پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پویا پوراعظم، متخصص و مشاور فناوری‌های مالی / بالاخره پس از مدت‌ها انتظار در صنعت و جامعه کاربران رمزارزها و رمزدارایی‌ها در ایران، سندی رسمی برای تنظیم‌گری در این حوزه توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. سندی با عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» که از دو جنبه می‌توان به نقد و بررسی آن پرداخت. جنبه اول موضوع چارچوب محتوایی سند از منظر رعایت شاخص‌های استاندارد در نگارش و تدوین یک سند مقرراتی و قانون‌گذاری است و جنبه دوم مربوط به ابهامات و چالش‌های فعلی صنعت رمزدارایی‌ها، کسب‌وکارها و کاربران فعال این حوزه در کشور و هدف‌گذاری سند مورد اشاره برای پوشش مسائل فعلی این حوزه است. نکته مثبتی که باید به آن اشاره کرد این است که این سند به‌نوعی و تا حدی تأکید می‌کنم تا «حدی» به رمزدارایی و رمزپول در ایران و در مراجع حکمرانی و قانون‌گذاری، رسمیت بخشیده است.
در خصوص شاخص‌های استاندارد و مورد انتظار از یک سند مقررات‌گذاری، نقدهایی به این سند وارد است. ازجمله این نقدها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که آیا سند حاضر قادر است برخی از مسائل، مشکلات و ابهامات موجود فعالان و کسب‌وکارهای حوزه رمزدارایی را مرتفع یا کاهش دهد؟ پاسخ بنده تقریباً خیر است؛ اما درعین‌حال توجه داشته باشیم که در ابتدای عنوان این سند از لغت «چارچوب سیاست‌گذاری» استفاده‌شده و نه مثلاً «مقررات یا الزامات یا سیاست‌های» حوزه رمزپول‌ها و بنابراین نباید انتظار داشت در این سند الزامات مقرراتی فعالیت و به کارگیری رمزدارایی‌ها به‌صورت کامل و شفاف بیان‌شده باشد؛ اما درعین‌حال انتظار می‌رود به‌هرحال این سند که به‌نوعی بیشتر نقشه راه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری رمزپول یا رمزدارایی در ایران است، ایجاد تأثیری ملموس را در نزد کاربران، فعالان و صنعت رمزدارایی در ایران، دنبال کرده باشد که این‌گونه به نظر نمی‌رسد؛ چون این سند عملاً ابهامی از مسائل فعلی و مشکلات موجود را رفع نخواهد کرد و عملاً تغییری در شرایط فعلی ایجاد نخواهد کرد.
در بخش‌های زیادی از سند مذکور، عنوان شده است دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه در آینده، تدوین و توسط بانک مرکزی یا سایر نهادها، ابلاغ خواهد شد؛ اما هیچ‌گونه بازه زمانی و تکلیف زمانی برای آن لحاظ نشده است که این خود به ابهامات موجود، می‌افزاید. حداقل دستاورد این سند می‌توانست ارائه یک چشم‌انداز زمانی شفاف و مشخص از ارائه قوانین تعیین تکلیف شده برای صنعت و کاربران باشد که نیست. در ماده ۴ سند، به عدم حمایت و ضمانت «بانک مرکزی» و نظام بانکی نسبت به مخاطرات هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع رمزدارایی‌ها، اشاره شده است. در خصوص «ضمانت» شاید بیان این گزاره، قابل‌درک باشد؛ اما اگر مقرر نیست هیچ‌گونه حمایتی از سوی بانک مرکزی از مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع رمزدارایی‌ها در کشور صورت نپذیرد، پس چرا اساساً این نهاد قصد دارد موجودیت‌های کارگزار رمزپول یا نهاد امین را به رسمیت بشناسد و آنها را مجوزدهی و نظارت (به استناد ماده ۶ سند) کند؟
در بند ۸ کارگزار رمزپول و نهاد امین، موظف به ارائه گزارش‌های لازم به بانک مرکزی شده‌اند، حداقل شایسته بود در این سند، قالب کلی گزارش، فهرست کلی انواع اطلاعات و داده‌های مورد انتظار برای گزارش و مصادیق موضوعی گزارش‌های لازم، عنوان و شفاف شود که این اتفاق نیفتاده و برخلاف مابقی مفاد هم به سند یا دستورالعمل دیگری که در آینده تدوین خواهد شد، نیز ارجاع نشده است.
در برخی از مفاد سند مورد اشاره ازجمله ماده ۱۰ آن، آغاز برخی فعالیت‌های حوزه رمزدارایی‌ها منوط به لزوم به‌کارگیری از زیرساخت‌هایی مانند سندباکس تنظیم‌گری شده است که در حال حاضر عملیاتی و آماده نیستند و چشم‌انداز زمانی مشخصی نیز برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین به یک آینده دارای ابهام، پرداخته شده است.
در خصوص توکن‌های اوراق بهادر در بخش دوم سند ظاهراً برای نهادهای مربوطه مانند سازمان بورس، تکلیفی تعیین‌شده است که این ابهام را به همراه دارد که آیا دستگاه‌های مورد اشاره، آمادگی این کار را داشته یا خیر و ارتباط آن مقررات با مقررات حاضر به چه صورت خواهد بود. همچنین در رابطه با توکن کاربردی اشاره شده است که حتماً باید حلقه بسته یا Close Loop باشد که «حلقه بسته» در فضای موضوعی این سند تعریف‌نشده است، مشخصات آن بیان نشده و این خود قابل‌تفسیر، سلیقه‌ای و دارای ابهام خواهد بود.
در نهایت متأسفانه در هیچ بخشی از سند به موضوعات اساسی مانند لزوم نظارت و کنترل قوانین مبارزه با پولشویی یا تشخیص و مقابله با تراکنش‌های متقلبانه، توسط نهادهای کارگذار یا صرافی دیجیتال و نهاد امین نشده است. به نحوه فعالیت‌ها پلتفرم‌های فناوری مالی توزیع‌شده یا DeFi نیز اشاره‌ای نشده است و شاید البته بهتر باشد این حوزه به تنظیم‌گری از نوع «خود تنظیم‌گری» سپرده شود.
پیشنهاد مشخص من ارائه سریع چند پیوست ابلاغیه برای این سند ازجمله ارائه چشم‌انداز زمانی شفاف برای الزامات مقررشده، ایجاد یک کارگروه کارشناسی با مشارکت حداکثری فعالان و متخصصین این حوزه برای تدوین دستورالعمل‌ها و به‌موازات آماده‌سازی زیرساخت‌های فناورانه لازم برای نظارت پویا شامل سندباکس و محیط آزمون تنظیم‌گری است البته قطعاً توسعه زیرساخت نه با رویکرد محدودکننده بلکه رویکرد تسهیلگری در عین مدیریت حداکثری مخاطرات و تهدیدها.