پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دریافت کارمزدها تا آغاز فعالیت کیف پول الکترونیکی به تعویق افتاد. این در حالی‌است که هنوز زمان قطعی برای آغاز سرویس‌دهی کیف پول الکترونیکی مشخص نشده است.
جنجالی که برای دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش آغاز شده بود، فعلا فروکش کرد. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که خود را برای دریافت کارمزد از آبان‌ماه آماده کرده بودند فعلا دست نگه داشته‌اند تا سرانجام این طرح مشخص شود؛ طرحی که حیات و ممات‌شان به آن وابسته است.
طبق اعلام بانک مرکزی قرار بود پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی به ازای انجام تراکنش‌های بانکی از ابتدای این ماه (آبان) کارمزدی معادل ۱۰۰ تومان پرداخت کنند اما با انتشار این خبر صنوفی که تاکنون به دریافت خدمات رایگان عادت کرده بودند، معترض شدند و در یک اقدام تقریبا هماهنگ از پرداخت این میزان کارمزد سر باز زدند و از تمامی اهرم‌های فشار خود برای اجرایی نشدن این طرح استفاده کردند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد دریافت کارمزد برای خدمات بانکداری الکترونیکی امری اجتناب‌ناپذیر است ولی دریافت کارمزد نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد.
هنوز شورای پول و اعتبار در جلساتی که برای بررسی موضوعات مختلف تشکیل داده، به موضوع کارمزد نپرداخته است.
کارشناسان شبکه بانکی معتقدند بهترین زمان برای شروع دریافت کارمزد یا ایجاد هر تغییری در شبکه بانکی کشور، آبان و آذرماه است. چرا که شبکه بانکی تقریبا در شرایط پایدار خود به سر می‌برد و افراد جامعه نیز در این دوره زمانی رفتارهای هیجانی و خارج از پیش‌بینی از خود نشان نمی‌دهند.
طی سال‌های گذشته نیز هر گاه نیاز به تغییر در شبکه بانکی به وجود می‌آمد یا پروژه‌ای اجرایی می‌شد اجرایش در این ماه‌ها صورت می‌گرفت؛ مانند آغاز به کار شاپرک یا استفاده از امضای الکترونیکی برای انتقال وجوه بین بانکی در مبالغ بالا. حال با توجه به اینکه مصوبه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار برای دریافت کارمزدها صادر نشده، به نظر می‌رسد فعلا دریافت کارمزد به تعویق افتاده است، چرا که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش ناگهانی حجم خریدها در بهمن و اسفندماه هر گونه تغییری در نظام بانکی با عکس‌العمل‌های بسیاری مواجه می‌شود.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی تقریبا اردیبهشت‌ماه گذشته طی گفت‌وگویی با تسنیم اعلام کرده بود:«برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود، البته به دلیل ملاحظات موجود، برنامههایی برای فرهنگ‌سازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجراست.»
اما فقط بخشی از این نظام کارمزدی اجرایی شد: آن بخش که به صورت مستقیم به دارنده کارت بازمی‌گشت. وقتی قرار شد از دارندگان کارت به خاطر دریافت صورت‌حساب و مانده‌حساب از روی دستگاه‌های خودپرداز کارمزد بگیرند، بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و هیچ‌کس نیز اعتراض نکرد؛ نه بانک‌ها، نه فروشگاه‌داران و نه حتی شهروندان.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر قرار بود این کارمزد را از مردم بگیریم، این‌قدر سروصدا ایجاد نمی‌شد که اکنون می‌خواهیم از مغازه‌دار بگیریم. سه ماه پیش کارمزد مانده‌گیری را از مردم گرفتیم ولی این همه سر و صدا نداشت، مبلغ آن هم ۱۲۰ تومان بود. اما در مورد این کارمزد فروشنده اتحادیه صنفی وارد می‌شود، مساله به مجلس کشیده می‌شود و بعضی‌ها مساله را سیاسی می‌کنند.»
واقعیت این است که دریافت کارمزد از پذیرندگان از ابتدای راه‌اندازی شاپرک در دستور کار قرار داشت و قرار بود با اجرایی شدن فاز به فاز طرح ساماندهی پرداخت‌های الکترونیکی، نظام کارمزدی این بخش نیز اصلاح شود و دریافت کارمزدها از دریافت‌کنندگان خدمات کارتخوان‌ها در دستور کار قرار گیرد.
ابتدا قرار بود همزمان با اجرایی شدن این طرح، جایگزین‌های دیگری نیز برای دستگاه‌های کارتخوان در نظر گرفته شود تا اگر کسی علاقه‌ای به پراخت کارمزد نداشت، تراکنش‌های بانکی به سمت استفاده از پول نقد سوق پیدا نکند بلکه به سمت محصول جایگزین دیگری که احتمالا کارمزدش پایین‌تر است یا رایگان خواهد بود، هدایت شود.
.
کیف پول الکترونیکی کارمزد دارد یا ندارد؟
جعفر مرتضویان مدیر سامانه‌های پرداخت شرکت ملی انفورماتیک در یک میزگرد پیش از این اعلام کرده بود: «در حال حاضر یک روش سنتی پرداخت وجود دارد و آن نیز استفاده از اسکناس است؛ در کنار آن تنها روش الکترونیکی موجود، کارت است. کارت اعتباری نیز هنوز فراگیر نشده، اگر ابزار دیگری در اختیار مشتری قرار دهیم و حق انتخاب به وجود آوریم، آن‌گاه می‌توانیم بین ابزارهای مختلف مناسب‌ترین گزینه برای را پرداخت هم به پذیرنده و هم به مشتری پیشنهاد دهیم. یعنی به مشتری بگویید شما ابزار کیف پول را در کنار کارت خود در اختیار داری، ابزار کیف پول کارمزد ندارد؛ از آن طرف نیز پذیرنده بگوید چون قرار است من کارمزد دهم از ابزار کیف پولت استفاده کن. در صورت توسعه پیدا کردن ابزارهای مختلف بحث دریافت کارمزد منطقی‌تر می‌شود.» البته آن زمان محسن قادری مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «کارمزد دریافت خواهد شد، چه کیف پول باشد و چه نباشد.»
هرچند سیاست بانک مرکزی برای راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی نیز دریافت کارمزد از استفاده‌کنندگان این سرویس است، چرا که از ابتدا باید درآمد مطمئنی برای ارائه سرویس داشته باشند؛ اما پیش‌بینی شده است که تفاوت کارمزدهای دریافتی در این دو بخش محسوس و سطح خدماتی که از سوی هر کدام ارائه می‌شود، به‌گونه‌ای متفاوت باشد تا هر کدام از بخش‌ها بنا به نیازشان و همچنین هزینه‌ای که باید پرداخت کنند، آگاهانه سراغ درگاه‌های مختلف پرداخت بروند.
.
اول کیف پول الکترونیکی، بعد کارمزد
ناصر حکیمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق، مهرماه گذشته زمانی که از طرح دریافت کارمزدها دفاع می‌کرد، گفت:«من خیلی دوست داشتم که کیف پول الکترونیکی راه‌اندازی می‌شد، بعد کارمزدها را اجرایی می‌کردیم که به صورت خرد و درشت بتوانید الکترونیکی کار کنید اما واقعیت این است که شرکت‌های psp با هزینه‌های روزمره فعلی حتی شبکه را هم نمی‌توانند اداره کنند و به همین دلیل نمی‌توانستند برای کیف پول الکترونیکی هزینه کنند.»
در اصل او یکی از دلایل کندی پیشرفت پروژه کیف پول الکترونیکی را محدود بودن منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی جهت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز خود برای این بخش از پرداخت‌ها عنوان کرده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک ملی نیز در گفت‌وگو با راه‌پرداخت در خصوص کسری‌ای که بانک‌ها برای پشتیبانی از پایانه‌های فروش متحمل شده‌اند، گفت: «نظام بانکی سالیان متمادی این هزینه را پرداخت کرده است. در بانک ملی سال ۹۲ حدود ۳۷۵ میلیارد تومان تراز منفی روی این ابزار‌ها داشته‌ایم. با تقسیم به سه میلیون تعداد پایانه‌ها به ازای هر پایانه، حدود ۱۲۰ هزار تومان یارانه داده‌ایم.»
.
چرا دریافت کارمزد سخت است
اوایل راه‌اندازی خدمات بانکداری الکترونیکی و ارائه سرویس پرداخت و پایانه‌های فروش پرداخت کارمزد کار سخت و پیچیده‌ای نبود. اولین شرکت‌های ارائه‌کننده این سرویس هنگامی که برای نصب پایانه‌های فروش به یک فروشگاه می‌رفتند، بدون اینکه سقف یا محدودیتی برایشان وجود داشته باشد، کارمزد توافقی را میان خود و فروشنده انتخاب می‌کردند. مدیران شرکت تجارت الکترونیکی پارسیان اولین کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان را به ازای هر تراکنش سه درصد بدون سقف عنوان می‌کردند. در اصل در آن دوره زمانی به دلیل نو بودن این سرویس همه دوست داشتند از این خدمات بهره‌مند شوند و در مقابل هزینه‌هایی نیز بپردازند؛ اما پس از مدتی ورق برگشت.
در ابتدا بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار سقف تعیین کرد و گفت:«شرکت‌های PSP برای ارائه خدمات خود به ازای انجام هر تراکنش، باید نیم درصد آن تراکنش تا سقف ۱۵۰۰ تومان را دریافت کنند.» اما متاسفانه این دستورالعمل از سوی بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نادیده گرفته شد و آنان برای ارائه این خدمات و جذب بازار و مشتری بیشتر کارمزدهای خود را به صفر رساندند و به مصوبه‌های بانک مرکزی بی‌اعتنایی کردند و نتیجه این اقدام آنان نیز صفر شدن کارمزدها از سوی تمام شرکت‌های PSP بود.
آن زمان این اقدام شرکت‌های PSP خودکشی دسته‌جمعی آنان لقب گرفت. اما به دلیل وابستگی آنان به بانک‌ها و حجم کم پرداخت‌های الکترونیکی، هزینه‌های سرباری که برای بانک‌ها از این محل ایجاد شد، در مقایسه با سایر هزینه بانک‌ها چندان قابل توجه نبود؛ اما ورق برگشت. حجم تراکنش‌ها بالا رفت، دستگاه‌هایی که بانک‌ها زمانی با هزینه‌های کمتری وارد کرده بودند، به تدریج فرسوده شدند و برای بهبود شبکه نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد بود.
بررسی‌‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع هزینه‌هایی که باید برای سرپا نگه داشتن شبکه پرداخت الکترونیکی انجام شود، ۸۸۰ میلیارد تومان است. حال اگر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت از تسهیلات بانکی استفاده کرده باشند، هزینه سالانه‌شان بیشتر می‌شود و به مرز ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال می‌رسد.
از سویی سیاست‌های بانک مرکزی نیز به سمتی پیش رفت تا شرکت‌های PSP از شبکه بانکی جدا شوند و خود به صورت مجزا هویت پیدا کنند، ممنوعیت بانک‌ها از شرکت‌داری و همچنین محدودیت ۲۰ درصدی آنها برای سهامداری شرکت‌های PSP از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
حال شرکت‌های PSP که روزی فعالیت‌شان وابسته به بانک‌ها بود و ارتزاق‌شان از آن محل، برای کسب درآمد باید به دنبال راهی می‌گشتند و تنها راه موجود برای کسب درآمد کارمزد بود؛ راهی که از ابتدا خود نیز به آن واقف بودند اما به دلایل مختلف از اجرایی کردنش گذشته بودند.
حال تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت برای به نتیجه رسیدن کارمزدها با یکدیگر تلاش می‌کنند و از تصمیم‌های بانک مرکزی در این میان حمایت می‌کنند.
اصغر باباپور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی پارسیان در میزگردی که با حضور پنج PSP برگزار شد، از این اقدام بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: «بانک مرکزی می‌خواهد به راه اصلی و درست بازگردد از همین رو شاپرک فعالیت خود را آغاز کرد و موضوع کارمزدها مطرح شد.
برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد هزینه انجام تراکنش برای شرکت‌ها حدود ۲۵۰ تومان است که در صورت نهایی شدن کارمزدها نیمی از این کارمزد همچنان به صورت یارانه از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد اما باید در نظر داشت حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان با قیمت متوسط ۶۰۰ هزار تومان خریداری شده، یعنی حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که بخشی از هزینه‌های این سرمایه‌گذاری باید توسط دریافت‌کنندگان خدمات پرداخت شود.»
احمد میردامادی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز معتقد است:«شبکه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی دارد. خود دستگاه‌های کارتخوان، شبکه بانکی و PSP پشت آن و تامین امنیتی مبادلات هزینه دارد و پرداخت این هزینه از جیب سپرده‌گذاران و مالیات‌دهندگان ناعادلانه است. از طرفی هزینه سرویسی که بخشی از جامعه از آن استفاده می‌کنند، باید توسط همان بخش پرداخت شود.»
.
بانک مرکزی کار سیاسی نمی‌کند
ابراهیم حسینی‌نژاد معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در این میزگرد گفت: «بانک مرکزی و شاپرک جایگاه فنی دارند و کار سیاسی نمی‌کنند، پس نباید این مباحث را وارد حیطه سیاست کرد. سیستمی که تاکنون در مورد پایانه‌های فروش پیاده شده و همچنین سه میلیون دستگاه کارتخوان موجود، نتیجه سیاست فعلی بوده است. تا به حال نیز صد درصد هزینه‌ها را بانک‌ها پرداخت می‌کردند»
رستم شاه‌گشتاسبی، مدیرعامل شرکت به‌‌پرداخت ملت نیز گفت:«دریافت کارمزد در ادامه بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست، شاید ارائه سرویس رایگان خدمات پرداخت در گذشته برای فرهنگ‌سازی صحیح بود اما ادامه آن به زیان همه است. راه کسب درآمد این شرکت‌ها ارائه سرویس خوب و دریافت هزینه مناسب است. اکنون صد درصد یارانه را بانک مرکزی پرداخت می‌کند که این اقدام مغایر با بحث هدفمندی یارانه‌هاست. برخی از پایانه‌های ما صفرتراکنش یا کم‌تراکنش هستند. برای هدفمند کردن این جریان باید از پذیرنده هزینه گرفته شود.»
شرکت‌های خدمات پرداخت خیلی دیر بر سر دریافت کارمزد از پذیرندگان به توافق رسیدند، هم‌اکنون آنها به دنبال اجرایی کردن مقرره‌ای هستند که خودشان نقضش کردند. حال می‌خواهند از کسانی کارمزد بگیرند که به دریافت سرویس رایگان عادت کرده‌اند در چنین شرایطی طبیعی است که مقاومت می‌کنند و تا آنجا که بتوانند در برابر آن می‌ایستند. برای کسانی که سرویس رایگان دریافت کرده‌اند، توجیهات شرکت‌های خدمات پرداخت و بانک مرکزی در خصوص کم بودن کارمزد پذیرفته نیست. هر چند شاید به نظر بسیاری دریافت ۱۰۰ تومان چندان چشمگیر نباشد گویا این رقم برای بسیاری از اصناف پول هنگفتی به نظر می‌رسد.
.
چرا اصناف با کارمزد مخالفند
وقتی خبر دریافت کارمزد از پذیرندگان منتشر شد، اتاق اصناف تهران و جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند:«…بانک‌ها برای اینکه حجم گردش مالی و ریالی خود را بالاتر ببرند و در زمان تسویه‌حساب با بانک مرکزی حساب‌های خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزیع بی‌حد این دستگاه‌ها در میان کاسبان خرد و کلان کرده‌اند. حال که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، بهترین راه برای کسب درآمد را پولی کردن خدماتی که تا دیروز رایگان بود، می‌دانند. ضمن اینکه تبلیغات و ارائه جوایز بی‌شمار برای استفاده از این کارتخوان‌ها نشان از سود سرشاری دارد که از گردش مالی ناشی از استفاده از این دستگاه‌ها، به حساب بانک‌ها سرازیر می‌شود. این مساله، تناقض در رفتار و گفتار بانک مرکزی را به خوبی آشکار می‌سازد.»
همچنین رئیس اتاق اصناف کشور نیز گفت:
…دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارتخوان خلاف است و ما با اصل این موضوع مخالف هستیم… حتی اگر قرار باشد چنین هزینه‌ای دریافت شود، باید این کار به صورت نهادینه انجام گیرد و از طریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود؛ و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص شود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد…
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات گفت:«ما فکر می‌کنیم خرده‌فروشان و بقالی‌ها که پفک می‌فروشند، از همه بیشتر مشکل داشته باشند که ندارند. شنیده‌ام اتحادیه پوشاک خیلی اعتراض دارد اما می‌خواهم بگویم بابت ارزان‌ترین جنس هم مردم باید حداقل ۵۰ هزار تومان پول بدهند که من اطمینان دارم نصف آن هم سود است اما حالا سر صد تومان چانه می‌زنند.»
برآوردهای صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان کارمزد بیشتر بر خریدهای خرد و خریدهای زیر پنج هزار تومان، تاثیر چشمگیری دارد و حاشیه سود را کاهش می‌دهد اما در خریدهای بزرگ‌تر چندان تاثیری ندارد. از سویی کارشناسان بانکی پیش‌بینی می‌کردند با اجرایی شدن کارمزدها به صورت ناگهانی مردم به سمت تنظیم بازار پیش خواهند رفت و به تدریج به جای اینکه در روز چندین مرتبه خرید خرد انجام دهند، به یکباره خرید کل روزشان را انجام می‌دهند یا در مثالی دیگر به جای اینکه ۲۰ بار شارژ هزار تومانی بخرند، یک بار شارژ ۲۰ هزار تومانی خواهند خرید.
از همین رو مدیران بانک مرکزی دوست داشتند تا پیش از اجرایی شدن کارمزدها، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی خرد راه‌اندازی شود اما به دلیل طولانی شدن روند اجرای آن و مشکلاتی که برای شرکت‌های PSP پیش آمد، تصمیم به اجرایی کردن آن گرفتند تا شاید بخش دیگر نیز – پرداخت‌های الکترونیکی – سریع‌تر به نتیجه برسد. اما با وجود مقاومت‌های صورت‌گرفته و اعلام نظر دولت مبنی بر اینکه «اجرای این طرح تا تصویب شورای عالی پول و اعتبار به تاخیر بیفتد»، دریافت کارمزد فعلا متوقف شده است.
گرچه شاید برخی تصور کنند پیروز میدان کارمزد هستند و فعلا توانسته‌اند هرچند برای دوره زمانی کوتاه اجرای این طرح را متوقف کنند، اما متوقف شدن اجرای این طرح به نفع هیچ کس نیست؛ حتی کسانی که امروز به دلیل پرداخت نکردن کارمزد خوشحال شده‌اند اگر پس از مدتی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب قادر به دریافت سرویس مناسب نباشند، کسب و کارشان با مشکل مواجه خواهد شد و شکست‌خوردگان این بازار خواهند بود.
منبع: پیوست