پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تدوین چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال؛ لازمه پویایی اقتصادی و کاهش ریسک‌ها
در آستانه برگزاری یازدهمین همایش بانکداری نوین مطرح شد
امیرحسین موسوی، مشاور ارشد حوزه بلاکچین و رمزدارایی‌های شرکت ملی انفورماتیک معتقد است که تدوین چارچوب تنظیم‌گری برای رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال باید به گونه‌ای انجام شود که هم‌زمان با حفظ امنیت و شفافیت، نوآوری و رشد اقتصادی نیز تسهیل شود.
به گزارش دبیرخانه همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در روزهای پنجم و ششم آذرماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران و با محوریت «زیست‌بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه» برگزار خواهد شد.
یکی از محورهای یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، موضوع توسعه رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال است. این حوزه از این جهت مهم است که تنظیم‌گری و نظارت بر این موضوع بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، به نهاد سیاست‌گذار پولی واگذار شده است.
برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با امیرحسین موسوی، مشاور ارشد حوزه بلاکچین و رمزدارایی‌های شرکت ملی انفورماتیک انجام شده است. به باور او، بانک مرکزی نقش کلیدی در این تحول دارد و باید به عنوان حامی و تسهیل‌گر این حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال عمل کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
موسوی در خصوص چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال بیان کرد: «با ورود فناوری بلاکچین و گسترش استفاده از رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال، اهمیت تنظیم‌گری در این حوزه بیش از پیش آشکار شده است. این دارایی‌ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فراگیر خود، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم کرده‌اند. از این رو تدوین چارچوبی منسجم برای نظارت و تنظیم فعالیت‌ها در این حوزه ضروری است تا از ریسک‌های مربوط به شفافیت مالی، پول‌شویی و کلاهبرداری جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین عناصر این چارچوب باید ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوری و تأمین امنیت اقتصادی باشد. باید اطمینان حاصل کرد که قوانین و مقررات نه تنها ریسک‌ها را کاهش می‌دهند بلکه امکان رشد و توسعه را برای شرکت‌های فین‌تکی و استارتاپ‌های فعال در این حوزه فراهم می‌کنند. شفافیت در قوانین، تعیین مسئولیت‌ها و تعاملات با سایر نهادهای نظارتی نیز از دیگر موارد ضروری است.»
او با اشاره به تجربیات جهانی و اینکه چطور می‌توان بهترین شیوه‌های نظارت بر رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال را در ایران پیاده‌سازی کرد؟ گفت: «تجربه کشورهای دیگر نشان داده که ترکیب تنظیم‌گری‌های دقیق و ایجاد محیطی پویا برای نوآوری، موفق‌ترین راهبرد است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا با چارچوب «مقررات دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA)» توانسته است با تعریف شفاف از انواع دارایی‌های دیجیتال و تعیین ضوابط مربوط به آنها، محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها ایجاد کند. در ایران نیز می‌توان با بهره‌گیری از این تجربیات و با توجه به شرایط خاص کشور، چارچوب مشابهی تدوین کرد که هم مشوق نوآوری باشد و هم ریسک‌های مرتبط را مدیریت کند.»
مشاور ارشد حوزه بلاکچین و رمزدارایی‌های شرکت ملی انفورماتیک در خصوص چالش‌های اصلی در تنظیم چارچوب نظارتی در ایران توضیح داد: «یکی از چالش‌های اصلی، نبود تعاملات بین‌المللی و وجود تحریم‌های موجود است که مانع از انتقال تجربه و همکاری‌های نظارتی می‌شود. اما این شرایط می‌تواند به عنوان یک فرصت نیز دیده شود؛ چرا که این محدودیت‌ها ما را وادار می‌کند تا به سمت خودکفایی و توسعه راه‌حل‌های بومی در چارچوب‌های نظارتی پیش برویم. این امر می‌تواند موجب تقویت نوآوری داخلی و رشد سریع‌تر اکوسیستم رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال در کشور شود.»
او ادامه داد: «فرهنگ تمرکز گرایانه در نظام نظارتی ایران که در نگاه اول به عنوان مانعی برای انعطاف‌پذیری و پاسخگویی به تغییرات سریع فناوری شناخته می‌شود، هم‌زمان فرصتی برای بهبود ساختارهای داخلی به وجود می‌آورد. ما می‌توانیم با تغییر این فرهنگ و حرکت به سمت رویکردهای غیر متمرکز تر و مشارکتی‌تر، تنظیم‌گری را بهبود ببخشیم و شرایط را برای تعامل بهتر میان نهادها و بخش خصوصی فراهم کنیم. علاوه بر این، ناهماهنگی میان نهادهای مختلف و عدم وجود یک نقشه راه مشخص برای تنظیم‌گری، چالشی مهم است که با تلاش‌های مشترک قابل حل است. اقداماتی مانند تشکیل کارگروه‌های تخصصی، برگزاری جلسات هماهنگی با نهادهای مرتبط و توسعه بسترهای آموزشی و مشاوره‌ای برای تنظیم‌گری، بخشی از تلاش‌های لازم برای تقویت چارچوب نظارتی و بهره‌گیری از این چالش‌ها به عنوان فرصت‌های رشد و تحول خواهد بود.»
موسوی در پاسخ به این سؤال که آیا چارچوب تنظیم‌گری پیشنهادی می‌تواند نقش بانک مرکزی را در حوزه رمزدارایی‌ها تغییر دهد؟ گفت: «بله، به طور قطع. تدوین یک چارچوب تنظیم‌گری جامع می‌تواند نقش بانک مرکزی را از یک نظارت‌کننده سنتی به یک نهاد پیشرو و همکار با بخش‌های خصوصی و استارتاپ‌ها تغییر دهد. این امر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا با مشارکت فعال‌تر در این حوزه، سیاست‌های پولی جدیدی را اجرا کرده و به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند.»
امیرحسین موسوی در پایان با اشاره به راهکارهایی برای تسریع در تدوین این چارچوب گفت: «خوشبختانه، در شرکت ملی انفورماتیک اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها، ایجاد محیط سندباکس قانونی است که بستری مناسب برای آزمایش و ارزیابی پروژه‌ها و نوآوری‌ها بدون ریسک مستقیم فراهم می‌کند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم شرکت‌های رگ‌تک و فناور ایده‌ها و طرح‌های خود را به این سندباکس ارسال کنند تا از فرصت‌های موجود برای توسعه و بررسی طرح‌ها استفاده شود. علاوه بر این، ما کارگروه‌های مشترکی میان نهادهای نظارتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تشکیل داده‌ایم که محیطی برای به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تجربیات فراهم می‌کند. این کارگروه‌ها به پیشبرد فرایند تدوین چارچوب‌های نظارتی و افزایش کارآمدی آنها کمک کرده و تعاملات مثبتی میان بازیگران مختلف این حوزه ایجاد می‌کنند. در کنار این اقدامات، آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید تلاش کنیم تا فرهنگ استفاده از رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال در جامعه تقویت شود و کاربران با مزایا و چالش‌های این فناوری‌ها آشنا شوند. این ترکیب از آموزش، مشارکت فعال و استفاده از ابزارهای قانونی مانند سندباکس، نقش مهمی در تسریع تدوین و بهبود چارچوب‌های نظارتی خواهد داشت.»