پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در هفته گذشته، تصمیم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک مرکزی ایران در افکار عمومی واکنش‌ها و اثرات بسیاری داشته است. درک حکم دادگاه اروپا و تاثیر آن بر نظام بانکی ایران، نیاز به شناخت کاملی از سیستم بانکی جهانی و قوانین تحریم دارد که نقش این حکم را برای افکار روشن کند.
بانک مرکزی در بهمن ماه ساله ۹۰ تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. دلیل عنوان شده برای اجرای این تحریم‌ها علیه بانک مرکزی از طرف اتحادیه اروپا نگرانی‌های این اتحادیه از نقش احتمالی و اثبات نشده بانک مرکزی در برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران بوده است. بعد از این تحریم، شرکت ارتباطی بلژیکی سوئیفت نیز ایران را از دسترسی به سیستم ارتباط بین بانکی سوئیفت محروم کرد.
هفته پیش دادگاه اروپا بعد از اقدامات تحسین‌آمیز مقامات بانک مرکزی برای پیگیری قانونی این تحریم‌ها به لغو این تحریم‌ها رای مثبت داد. لازم به ذکر است که این حکم دادگاه قابل برسی مجدد است و طرفین برای تجدید نظر یک ماه وقت دارند. چندی پیش نیز دادگاه اروپا تحریم‌های منصوب بر بانک ملت را بدون پایه و اساس قانونی اعلام کرد.
حال سوال این است که عواقب حکم دادگاه بر نظام بانکی و مبادلات بین‌المللی ایران چه تاثیری دارد. دستور به رفع تحریم از این دادگاه به این معنی نیست که بانک‌های اتحادیه اروپا مجبور به آزاد کردن ذخایر ارزی و حساب‌های بانک مرکزی در اروپا هستند. اتحادیه اروپا با این تصمیم قانونی و قضایی در موقعیت مشکلی قرار گرفته، زیرا از طرفی این اتحادیه خود را قانونمند می‌داند و از طرفی تصمیمات سیاسی این اتحادیه با تصمیمات قضایی آن مغایرت دارد. بی‌شک این مغایرت و روبه رو کردن مقامات سیاسی و قضایی، در اتحادیه اروپا برای بانک مرکزی ایران یک پیروزی بزرگ است.
هرچند حکم این دادگاه از نظر قضایی دارای اهمیت است ولی در عملیات روزمره بانک مرکزی تاثیری نخواهد داشت. این حکم دادگاه فاقد از پشتیبانی سیاسی اتحادیه اروپا است و بدون حمایت سیاسی و خصوصاً تنظیم و هماهنگی تاثیری بر نظام مالی ایران نخواهد داشت. اجرای این حکم، حتی اگر با اعتراض اتحادیه اروپا مواجه نشود، نیاز به یک هماهنگی مقامات ارشد اتحادیه دارد. گمان می‌رود که اتحادیه اروپا با وقت‌کشی و اعتراض به حکم دادگاه منتظر به پایان مذاکرات ۵+۱ با ایران خواهد شد. گفتنی است که کل تحریم‌های اروپا و آمریکا تقریبا همزمان و با هماهنگی کامل سیاست‌مداران بین دو قاره تنظیم و نصب شده و پایان آن نیز با هماهنگی طرفین ابلاغ خواهد شد.
تحریم بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی بیشتر یک تصمیم سیاسی بوده و پایه و اساس آن قوانین بین‌المللی نیست. زیرا که حتی در دادگاه‌های اتحادیه اروپا مقامات تحریم‌کننده از ابلاغ هرگونه مدرک قابل قبول معذور هستند. این دادگاه در تصمیم خود به دلیل عدم ارائه مدارک لازم از طرف اتحادیه اروپا، حق را به بانک مرکزی داده، ولی در دنیای مالی امروزه «حق داشتن» کافی نیست. برای مثال بانک مرکزی حتی در فهرست تحریم‌های بسیاری از کشور‌ها، از جمله سوئیس نبوده و اما انجام معاملات برای این بانک حتی در کشورهایی که در آن‌ها تحریم نیست نیز آسان و ممکن نیست. این نشانگر آن است که تصمیم‌های قضایی هرچند به نفع بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی باشند، باری از دوش آن‌ها برای رفع تحریم و حل مشکلات مربوطه بر نمی‌دارد.
بسیاری از بانک‌های اروپا به دلیل منافع بزرگ مالی در آمریکا و استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در تجارت جهانی، مجبور به رعایت مقررات آمریکا حتی در خارج از خاک آمریکا هستند. هر یک دلاری که از طریق سیستم بانکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر رد و بدل می‌شود، مدیریت آن از طریق سیستم بانکی کارگزاری در آمریکا است. استفاده و قبول دلار آمریکا از طرفین در معاملات جهانی به دلار قدرت تجاری بالایی داده و مقامات آمریکایی از این قدرت برای به کرسی نشاندن نظرات و منافع خود نیز استفاده می‌کنند.
این قدرت تجاری نیز حتی به هم‌پیمانان آمریکا تحمیل شده و به همین دلیل بانک‌ها و شرکت‌هایی که با آمریکا فعالیت دارند، قوانین این کشور را نیز پایه و اساس همکاری خود با دیگر ممالک قرار می‌دهند. به همین دلیل حتی در کشورهایی که بانک مرکزی تحریم نشده (چه در اروپا چه در آسیا)، فعالیت این بانک بسیار محدود است. نمونه چشم‌گیر یکی از این کشور‌ها هندوستان است که رسما بانک مرکزی را تحریم نکرده ولی زیر فشار مقامات و خزانده‌داری آمریکا حتی از فعالیت کاملا قانونی سر باز می‌زند و فقط در شرایط خاصی و برای اجناس ساخت هندوستان به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها از طریق بانک یوکو خدمات محدودی در اختیار می‌گذرد.
تحریم بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی بوده و با یک هماهمنگی سیاسی نیز پایان خواهد یافت. مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ در ژنو در ماه نوامبر ساله ۲۰۱۳ به ایران اجازه بهره‌برداری از ۴.۲ میلارد دلار از اموال مسدود شده ایران را به بانک مرکزی داد. این مبلغ در چندین قسط به چند بانک واریز شد. جالب این است که حتی برای دریافت همین مبالغ، مقامات آمریکایی به طور مستقیم با بانک‌های دریافت کننده تماس گرفتند و از آن‌ها خواستند که این مبالغ را دریافت کنند و بدون دخالت و پادرمیانی خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های دریافت کننده هرگز ریسک دریافت بیش از ۴ میلارد اموال ایران را قبول نمی‌کردند.
بعد از تمدید توافق نیز مبلغ ۲.۸ میلارد دلار از اموال مسدود شده ایران با کارت سبز آمریکا و متحدانش به حساب‌های بانک مرکزی در چندین قسط واریز شد که این قسط‌بندی تا آخر سال میلادی ادامه دارد.
یک بانک سوئیسی در شهر ژنو تا این تاریخ بیش از ۲ قسط از این اموال مسدود شده را دریافت کرده و با هماهنگی با بانک مرکزی ایران و مقامات سوئیسی برای خرید مواد اولیه، دارو و دیگر مورد مجاز که در توافقنامه ژنو ذکر شده آن مبالغ را به فروشنده می‌رساند. بانک‌های دیگر در آسیا نیز قسمتی از این مبالغ را دریافت کرده و در چهارچوب توافق ژنو در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند.
در چند ماه گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بانک‌هایی که با ایران همکاری داشتند، از جمله بی‌ان‌پی و استاندارد چارترد، جرائم هنگفتی نصب کرده است. در ماه ژولای ۲۰۱۴، بانک فرانسوی، بی‌ان‌پی به پرداخت مبلغی بیش از ۶.۴ میلیارد دلار در آمریکا محکوم شد. این جریمه صرفا برای همکاری سابق این بانک با ایران، سودان و کوبا بوده است.
چنین جرائم هنگفتی ترس و دلهره بسیاری، حتی برای انجام مبادلات کاملا قانونی و خارج از تحریم به دل بانکدارن اروپا انداخته و حتی با تصمیم دادگاه اروپا، ترس از پرداخت جریمه سنگین در آمریکا به حدی است که بانکداران اروپای از انجام هر عملیات بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با ایران واهمه دارند.
ترس و واهمه این بانک‌ها از خزانده‌داری آمریکا بسی بیشتر از دادگاه‌های اروپا است. بنابراین بعد از تصمیم این دادگاه امیدی به آزاد شدن ذخایر ارزی ایران در اتحادیه اروپا نیست. این تصمیم باید در چهارچوب توافقات ایران با گروه ۱+۵ به واقعیت رسیده و به همین دلیل نتایج مذاکرات فعلی در آزاد کردن اموال، نه به حق مسدود شده ایران نقش بزرگی خواهد داشت.
در این چارچوب پیوست مجدد ایران به سیستم سوئیفت نیز می‌تواند فقط در برقراری ارتباط با بانک‌های دیگر جهان سهولت تکنیکی به ارمغان آورد. بعد از قطع شدن روابط چندین بانک از طریق سوئیفت، استفاده از سیستم تلکس در کشور رایج شد و هنوز در شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز رایج است. (سیستم سوئیفت، نرم‌افزاری است که پیام‌رسانی از یک بانک یا شرکت را به بانک و شرکتی دیگری مقدور می‌سازد.) اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی نشان از برگشت آهسته بانک‌های ایرانی به جامعه بانکی جهانی است و این امکان را به بانک‌ها و شرکت‌ها می‌دهد که بتواند پیام خود را به دیگر بانک‌ها در چارچوبی مطمئن و بدون استفاده از تلکس برسانند.
این اتصال مجدد به سوئیفت سهولت فنی برای بانک‌های ایرانی خواهد داشت و نشان مثبتی برای بانکداری چه در ایران و چه خارج از ایران است که درب‌های بسته بانک‌ها و شرکت‌های اورپایی به آهستگی در حال باز شدن است. منافع اقتصادی اروپا و حتی آمریکا از بازار بکر ۷۵ میلیونی ایران نیز حتما در این تصمیمات نقش خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در انتظار توافق نهایی ایران و ۵+۱ در کمین این بازار هستند و آن‌ها نیز به یک سیستم بانکی مطمئن نیاز دارند.
انتظار نمی‌رود که بانک‌های بزرگ جهان به زودی با ایران روابط بانکی برقراری کنند و امروز در اروپا و کشورهای دیگر بانک‌های کوچک بیشتر آمادگی همکاری با بانک‌های ایران را نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد آینده نظام بانکی ایران در صورت توافق در ۵ سال پیش رو منافع مشترکی با بانک‌های کوچک و متوسط خواهد داشت و بانک‌های مستقر در حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌توانند اولین مشترکان مجدد بازار فردای ایران باشند.
رفع تحریم بانک مرکزی از طرف دادگاه اروپا و اتصال مجدد به شبکه سوئیفت، هرچند واقع‌بینانه اموال ایران را آزاد نمی‌کند، ولی تاثیری تکنیکی و روانی در بازارخواهد داشت، که می‌تواند به عنوان اولین گام مثبت در چارچوب رفع تحریم‌ها علیه ایران باشد.
امیرهوشنگ صالحی، کار‌شناس صادرات و امور بانکی
منبع: دیپلماسی ایرانی