پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل بیتمکس در رویداد ۹ ژانویه مطرح کرد / رمزدارایی‌ها در ایران ناشناخته مانده‌اند
احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس، در گفت‌وگوی خود با میثم سلیمانی، سردبیر رسانه‌های راهکار در بخش استودیو راهکار رویداد ۹ ژانویه به بررسی چالش‌های رگولاتوری حوزه رمزدارایی‌ها در ایران پرداخت. مبحث رگولاتوری رمزدارایی‌ها در ایران حوزه‌ای است که هنوز نهاد مشخصی ندارد. اما در بسیاری از کشورها، همانند ژاپن، با وجود چالش‌های این حوزه دولت تصمیم گرفته است رمزدارایی‌ها را به‌عنوان یک کلاس دارایی مستقل بشناسد و آن را رگولاتوری کند.
پذیرش ریسک‌ها و فرصت‌ها در کشورهای پیشرو
قاضی‌زاده در پاسخ به این سؤال که فضای رگولاتوری حوزه رمزارزها و بلاکچین در کشورهای پیشرو چگونه است، مطرح کرد: «من پیشرفت را به بلوغ تعبیر می‌کنم، کشورهای پیشرفته در این حوزه کشورهایی هستند که خیلی زودتر از دیگران پدیده رمزارز و بلاکچین را درک کردند و ریسک‌ها و فرصت‌های آن را نیز پذیرفتند و بر اساس این پذیرش به خودشان فرم دادند. کشور ژاپن همیشه برای من در حوزه کریپتو ایدئال و یک اتوپیا بوده است؛ زیرا ژاپن بسیار زود در این حوزه شروع به فعالیت کرد.»
او ادامه داد: «البته یادمان باشد که در طرف تاریک این موضوع، هنوز بزرگ‌ترین هک‌های اکسچینج دنیا در ژاپن اتفاق می‌افتد. در این راستا باید بسیاری از افراد نام متگاکس را شنیده باشند که در واقع بزرگ‌ترین هک اکسچینج تاریخ کریپتو بوده است. مثال دیگر دراین‌خصوص موضوع کوین‌چک است. البته این هک‌ها باعث شد تا رگولاتور در ژاپن به فکر اقدامی جدی در این حوزه باشد و انصافاً هم بسیار خوب در این زمینه ورود کرد.»
رگولاتوری در ژاپن
سلیمانی در راستای این موضوع به انکاری نبودن رفتار ژاپن نسبت به پدیده بلاکچین اشاره و خاطرنشان کرد که ژاپن با وجود هک‌های بسیاری که در این حوزه اتفاق افتاد باز هم به فکر حل چالش‌های این حوزه به وسیله رگولاتوری صحیح بوده است.
قاضی‌زاده نیز با تأیید این موضوع ادامه داد: «در انگلستان مفهومی به نام FSA وجود دارد. این مفهوم در انگلستان فارغ از حوزه کاری بانک مرکزی این کشور فعالیت می‌کند. در ژاپن نیز FSA وجود دارد و وظیفه چارچوب‌بندی و یا به عبارتی رگولاتوری حوزه بازارهای مالی برعهده آن است. اولین نکته‌ای که FSA در ژاپن به آن توجه کرد این بود که آیا رمزدارایی‌ها می‌توانند یک دارایی قانونی باشند یا خیر؟»
او در ادامه افزود: «ژاپن در این راستا پژوهش گسترده‌ای انجام داد. این کشور در سال ۲۰۱۰ پروژه‌های موجود را دسته‌بندی کرد. در اولین و محبوب‌ترین پروژه بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی قانونی معرفی کرد؛ بعد از آن نیز دولت ژاپن اعلام کرد که بیت‌کوین یک دارایی قانونی است و شهروندان می‌توانند آن را معامله کنند و از آن کسب سود کنند. اما در کشور ما هنوز بعد از حدود 15 سال مالیت بیت‌کوین محل شک است و عده‌ای در لایه نخبگان جامعه این حوزه را کلاهبرداری تلقی می‌کنند.»
نگرانی حاکمیت از تاثیر رمزارزها بر اقتصاد کلان
قاضی‌زاده در خصوص ارائه یک تعریف برای دارایی‌های دیجیتال گفت: «دارایی دیجیتال یک مفهوم عام‌تر است. ما هنگامی که از کریپتوکارنسی صحبت می‌کنیم آن را ذیل دارایی‌های دیجیتال ارزیابی می‌کنیم.»
قاضی‌زاده در این راستا توضیح داد: «شاید برای اولین بار یک استارتاپ در آمریکا به نام «نبستر»، حق کپی‌رایت تک آهنگ‌های موسیقی را به صورت دیجیتال ارائه داد. در این مرحله خیلی ازشرکت‌های تأمین کننده صفحات موسیقی دریافتند که دیگر لازم نیست برای یک تک آهنگ کل آلبوم را به فروش برسانند و به این صورت می‌توانند فقط تک‌آهنگ مورد نظر مشتری را به او بفروشند. جالب این است که در این مرحله بود که ناخودآگاه بحث کپی‌رایت دارایی‌های دیجیتال نیز توسط نبستر تعریف شد.»
قاضی‌زاده در ادامه گفت: «دارایی دیجیتال درواقع هرگونه دارایی قابل احصاء است که به شکل دیجیتال ارائه می‌شود. این دارایی می‌تواند یک اثر هنری باشد و یا بخشی از یک دارایی واقعی در دنیای مجازی باشد. اما در کشور ما مشکل اساسی مربوط به دارایی‌های دیجیتال نیست، بلکه مربوط به رمزارز است. اساسی‌ترین مشکل حاکمیت با این موضوع نیز، نگرانی از تأثیر کریپتوکارنسی در اقتصاد کلان کشور است.»
در ایران ماهیت رمزدارایی‌ها ناشناخته مانده است
قاضی‌زاده در پاسخ به این سؤال که چرا در ایران تعاریف مختلفی از رمزدارایی‌ها وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم به تعریف مشترکی از این حوزه در برسیم، مطرح کرد: «نگاه خوش‌بینانه به این موضوع این است که هنوز ماهیت شناسایی این حوزه اتفاق نیفتاده است. البته بخش دیگر به گمان من نوعی دعوای زرگری است. برای مثال از حدود شش سال گذشته همه افراد فعال در این حوزه بیان می‌کردند که رمزدارایی‌ها یک نوع کلاس جدید از دارایی هستند و پس‌وند و پیشوند ارز باید از این این دارایی برداشته شود.»
او در ادامه تصریح کرد: «اما اصرار و پافشاری غیرمنطقی، و به گمان من مشکوکی، در لایه حکومت وجود دارد که علاقه‌مند است این حوزه در فضای ارز باشد تا بر این اساس بتواند یک‌سری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را در این حوزه ایجاد کند و در مواردی حتی ذی‌نفع بودن را برای خود تعریف کند.»
فرصت‌سوزی‌های در حوزه رمزدارایی‌ها
مدیرعامل بیتمکس با تأکید بر اینکه این موضوع که هنوز برای حوزه رمزدارایی‌ها یک تعریف مشخص نداریم، به نوعی فرصت‌سوزی است، مطرح کرد: «۱۴ سال پیش ژاپن دارایی دیجیتال را به عنوان یک کلاس جدید دیجیتال معرفی، آن را احصاء و شروع به شناخت ریسک‌ها و چالش‌های این حوزه کرد. البته که هنوز هم در حوزه دارایی‌های دیجیتال چالش دارند. ساختار FSA در ژاپن زیر نظر وزارت امور مالی این کشور است و ربطی به بانک مرکزی ندارد و تنها با بانک مرکزی ژاپن در تعامل است.»
او اضافه کرد: «نکته جالب این است که در ساختار FSA ادوایزر کامیونیتی‌هایی وجود دارد که آن‌ها به صورت مستقیم از بخش خصوصی نماینده دارند و بسیاری از تصمیمات کلان FSA با مشاوره این گروه انجام می‌گیرد. همچنین ما شاهد نقش پررنگ دانشگاه‌ها در این حوزه نیز هستیم.»
وزارت اقتصاد صلاحیت رگولاتوری رمزدارایی‌ها را دارد
سلیمانی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به طرح مجلس مبنی بر ایجاد ستاد رمزارزش‌ها این پرسش را مطرح کرد که نهاد مناسب برای رگولاتوری رمزارزها چه نهادی است؟ او همچنین این نکته را نیز خاطرنشان کرد که تا کنون بورس، بانک مرکزی و نهادهای دیگر نتوانستند این حوزه را رگولاتوری کنند.
قاضی‌زاده در پاسخ به سؤال مطرح شده، گفت: «نظر شخصی من بر اساس تجربه‌ای که دارم این است که وزارت اقتصاد و امور دارایی شایسته‌ترین کاندیدای کنونی برای ورود به این حوزه و رگولاتوری رمزدارایی‌ها است. شاید هم یک نهاد که تا کنون وجود نداشته باید از دل وزارت اقتصاد برای رگولاتوری این حوزه بیرون بیاید.»
قاضی‌زاده درباره عدم تمایل وزارت اقتصادی برای رگولاتوری این حوزه بیان کرد: «همان عدم تمایلی که بانک مرکزی و دیگر نهادها برای رگولاتوری این حوزه دارند، شامل وزارت اقتصاد نیز می‌شود. بر اساس تجربه این را دریافتیم که در سال‌های گذشته ین حوزه همانند توپ هندبال در دست نهادهای مختلف حاکمیتی دست به دست می‌شود.»
قاضی‌زاده متذکر شد: «البته که لزوم داشتن رگولاتوری برای یک صنعت ضامن بقا و پایداری آن نخواهد بود. همان‌طور که دیدیم ماینینگ قانونی در سال ۱۳۹۸ توسط وزارت نیرو تعریف شد اما صنعت ماینینگ اکنون نابود شده است.»
رگولاتوری باید هوشمندانه باشد
قاضی‌زاده در خصوص رگولاتوری این حوزه افزود: «صرفاً رگولاتوری کافی نیست بلکه رگولاتوری باید هوشمندانه انجام شود. رگولاتوری هوشمندانه نیز دارای تعریف و مدل است. شاید رؤیاپردازی باشد که بخواهیم کشورمان را با ژاپن مقایسه کنیم، اما تا زمانی که اکوسیستم رمزدارایی ایران در این مرحله وجود دارد، شاید بتوانیم برای اولین‌بار در کشورمان یک نهاد خودتنظیم‌گر داشته باشیم.»
او افزود: «اگر هم به نهادهای خصوصی اعتماد وجود ندارد، شاید باید یک نهاد تنظیم‌گر وجود داشته باشد که بتواند از بخش خصوصی مشاوره بگیرد.»
قاضی‌زاده در آخر مدل SROرا توصیف کرد اما آن را یک رؤیاپردازی دانست.