پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دوباره زمین در گوشه‌ای از ایران لرزید و مردم دورمانده هستند و تلی از ویرانی. زلزله خوی در سردترین روزهای سال و حجم خسارت‌هایی که به بار آمده و البته ناکارآمدی در رسیدگی به نیازهای مردم زلزله‌دیده بار دیگر همان عبارت همیشگی را در ذهن متبادر کرد؛ عبارتی که در هر واقعه یا خسارت طبیعی و دیدن صحنه‌های استیصال مردم مصیبت‌زده بسیار می‌شنویم. مدیریت بحران!
مدیریت. بحران. تا روزها رقابت مدیران در میان است به استفاده از این دو واژه در کنار هم با چنان تأکیدی که انگار تکرار واژه دلیلی خواهد بود بر اجرای آن. داستان تا روزها و ماه‌های بعد بحران ادامه خواهد داشت؛ اما و اگرهای بسیار حول موضوع مدیریت بحران در حوادث طبیعی. که چنان شود بار دیگر و چنان نشود در تجربه دیگر. اما باز این سرزمین همواره مصیب‌کش از بلایای طبیعی، گرفتار سانحه‌ای دیگر خواهد شد بدون آن که مدیریتی برای بحران تعریف شده باشد.
حادثه زلزله خوی و حجم خسارت‌های واردشده به ساکنان شهرها و روستاهای اطراف بار دیگر اهمیت حضور بیمه‌گران در غفلت مسئولان را نشان می‌دهد. تأکید بر حضور بیمه‌گران نه فقط در زمان زلزله که در همه ابعاد سوانح طبیعی دیده می‌شود؛ به خصوص در شرایط جوی ناپایدار امروز که گرمای زمستان گاه بیداد می‌کند و گاه سرمای بهار نوبار هر درختی را می‌خشکاند.
قاعدتاً در مدیریت بحران سه موضوع مهم اهمیت دارد: اول از همه مدیریت در پیشگیری از خسارت‌های واردشده. بخش دوم بحث کمک‌رسانی و امداد – چیزی که امروز برای عموم به مدیریت بحران تعبیر شده است – و مورد پایانی جبران خسارت‌ها که می‌توان در مورد اول و سوم به اهمیت بیمه زلزله و سوانح طبیعی و حتی اصرار برای طرح اجباری آن برای همه خانوارهای ایرانی پی برد؛ همان نقش مغفول و کمتر دیده شده از بیمه در مصیبت‌های طبیعی که عدم این حضور در سهم هزینه خانوارهای ایرانی را باید کنکاش کرد.
صندوق بیمه همگانی؛ اقدامی شایسته اما بسیار اندک
در سال ۱۳۹۹ صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی تأسیس شد. در شکلی تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی برای جبران خسارت بلایای طبیعی.
طبق قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی «به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند.»
طبق قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی قرار بر این است که درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان دریافت شود و باقی حق بیمه پایه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مستقیماً به حساب صندوق پرداخت شود. با این شرط که حق بیمه پایه هر سال به صورت پلکانی طوری افزایش پیدا کند که ظرف مدت ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به ۹۰ درصد و سهم دولت به ۱۰ درصد برسد.
در این میان مجید مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی بعد از انتشار برنامه بودجه ۱۴۰۲ از سهم ۲ هزارتومانی هر خانوار برای هزینه‌کرد بیمه خسارت‌های طبیعی گفت. به بیان او هم‌اکنون حق بیمه هر واحد مسکونی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است که از این میزان ۲۴ هزارتومان در سال به عهده بیمه‌گزار و ۷۶ هزار تومان به عهده دولت است.
این در حالی است که میزان پرداخت خسارت از سوی دولت برای هر پلاک ثبتی در برنامه بودجه ۱۴۰۲ هیچ تغییری نکرده است و هر واحد مسکونی در بالاترین میزان صدمه ۳۰ میلیون تومان خسارت از سوی صندوق بیمه همگانی دریافت خواهد کرد؛ رقمی قابل‌تأمل که با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم فعلی نمی‌تواند چاره‌ساز حجم چندانی از خسارت‌های یک خانوار باشد.
اهمیت ورود بیمه حوادث در هزینه‌کرد خانوارها
تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با همکاری دولت را باید اقدامی شایسته اما ناکافی و اندک در راستای ترویج بیمه در کشور تلقی کرد ولی با این حال به سبب اینکه تعهد بیمه‌نامه‌های تحت پوشش این صندوق بسیار پایین است، استفاده صاحبان واحدهای مسکونی به بیمه‌های خصوصی اهمیت پیدا می‌کند.
به خصوص با آمار و ارقامی که از ساختمان‌های فرسوده و بعضاً بدون اسکلت در کشور شاهد هستیم اهمیت ورود بیمه به لایه‌های زندگی عموم مردم چه در مرحله تعیین استانداردهای مقاوم‌سازی در ابتدای ساز و ساخت‌ها و چه پرداخت خسارت‌های بعدی بیش از هر زمانی نمود خواهد داشت.
چندی پیش علیرضا مقرب، دبیر کارگروه بیمه آتش‌سوزی سندیکای بیمه‌گران از آمار عجیب بیمه حوادث در کشور خبر داد. به گفته او بر اساس آمارهای در دست حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد فقط ۱۰ درصد تحت پوشش بیمه هستند که حتی این ۱۰ درصد نیز پوشش کاملی بیمه‌ای ندارند!
ناگفته نماند که پرداخت حق بیمه صندوق خسارت‌های طبیعی نیز فقط در ظاهر بیمه‌نامه اجباری تلقی می‌شود و طبق گقته قائم مقام بیمه مرکزی افرادی که تمایل به پرداخت این هزینه روی قبض‌های خود نداشته باشند می‌توانند با اعلام از شمول بیمه حوادث برای منزل خود خارج شوند.
بیمه تضمین کیفیت ساختمان؛ نیازی که فراموش شد
نقش شرکت‌های بیمه در مدیریت بحران سوانح طبیعی کشور را باید در دو مرحله جست‌و‌جو کرد. قبل از بحران و بعد از بحران.
اگر رویکرد بعد از بحران را به مسئله پرداخت خسارت‌ها بدانیم، مرحله قبل از بحران را باید یکی از مهم‌ترین وظایف بیمه‌گران در دنیای کنونی تلقی کنیم؛ نقش بازدارندگی و پیشگیرانه در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث؛ رویکردی بسیار مهم در زمان بروز فاجعه‌هایی نظیر زلزله و فرونشست که اهمیت بیمه تضمین کیفیت ساختمان را بیشتر از هر زمانی روشن می‌کند.
روزگاری طبق ردیف ۳ بند ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه صدور پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان بود. بعدها در بند ب ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه نیز صدور پروانه هرگونه ساختمانی منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی شد و شرکت‌های بیمه مکلف بودند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه پرداخت کنند. این بند شهرداری‌ها را مکلف کرده بود که صدور پروانه ساخت را منوط به ارائه بیمه‌نامه کنند. حتی در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مجری مکلف بود نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که با مسئولیت خود می‌سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند و مواردی که مکلف به ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.
با این اوصاف همه مجریان طرح‌های ساختمانی یا مالکان اولیه ساختمان، پس از تکمیل فرایند ساخت، برای دریافت گواهی پایان کار ملزم به اخذ بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا تضمین کیفیت ساختمان بودند. بر اساس این بیمه، به مدت ۱۰ سال خسارات و صدمات ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان مانند استفاده از مصالح نامرغوب، طراحی نادرست و… مطابق با آنچه در بیمه‌نامه ذکر شده بود، از سوی شرکت بیمه پرداخت می‌شد.
اما نه شرکت‌های بیمه از این موضوع استقبال کردند و نه دولت به وظیفه خود عمل کرد؛ چراکه دولت موظف به تصویب آیین‌نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود، ولی از قضا این آیین‌نامه هیچ‌وقت حتی نوشته نشد و در نهایت در برنامه ششم توسعه بند الزام تهیه بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان برای صدور پایان کار حذف شد تا دیگر هیچ دستگاهی متولی تضمین کیفیت مسکن به‌عنوان سرپناه شهروندان تعیین نشود.
اگر این داستان را بگذاریم کنار آمار و ارقامی که از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با اعطای پروانه ساختمان‌های فاقد ایمنی منتشر شده است، می‌توانیم به عمق فاجعه حذف این بیمه اجباری از مجوزهای ساخت و اهمیت بازگشت دوباره آن به چرخه اجبار پی ببریم.
طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحدهای مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آنها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحدهای نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آنها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحدهای مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آنها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.
طبق تعاریف موجود در نظام مهندسی، واحدهای مسکونی بادوام در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که اسکلت ساختمان آنها بتن‌آرمه یا فلزی باشد. این درحالی است که واحدهای نیمه‌بادوام به واحد‌هایی اطلاق می‌شود که مصالح مورد استفاده در ساختمان آنها به ترتیب آجر یا سنگ و آهن، آجر یا سنگ و چوب، بلوک سیمانی، تمام‌آجر یا سنگ و آجر و درنهایت تمام‌چوب باشد و واحدهای مسکونی کم‌دوام نیز واحد‌هایی هستند که مصالح مورد استفاده در ساختمان آنها شامل مصالحی نظیر خشت و چوب و خشت و گل باشد.
طبق آمار مرکز آمار بررسی تعداد واحدهای مسکونی برحسب دوام ساختمان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که هرساله بیش از ۹۲ درصد این واحد‌ها دارای ساختمان‌های بادوام بوده‌اند و حدود ۷ درصد این ساختمان‌ها نیز نیمه‌بادوام بوده‌اند. این درحالی است که براساس اطلاعات سرشماری صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۵، درحال‌حاضر بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی نیمه‌بادوام و کم‌دوام در شهرهای کشور وجود دارد که با فرض روند موجود صدور تعداد پروانه‌های واحدهای مسکونی بادوام و وجود اراده در ارتباط با نوسازی واحدهای غیرمقاوم، به بیش از ۱۴ سال زمان نیاز است تا تمام واحدهای مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند.
نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی در کشور قوانین نظام مهندسی ساخت‌وساز‌های جدید کم‌دوام را منع می‌کند و مسئولان کشور بر تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید می‌کنند که طبق آمارهای مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث مسکن با مصالح کم‌دوام و ناایمن صادر شده است که هر کدام در زمان کوچکترین سانحه طبیعی می‌توانند فاجعه‌ای بزرگ رقم بزنند.
باندلینگ بیمه چطور می‌تواند راهگشا باشد؟
آنچه در این میان می‌تواند به عنوان راهکاری سازنده موردنظر قرار بگیرد استفاده از ظرفیت‌های اجباری صندوق تامین خسارت‌های طبیعی در جهت ارائه محصولات بیمه حوادث شرکت‌های بیمه است. گزارش‌ها می‌گویند ۴۰ نوع بلای طبیعی شناخته‌شده در جهان وجود دارد که احتمال وقوع ۳۱ مورد آن در کشور ما وجود دارد. در این میان کشور ایران در فهرست کشورهای با درصد بالای وقوع حوادث طبیعی در آسیا جایگاه چهارم دارد و در دنیا مقام دهم را داراست.
با این اوصاف برای بالابردن میزان رغبت عمومی به بیمه حوادث می‌توان نوعی از همکاری در اکوسیستم وسیع بیمه شکل داد؛ نوعی از همکاری بین شرکت‌های بیمه، اداره برق و گاز و … سازمان برنامه و بودجه و صندوق تامین خسارت‌های طبیعی در طراحی محصول جامع حوادث طبیعی ساختمان؛ نوع تازه‌ای از تجمیع‌فروشی یا باندلینگ با استفاده از طرح اجباری بیمه حوادث روی قبوض برق. به این شکل که حداقل میزان حق بیمه از سوی مشترکان عمومی پرداخت شود و برای استفاده از خدمات بالاتر و خارج از تعهدات صندوق تامین حوادث طبیعی طرحها و محصولات شرکت‌های مختلف برای مشترکان قابل انتخاب باشد. آمیزه‌ای از اجبار و اختیار که می‌تواند در افزایش پوشش بیمه‌ای در شهرهای بزرگ موثر باشد. قطعا در این راستا طرحها و اقدامات زیادی همسو با نیازهای روز و با استفاده از روندهای شکل‌گرفته جهانی می‌توان ترتیب داد تا بلکه بتوان به نحوی اهمیت بیمه حوادث را ولو به اجبار به عموم مردم جامعه نشان داد.
بیمه حوادث طبیعی، نیازمند حرکتی جدی
در کنکاش برای رسیدن به چرایی عدم نفوذ بیمه حوادث در میان مردم به دلایل بزرگی می توان رسید. شاید مهم‌ترین علت عدم استقبال از این بیمه‌ها همان بحث همیشگی مشکل اقتصادی مردم و فرهنگ‌سازی و سواد بیمه‌ای اقشار مختلف باشد اما در این میان نباید از موضوعاتی نظیر عدم رغبت بیمه‌گران به حضور گسترده‌تر در حوزه بیمه حوادث و حرکت ضعیف آنها در جهت بازاریابی یا ارائه طرح و محصولات نوآورانه متناسب با نیاز روز و با استفاده از روندهای تازه غافل شد.
وظیفه مهمی که امروز می‌توان وظیفه بزرگ نهاد ناظر و شرکت‌های مطرح بیمه در کشور دانست. ایجاد بستری مناسب برای آشنایی مردم با بیمه حوادث – پیش از بروز بحران نه صرفاً در بازه زمانی وقوع بحران و به سبب ترس‌های ناشی از حادثه – و همین طور حرکت به سمت ارائه طرح‌هایی که متناسب با نیازها و روندهای روز باشد نه صرفاً اجرای قانون بیمه‌گری نیم قرن پیش!