پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی درحالی طی ماه‌های اخیر سیاست دریافت کارمزد از خدمات بانکی به ویژه دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی و مانده‌گیری از حساب‌ها را اجرایی کرده است که این ضوابط طبق بخشنامه همین بانک باید از سال ۹۰ به اجرا در می‌آمد.
این روز‌ها یکی از پر سر و صدا‌ترین خبرهای بانکی «دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از ابتدای آبان» است که واکنش‌های مختلفی را البته از سوی اصناف و فروشنده‌ها به همراه داشته است چراکه براساس این طرح که هم اکنون در شورای پول و اعتبار مطرح شده باید فروشگاه‌ها به ازای هر تراکنش روی کارتخوان خود مبلغی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان بعنوان کارمزد پرداخت کنند.
.
هزینه تراکنش‌ها از بیت‌المال تامین می‌شود
اما درحالی که سالانه بانک مرکزی و بانک‌ها هزار میلیارد تومان صرف هزینه این تراکنش‌ها می‌کنند و طبق اعلام مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی این هزینه از حساب بیت‌المال تامین می‌شود اصناف و فروشگاه‌ها تاکید دارند که این طرح را اجرا نمی‌کنند و اگر هم اجرا کنند کامزد را از حساب مردم پرداخت خواهند کرد.
ولی این واکنش‌های منفی درحالی از سوی اصناف مطرح می‌شود که بانک مرکزی با جدیت به اجرا و اعمال دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها مقید است و تاکید می‌کند اجازه تخلف به فروشگاه‌ها را نخواهد داد.
اما هدف این گزارش پرداختن به واکنش‌های مثبت و منفی دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها نیست بلکه در این ایام که توجه تمام رسانه‌ها و مردم به سیاست جدید بانک مرکزی درباره کارمزد جلب شده جا دارد یکی از بخشنامه‌های مهم بانک مرکزی که تاریخ آن به سال ۹۰ بر می‌گردد یک بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
۱۶ بهمن سال ۹۰ بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیر کل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود.
این بخشنامه دارای سه بند الف، ب و پ است که به تشریح کلیات، نکات اجرایی و ساختار کارمزدها پرداخته است و از همین رو در این گزارش بند «پ» که مربوط به ساختار کارمزدهاست برای اطلاع مخاطبان به صورت کامل منعکس خواهد شد.
بنابراین در ادامه بخشنامه‌ای را مرور خواهیم کرد که نشان می‌دهد بانک مرکزی سه سال قبل ساختار کارمزدها را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است اما بخاطر ارتقای بانکداری الکترونیک و ترویج این بانکداری در سطح جامعه تاکنون ضوابط مصوب اجرایی نشده است.
.
تمام کارمزدها برای شاپرک
در بند «پ» ساختارکارمزد‌ها آمده است که از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۰ تمامی کارمزدهای پذیرندگی «شتابی» مربوط به پذیرش تراکنش‌های پایانه‌های فروش، درگاه‌های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفاً به حساب «شاپرک» منظور شود.
همچنین در بخش دیگری از این بند تاکید شده که از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۰ کارمزدهای پذیرش کارت در تراکنش‌های خرید که از پذیرندگان کارت دریافت می‌شود مطابق با دستورالعمل زیر محاسبه شده و دستورالعمل‌های پیشین مرتبط با این موضوع نسخ می‌گردند؛
الف) دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی است.
.
ب) حداقل کارمزد کارت‌های برداشت، خرید، هدیه و به طور کلی تمامی کارت‌هایی که معادل وجه قابل استفاده آن‌ها در بانک سپرده‌گذاری شده است، به صورت زیر محاسبه می‌شود:
حداقل کارمزد «پذیرنده» معادل یک درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا سقف دو هزار ریال تعیین می‌شود. این کارمزد به ارائه دهنده خدمات تعلق دارد.
کامزد بین بانکی برای هر تراکنش موفق خرید همانند گذشته معادل ۷۰۶ ریال تعیین می‌شود که از بانک صادر کننده کارت دریافت و به صورت زیر تسهیم می‌شود:
- دویست و پنجاه ریال سهم مرکز شتاب
- دویست و پنجاه ریال سهم شاپرک
- دویست و شش ریال سهم ارائه‌دهنده خدمات پرداخت
.
پ) حداقل کارمزد کارت‌های اعتباری که در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی صادر شده باشند، معادل یک درصد مبلغ تراکنش به علاوه دو هزار ریال مبلغ ثابت است. این مبلغ بدین شرح تسهیم می‌شود:
- یک درصد مبلغ تراکنش برای بانک صادر کننده کارت اعتباری
- دویست و پنجاه ریال سهم مرکز شتاب
- دویست و پنجاه ریال سهم شاپرک
- یک‌هزار و پانصد ریال سهم ارائه‌دهنده خدمات پرداختی که از پایانه آن استفاده شده است
.
ت) مابه‌تفاوت کارمزد دریافتی از پذیرنده و حداقل کارمزدهای فوق به ارائه دهنده خدمات پرداخت تعلق می‌گیرد.
ث) کارمزدهای فوق توسط مرکز شتاب و شاپرک محاسبه می‌شوند.
منبع: تسنیم