پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
درپی انتشار نامه سازمان بازرسی درخصوص دریافت وامهای قرضالحسنه میلیاردی از سوی رئیس و برخی اعضای هیئتمدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی که پیشتر بلافاصله پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به صورت شفاهی استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده بود، امروز با ارسال نامهای به طور رسمی از سمت خود استعفا داد.
مجید عشقی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ با رأی اکثریت اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود. عشقی ۳۰ ماه بعد یعنی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ یکبار دیگر با کسب رأی اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای عالی بورس برای دو سال و نیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود.
حال با وجود گذشت حدود پنج ماه از این دوره، با توجه به تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید اقتصاد، رئیس سازمان بورس برای باز گذاشتن دست وزیر اقتصاد برای اعمال تغییر در ساختار مدیریت بازار سرمایه از سمت خود استعفا داد.
گفتنی است؛ طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر دریافت وام های چند میلیاردی از سوی رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح شد و سازمان بازرسی از وزیر اقتصاد رسیدگی به این موضوع را خواستار شد. همتی نیز از رئیس سازمان بورس در این خصوص توضیح خواست.
در این زمینه مجید عشقی رئیس سازمان بورس اعلام کرد که شورای عالی بورس بر اساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار، مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این است. از سوی دیگر، مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیتهای متعددی مواجهاند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود.
به گفته وی، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.