پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
آینده صنعت پرداخت کشور
ضربالمثل معروفی در فرهنگ غربی وجود دارد که میگوید زمانی که نیازی هست، کسبوکاری به وجود میآید (When there is a need, there is a business). نیاز به معنی مشتری و به معنی بازار است و این ضربالمثل بهدرستی بیان میکند که کسبوکار باید حول نیاز مشتری بنا شود تا رونق بگیرد. صنعت پرداخت الکترونیک کشور با الگوبرداری اشتباه از مدلهای غربی از حدود یک دهه قبل شکل گرفت که دو انحراف بزرگ در آن به چشم میخورد: اول اینکه استفاده از کارتهای اعتباری در غرب به شیوع کارتهای نقدی در کشور ما مبدل گشت و دوم آنکه بازیگران بزرگ و محدود خدمات پرداخت در دنیا که به PSP ها معروف بودند (Visa, MasterCard و American Express) به بازیگران کوچک، وابسته به بانک و متعدد تبدیل شدند.
در انحراف اول، نقطه قوت مدل غربی در خرید اعتباری برای مشتری و افزایش مشتریان بالقوه برای فروشندگان است که یک بازی برد برد محسوب میشود و فروشنده بهراحتی حاضر به پرداخت هزینههای تجهیز فروشگاه و کارمزد تراکنش خواهد بود. انحراف دوم هم در عمل منجر به افزایش سوئیچهای میانی شرکتهای PSP و خارج شدن آنها از کنترل مقام ناظر گردید که منجر به خسارات مادی و اعتباری زیادی به نظام پرداخت کشور شد. بانک مرکزی نیز تلاشهایی نمود تا از طریق برپایی شاپرک و راهاندازی کارتهای اعتباری مرابحه و امثال آن به آشفتگی بازار سامان دهد که میزان موفقیت این دو طرح هنوز قابل قضاوت نیست.
پرسش اینجاست که آینده صنعت پرداخت کشور و بهویژه تکلیف فناوریها و استانداردهای جدیدی مانند NFC، EMV، پرداخت همراه، کیف پول الکترونیک، پولهای دیجیتال مانند BitCoin، وامهای نفربهنفر (P2P Lending)، پرداخت مجازی در شبکههای اجتماعی و غیره با نگاهی به گذشته این صنعت در ایران چگونه خواهد بود؟
البته که پاسخگویی به پرسشهای فوق در حوصله این مقاله نمیگنجد، اما میتوان با درس گرفتن از گذشته، چند نکته جهت اکتساب فناوریهای نوین را یادآور شد:
• باید قبول کرد که در فناوریهای نوین مربوط به این صنعت، کشور ما عمدتاً پیرو است و نه پیشرو، لذا در اکتساب آنها باید تمام جنبههای مختلف اکوسیستم را بهدرستی موردبررسی قرارداد و از بدعتگذاری خودداری نمود.
• فناوریهای نوین اگر در زمان نامناسب و پیش از آمادهسازی بسترهای لازم اکتساب شوند، نهتنها قابلاستفاده نخواهند بود، بلکه به یک فناوری سوخته در کشور مبدل شده و قانع کردن مجدد سرمایهگذاران برای استفاده از آنها بسیار دشوار خواهد بود. مهمترین بستر، نیاز مشتری است.
• تجربه نشان داده که در فضای کسبوکار کشور، قانونگذاری و نظارت پیش از شناخت فناوریها و کسبوکارهای جدید امری تقریباً ناممکن و فرسایشی است. تجربه اکثر کشورهای پیرو در فناوری نشان میدهد که دو روش مؤثر برای نظارت بر موضوعات جدید وجود دارد: واردکردن قوانین و مقررات نظارتی به همراه فناوری از کشور صاحب فناوری؛ و یا روش پایلوت کردن فناوری در حوزههای کوچک مانند یک شهر کوچک یا جزیره برای کشف جنبههای ناشناخته.
به هر ترتیب متوقف کردن روند گسترش فناوریها به دلیل نبود سازوکار نظارتی نمیتواند روش مؤثری برای نظارت باشد، چراکه تجربه نشان میدهد زمانی که نیاز به وجود آید، هیچ مانعی حتی مقام ناظر نمیتواند جلوی رشد و ترویج «غیرقانونی» آن را بگیرد، فقط آن را از سطح مرئی جامعه به سطح نامرئی منتقل میکند.
نیما امیرشکاری؛ مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
منبع: ماهنامه بانکداری و پرداخت عصر ارتباط؛ شماره 15