعتماد و تخمین ریسک بنا شده، امید داشته باشیم؟ باقی صنایع که بماند!