پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دومین کنفرانس از سلسله کنفرانس‌های بانکداری و اقتصاد جهانی، با عنوان نظام بانکی و تحولات اقتصادی پیش روی پایان مهر ماه برگزار شد. این کنفرانس به دنبال ایجاد یک فوروم تخصصی از متخصصان نظام بانکی و اقتصادی و مالی و مدیریت است و اینکه بتواند در برابر چالش‌های موجود به راه‌حل‌هایی برسد و آن‌ها را در جهت بهبود فعالیت‌های خود به کار ببندد. از همین رو، جمعی از متخصصان علمی و باتجربه کشور و جهان در این کنفرانس به ارائه سخنرانی پرداختند که هرکدام از سویی به موضوع محوری کنفرانس نگاه کردند. در ادامه به بخش‌هایی از صحبت‌های این سخنرانان اشاره می‌شود.
.
توسعه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان
نخستین سخنران داخلی، دکتر سید کاظم صدر بود که در خصوص «توسعه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان» صحبت کرد. به گفته دکتر صدر، صنعت بانکداری اسلامی توانسته است رشد متوسط سالانه ۳۸درصد بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ داشته باشد و این صنعت توانسته است در دوره بحران مالی به فعالیت خود ادامه دهد و فقط نرخ سوددهی آن در این مقطع کاهش یابد.
صدر با تأکید بر اینکه رشد و تحول صورت گرفته در این صنعت در کشورهای اسلامی یکنواخت نیست، گفت: «در برخی کشور‌ها، رشد بالا و درعین‌حال باثبات بوده است. مالزی از سال ۱۹۸۲ و همزمان با ایران به این صنعت وارد شد و به‌تدریج برنامه‌های متوالی برای توسعه این صنعت انتخاب کرد و اکنون تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهانی اسلامی‌شده است. سودان و پاکستان نیز همزمان با ایران برنامه نظام مالی بدون ربا را به شکل جامع اجرا کردند اما به دلیل مشکلاتی که در این دو کشور پیش آمد توانایی ادامه آن را نداشتند و به سیستم دوگانه اسلامی و غیر اسلامی بازگشتند. از طرفی مصر نیز که اولین بانک اسلامی را در سال ۱۹۷۷ میلادی تأسیس کرد اکنون سهم ناچیزی در بانکداری اسلامی دارد.»
به گفته وی تجربه مالزی به ما نشان می‌دهد که همکاری بخش خصوصی و عمومی باعث این موفقیت شده است. یکی از برنامه‌های اتخاذشده در مالزی در سال ۲۰۰۱ رسیدن به این اهداف در طی یک دهه بود؛ «افزایش سهم بانکداری اسلامی به ۲۰درصد از کل نظام بانکی اسلامی»، «ارائه طیف کاملی از محصولات بانکی و بیمه‌ای به مشتریان»، «اجرای کامل مقررات شریعت» و «تبدیل مالزی به یک مرکز مالی منطقه‌ای». در پایان این دهه تمام این اهداف محقق شد. چهار بانک جامع اسلامی و ۲۲ بانک دارای بخش بانکداری اسلامی تأسیس شدند. اکنون نیز برای دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مالی مالزی، تصویب قوانین جدید و متحول است که کامل‌ترین آن‌ها در ۲۰۱۳ به تصویب رسید. نکته‌ای که ایجاب می‌کند قوانین جدید تصویب شود تحول در نظام مالی در بانک‌ها است.
.
خلأ قانونی مطالبات غیر جاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا
دکتر سید عباس موسویان سخنران بعدی بود که درباره «خلأ قانونی مطالبات غیر جاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» صحبت کرد. یکی از چالش‌های بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی مطالبات معوق و مطالبات غیر جاری در قوانین بانکداری بدون ربا است. در سال ۱۳۶۲ وقتی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد تصور می‌شد؛ با این قانون، معوقات بانکی ایجاد نمی‌شود و لذا برای وصول مطالبات در این قانون چاره‌ای اندیشیده نشده است.
نتیجه عدم پرداخت به معوقات در قانون به‌طور رسمی و کاربردی، باعث شده میزان مطالبات غیر جاری همواره در بانکداری ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها بسیار بالا باشد. به گفته موسویان، عوامل مختلفی در این رابطه تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، نبود قوانین مناسب در این زمینه است. وی در ادامه اظهار می‌کند که به نظرمی رسد؛ قانون بانکداری بدون ربا درزمینه مطالبات غیر جاری، با چند چالش اساسی روبرو است. ازجمله: «نبود مصوبه قانونی در رابطه با مشتریان متخلف و در برابر دیرکرد‌ها»، «تشکیک در مورد جریمه تأخیر تأدیه در قالب وجه التزام ازنظر فقهی» و «عدم تفکیک مشتریان بدحساب». وی در پایان نیز به اهمیت و ضرورت اعتبار سنجی مشتریان اشاره کرد.
.
نقش سیستم بانکی در تأمین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری
مقاله بعدی که در دومین کنفرانس بین‌المللی ایکوبیگ ارائه شد مقاله‌ای بود با عنوان: «نقش سیستم بانکی در تأمین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» که توسط دکتر محمد طبیبیان و دکتر علی فرح‌بخش تهیه‌شده بود. این مقاله توسط دکتر علی فرح‌بخش، به نمایندگی از دکتر طبیبیان ارائه شد.
فرح‌بخش، صحبت‌هایش را این‌چنین شروع می‌کند: «یکی از معماهای بزرگ اقتصاد ایران، نقش سیستم بانکی در تأمین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری است که من آن را معمای نقدینگی می‌نامم.» وی با اشاره به اینکه در مورد بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اجماع نظر وجود دارد، گفت: «اما در مسئله نقدینگی، در اصل مسئله اختلاف‌نظر وجود دارد.»
به گفته علی فرح‌بخش، از طرفی در سمت عرضه نقدینگی بالا‌ترین نرخ رشد نقدینگی را داریم و از طرف دیگر، دستِ تقاضا نیز مدام به سمت بانک‌ها دراز است. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر نقدینگی زیاد است چرا بانک‌ها نمی‌توانند نقدینگی موردنیاز مردم را فراهم کنند؟ و اگر حجم نقدینگی کم است چرا تورم این‌قدر بالاست؟
وی به بررسی این معمای بزرگ در سطح کلان پرداخت و گفت: «معمولاً یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد، نرخ بهره است. نرخ بهره، معمولاً نقش پدال گاز و ترمز را برای سیاست‌گذار اقتصادی بازی می‌کند. اگر نرخ تورم بالا برود سیاست‌گذار، نرخ بهره را بالا می‌برد و تمایل مردم را برای پس‌انداز اضافه می‌کند و تمایل برای خرید کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد؛ در اینجا نرخ بهره پدال ترمز بود. در شرایط رکود با کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری به بنگاه‌ها سیگنال می‌دهد که سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند.
ما همزمان با این دو پدیده روبرو هستیم: «سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره)» و «سیاست انبساطی (کاهش نرخ بهره)». در کشورهایی که به دلیل رشد زیاد نقدینگی با تورم بالا مواجه هستند، ابتدا سیاست انقباضی را برای کنترل در پیش می‌گیرند. پس از اجرای سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش می‌یابد و پس‌ازآن انتظارات تورمی هم کاهش می‌یابد.»
.
رابطه سودآوری و سهم از بازار بانک‌ها
آخرین مقاله‌ای که در اولین روز دومین کنفرانس بین‌المللی ایکوبیگ ارائه شد مقاله‌ای بود با عنوان: «رابطه سودآوری و سهم از بازار بانک‌ها» که توسط دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی تهیه‌شده بود و توسط دکتر فرشاد فاطمی ارائه شد.
به گفته فاطمی، تمام کشورهایی که توانسته‌اند توسعه اقتصادی پیدا کنند حتماً یک بخش مالی پویا و هدفمند داشته‌اند. تجربه کشورهای درحال‌توسعه‌ای که توانسته‌اند با سرعت بیشتری از سایر کشور‌ها فاصله بگیرند نشان می‌دهد که بازار مالی، بازار تولید و نهادهای مالی بسیار مهم هستند.
وی در ادامه می‌گوید: «نظام مالی ما شدیداً بانک محور است؛ یعنی بازار مالی ما به بانک‌ها متکی است. در سال‌های مختلف نقش بازار اولیه و شبکه بانکی از تأمین مالی شرکت‌های بورسی که بهترین دسترسی را به بازار اولیه دارند مطالعه شده و دیده‌شده طبق آمار سال ۱۳۹۲ تنها ۱۰ درصد تأمین مالی از طریق بازار اولیه صورت گرفته است. نقش بانک‌ها به دلیل این تأمین مالی گسترده در توسعه مالی و اقتصادی بسیار مهم است.» دکتر فاطمی در ادامه به چالش‌هایی که شبکه بانکی امروزه با آن مواجه است اشاره می‌کند، ازجمله: «نبود رقابت به معنای اقتصادی آن»، «بهروز نبودن زیرساخت‌های بانکی»، «وجود پدیده بانک‌های دولتی خصوصی شده با حفظ ماهیت قبلی» و «تعارض عملکرد بانک‌ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا».
وی در پایان نیز گفت: «ساختار رقابت در بانک‌های ما هنوز به نقطه تعادل نرسیده است و رقابت ایجادشده با ورود بانک‌های جدید به سمت ارائه خدمات بهتر به جامعه پیش می‌رود. از طرف دیگر به نظر می‌آید بانک‌های خصوصی ما باید در روند بزرگ شدنشان دقت کنند که مزیت‌های رقابتی خود را از دست ندهند.»
.
اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرایط اقتصاد ایران
در دومین روز از دومین کنفرانس بین‌المللی ایکوبیگ، دکتر بهروز علیشیری نخستین سخنران ایرانی بود که مقاله‌ای با عنوان: «اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرایط اقتصاد ایران» را ارائه کرد.
بحث وی بر پایه سابقه کار اجرایی در طی دو دهه گذشته مختص به «سخا» (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) یا «FDI» بود. به گفته وی «سخا» یکی از مهم‌ترین موضوعات حیات اقتصادی کشور‌ها ازجمله ایران است. وی در سخنرانی‌اش به جایگاه «سخا»، روندهای آن در سطح جهان، شرایط جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نسل‌های سیاست‌گذاری را مرور کرد. سپس به کمک چهارچوب‌های به‌دست‌آمده جهانی به وضعیت ایران و توانایی یا عدم توانایی ایران در جذب این سرمایه‌ها پرداخت.
وی در خصوص ویژگی‌های «سخا» گفت: «اول آنکه پروژه درگیر یک فعالیت اقتصادی شود. دوم آنکه متضمن فعالیت‌های توأم با مالکیت شود. سوم آنکه ریسک‌های تجاری بر عهده سرمایه‌گذار قرار گیرد. در «سخا»، برگشت سرمایه ناشی از عملکرد است و نیازمند تضمین بانکی نیست و به کمک منشأ خارجی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذار دارای حق رأی مؤثر در بنگاه است.»
به گفته دکتر علیشیری «سخا» از دو منظر کلان حاکمیتی و بنگاهی موردتوجه است. از منظر بنگاهی، اگر بنگاه‌ها بخواهند کالاهای باکیفیت برای صادرات یا مصارف داخلی ایجاد کنند نیاز به حرکت در مسیر «سخا» دارند. تأمین و تجهیز منابع مالی، دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و افزایش توان ظرفیتی بنگاه‌ها از نتایج «سخا» است. هدف ما در «سخا» تنها تأمین مالی نیست بلکه بهبود ظرفیت‌ها و کیفیت مدیریتی کارآیی و بهره‌وری بنگاه و انتقال دانش و فنّاوری است.
علیشیری در ادامه گفت: «در طی سال‌های گذشته علیرغم وجود تحریم‌ها رشد سرمایه‌گذاری را در ایران شاهد بوده‌ایم. در سال ۲۰۰۷ رقم دو هزارمیلیاردی سرمایه‌گذاری خارجی به پنج هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است. ایران به‌طور مستمر در طی شش سال گذشته در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد داشته است. در سال ۲۰۱۰، ۱۴۲درصد رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۰۷ داشته‌ایم؛ اما این رشد نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی ایران راضی‌کننده نیست. ایران جزو کشورهایی با بالا‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی در دنیا است؛ اما شرایط جذب سرمایه‌گذاری آن خوب نیست.»
وی در پایان نیز به چالش‌های اقتصاد ایران در این خصوص اشاره کرد و گفت: «چالش محیط اقتصادی ایران ازجمله شاخص‌های اندازه دولت، نظام حقوقی، میزان پول در اقتصاد، درجه آزادی تجارت و وضعیت مقررات بسیار مهم هستند. در شاخص مقررات در بررسی‌ای که بین ۱۵۰ کشور انجام‌شده ما جایگاه مطلوبی نداریم. این مقررات باید به کمک کار‌شناسان و مدیران بانکی اصلاح شود. شاخص آزادی سرمایه‌گذاری در ایران صفر برآورد شده است. شاخص ریسک ما در سطح بین‌المللی C یا CC است.»
.
الزامات تعامل نظام بانکی داخلی با نهادهای مالی و بانک‌های خارجی
در پایان نیز میثم رادپور، به نمایندگی از دکتر طهماسب مظاهری مقاله‌ای با عنوان: «الزامات تعامل نظام بانکی داخلی با نهادهای مالی و بانک‌های خارجی» را ارائه کردند.
رادپور در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «گمان می‌رود سیستم بانکداری ما از شرّ بانکداری ربوی رها نشده است زیرا در مجامع فقهی تلاش نشده است ربا را معادل پول اعتباری تعریف کنند. مشکل تورم که به دنبال آن صرف‌نظر کردن از مصرف پول ایجاد می‌شود ناشی از پول اعتباری است. پول اعتباری در حقیقت کاغذی است که حکومت، ارزشی به آن اعطا کرده است و ارزش آن می‌تواند در برابر کالا‌ها افت کند که همان معنای تورم را دارد. با آمدن تورم صحبت از نرخ بهره به میان می‌آید و ظنّ ربوی شدن سیستم ایجاد می‌شود. از طرفی رفتار نظام بانکداری با مشتریان این ظن را تقویت می‌کند. بسیاری از قراردادهای مشارکتی نرخ ثابتی دارند و بانک‌ها ابتدا جریمه و سپس نرخ سود را کم می‌کنند و بعدازآن اصل پول را دریافت می‌کنند.»
وی در ادامه گفت: «باید پذیرفت در شناخت نظام پولی و بانکی در سطح بین‌المللی آن‌طور که در دنیا نظام پولی را ارائه کرده‌اند ما بسیار عقب‌مانده‌ایم به همین دلیل تعامل با بانک‌های دنیا برایمان سخت است. برای رسیدن به پیشرفت و داشتن تعامل سازنده با نظام مالی بین‌المللی نیازمند رعایت برخی اصول هستیم. مهم‌ترین اصل تعهد بانک به سپرده‌گذاران است.»
منبع: دنیای اقتصاد