معاون نظارت بانک مرکزی: تراکنش‌های چند حساب و چند پرداخت‌یار موجب برهم ریختگی شبکه بانکی می‌شود

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با روسای هیئت مدیره بانک‌ها در زمینه بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش‌های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد، تأکید کرد: «بانک‌ها باید به صورت مستمر تراکنش‌های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشند و بابت تراکنش‌های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند.»

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدپور در ادامه با اشاره به اینکه ادارات مبارزه با پولشویی بانک‌ها، بازوی نظارتی بانک مرکزی هستند، از آنها درخواست کرد تا طی یک هفته آینده با تایید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند.

او در ادامه تأکید کرد: «در این گزارش باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس العمل هیئت مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.»

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به مواد پیش بینی شده در  قانون جدید بانک مرکزی در زمنیه مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: «مواد ۲۳، ۲۴و ۳۸ قانون جدید بانک مرکزی صراحتاً بعضی از اقدامات و عدم انجام آنها را جرم تعریف کرده است. همچنین مواد ۲۵، ۲۰و ۶۲ و تبصره شش ماده ۴۱ آیین نامه مبارزه با پولشویی مرتبط با ارائه خدمات مربوط به مجازات‌های قضایی است.»

محمدپور با تقدیر از عملکرد بعضی از بانک ها در زمینه نظارت و مبارزه با پولشویی تصریح کرد: «در زمینه مبارزه با پولشویی و کنترل حساب های غیرعادی بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی داشته اند اما بعضی از بانک‌ها نیاز به تقویت و حساسیت بیشتری دارند که به آنها اقدامات لازم را ابلاغ خواهیم کرد. قانون در این زمینه، بانک مرکزی را مکلف کرده که حتماً ورود پیدا کند.»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: متاسفانه برخی گزارش ها از وجود رقابت ناسالم میان برخی شعب بانک ها موجب شده تا افرادی که به دلیل رفتار های مشکوک از دریافت خدمات در بانکی محروم می شود براحتی در بانک دیگر افتتاح حساب می کند و به تخلفات خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه تعامل ادارات مبارزه با پولشویی بانک‌ها با بانک مرکزی و انسجام میان این دو در شرایط خاص باعث می شود که با کمترین خطا، موثرترین اقدامات انجام شود تصریح کرد: «با وجود سیستم‌های استاندارد می‌توان به‌راحتی مظنونین و تراکنش‌های غیرعادی در شبکه بانکی شناسایی و اقدامات قضایی لازم انجام شود. در شرایط موجود ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی باید با طراحی برنامه‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های بلندمدت در مسیر ارتقا و اصلاح سیستم‌های نظارتی حرکت کنند.

محمدپور با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی کدهای یونیک برای مشتریان در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: «این اقدام به رصد رفتار مشتریان شبکه بانکی کمک می کند. همچنین در دیگر حوزه‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه در کنار اقدامات نظارتی و اصلاحی انتظارات از شبکه بانکی زیاد است.»

او با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی بانک مرکزی برای مقابله با شرایط پیش آمده ارزی در چند روز اخیر تصریح کرد: «بعضی از مباحث وجود دارد که مختص به بازه زمانی خاصی نیست و به طور مستمر باید در شبکه بانکی و بانک مرکزی وجود داشته باشد. گاهی اوقات از لحاظ سیستماتیک تسلط 100 درصدی بر افرادی که در زمینه پولشویی فعالیت دارند، وجود دارد نسبت به شرایط عادی انتظار بانک مرکزی از شبکه بانکی بیشتر است و بانک‌ها در این زمینه مسئول هستند.»

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خطاب به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها تأکید کرد: «این انتظار از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها وجود دارد که به صورت جدی بر مباحث مبارزه با پولشویی متمرکز شود و حداقل نیم ساعت از وقت جلسات هیئت مدیره بانک‌ها در ماه باید به بررسی گزارش ادارات مبارزه با پولشویی اختصاص یابد.»
او با بیان اینکه هم اکنون هیچ شاخصی برای ارزیابی عملکرد روسای شعب در زمینه مبارزه با پولشویی و عدم ارائه خدمات مالی به مظنونین وجود ندارد تصریح کرد : تمرکز اصلی در ارزیابی عملکرد روسای شعب بر جذب منابع است و به تراکنش های مالی مشکوک کمتر توجه می شود.

وی با تاکید بر لزوم تعریف شاخص های مناسب در جهت شناسایی افراد مظنون با تراکنش های غیرعادی گفت: شعب بانک‌ها بیشتر در پی تامین منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند و شناسایی این افراد جزو وظایف اصلی بخش های نظارتی و ادارات مبارزه با پولشویی است.

این مقام نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد: «واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها موظف هستند تابه صورت هفتگی گزارش اقدامات خود را به هیئت مدیره بانک ها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره بانک ها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود.»

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: «در کنار اقدامات هیئت مدیره بانک‌ها بانک مرکزی نیز به صورت مستقل اقدام به شناسایی افراد مضنون به پولشویی خواهد کرد و شرح پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک ها را مطالبه می کند.

محمدپور با بیان اینکه در برخی موارد در شرایط خاص تراکنش های مشکوک در بانک ها منجر به بروز اختلال در نظام پولی و ارزی کشور می شود، تأکید کرد: «در شرایط خاصی همچون بروز نوسان ارزی به روشنی مشاهده می شود که تراکنش های انجام شده در چند حساب یا چند «پرداخت یار » عملا موجب به هم ریختگی شبکه بانکی می شوند و متأسفانه بعضا شبکه بانکی نیز در خدمت استمرار این به هم ریختگی هستند.»

وی خواستار نظارت دقیق بانک‌ها بر عملکرد «لندتک ها» و «پرداخت‌یارها» از سوی بانک‌ها شد و افزود: «شرایط فعالیت این بخش در قانون تعیین شده است و شبکه بانکی باید با دقت بر فعالیت انها نظارت داشته باشد.»

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: «بانک‌ها به طور جداگانه جلساتی را به طور منظم در زمینه مبارزه با پولشویی خواهند داشت. در این جلسات مسئولان بانک‌ها اقدامات انجام شده در زمینه‌های مختلف مبارزه با پولشویی را تشریح می‌کنند و  بانک مرکزی، پشتیبان شبکه بانکی در زمینه مبارزه با پولشویی است.»

محمدپور در ادامه افزود: «بانک مرکزی ابلاغیه‌هایی در زمینه پرداخت‌یاری‌ها و نحوه کار با لندتک‌ها داشته که لازم است شبکه بانکی به این ابلاغیه و چارچوب‌هایی که تعیین کرده اهمیت قائل باشد. لندتک‌ها مزایای زیادی دارند اما باید به مقررات تعیین شده از سوی بانک مرکزی هم توجه داشته باشند. در این زمینه شبکه بانکی باید نظارت و توجه کافی داشته باشند. درباره پرداخت‌یاری‌ها هم همینطور است. علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها هم در ارتباط با پرداخت‌یاری‌ها نقش نظارتی دارند.»

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه فعالیت های نظارتی بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی در دو بعد کارکنان شبکه بانکی و مشتریان گفت: «باید با فرهنگ‌سازی کارکنان بانک‌ها با انگیزه و دقت مضائف در این بخش فعالیت کنند و در زمینه مشتریان نیز فرهنگ عمومی به گونه‌ای ارتقاء یابد که اگر از فردی در شعب مدارکی در قبال تراکنش مالی او خواسته شد موجب سوء تفاهم نشود.»