پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیر مهرابی، مدیر توسعه کسب‌وکار قسطا/ توسعه اعتبارسنجی، از مهم‌ترین ملزومات توسعه فراگیری مالی محسوب می‌شود و ابعاد مختلفی بر آن تأثیر می‌گذارد؛ اینکه افراد در یک جامعه بدانند که رفتار اعتباری آنها ثبت و ضبط می‌شود و در ارائه خدمات اعتباری آتی توسط سایر نهادها لحاظ می‌شود، عامل مؤثری در تنظیم این رفتار خواهد بود.
آگاهی جامعه از نظارت بر رفتار اعتباری آنها، به نوبه خود از ریسک اعتباری تأمین‌کنندگان مالی خواهد کاست و انگیزه توسعه این خدمات را افزایش خواهد داد. از منظری دیگر، مبنا قراردادن این مدل‌های اعتباری، شرایط عادلانه‌تری برای آحاد جامعه فراهم می‌کند و امکان اعمال شرایط سلیقه‌ای در تأمین مالی را می‌کاهد. در واقع، مبنای اعطای تسهیلات از داشتن روابط شخصی و موارد این‌چنینی به سمت «رتبه اعتباری بهتر» سوق می‌یابد. نهادهای مالی نیز با اتکا به این مدل‌های فراگیر و داده‌های جامع آنها، می‌توانند مدیریت ریسک خود را بهبود دهند.
رژیم‌های تصمیمگیری در حوزه اعتبارسنجی
نهادهای مالی ازجمله بانک‌ها و لندتک‌ها، عملاً به سه طریق عمده از این گزارش‌ها استفاده می‌کنند:
رژیم قیمت‌گذاری: متداول‌ترین مدل‌های قیمت‌گذاری، مدل‌های مبتنی بر ریسک مشتری هستند. تأمین‌کنندگان مالی اغلب قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک را اعمال می‌کنند که در آن شرایط ارائه‌شده به وام‌گیرنده تحت تأثیر ریسک اعتباری آنها قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب که ریسک اعتباری بالاتر، به نرخ بهره و کارمزد بالاتر منجر می‌شود.
رژیم‌های cutoff: در این رژیم تصمیمگیری، حد آستانه‌ای تعیین می‌شود و متقاضیان بر اساس اینکه در کدام طرف این مرز قرار دارند، برای دریافت اعتبار، تأیید یا رد می‌شوند. از متداول‌ترین آستانه‌های اعتباری می‌توان به امتیاز اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی معتبر، نسبت بدهی به درآمد و نسبت وام به ارزش وثیقه اشاره کرد:
در تعیین آستانه بر اساس امتیاز اعتباری، تأمین‌کنندگان مالی حداقل الزامات امتیاز اعتباری را تعیین می‌کنند. بر این اساس، متقاضیانی که نمرات اعتباری بالاتر از حد آستانه را دارند مورد تأیید قرار می‌گیرند، در حالی که آنهایی که پایین‌تر هستند، مردود می‌شوند. هم‌اکنون بسیاری از لندتک‌های ایران از این روش اعتبارسنجی مشتریان‌شان بهره می‌گیرند.
در تعیین آستانه بر اساس نسبت بدهی به درآمد، تأمین‌کنندگان مالی برای اطمینان از اینکه وام‌گیرندگان درآمد کافی برای پوشش تعهدات بدهی خود دارند، مرزی برای نسبت‌های بدهی به درآمد لحاظ می‌کنند. تعیین آستانه بر اساس نسبت وام به ارزش وثیقه نیز چنانکه از نام آن پیداست، در وام‌های تضمین‌شده نظیر تسهیلات مسکن و خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چالشی که در استفاده از این روش‌ها وجود دارد، تعیین آستانه بهینه مورد نظر است. اما رویکردها به این بهینگی متنوع است. بخش اعظمی از نهادهای مالی و شرکت‌ها در تعیین این مقادیر آستانه‌ای، سعی بر بهینه‌سازی شاخص‌هایی دارند که عمدتاً از جنس شاخص‌های آماری هستند. شاخص‌هایی نظیر AUC, ACC, Recall, Precision و… که همگی از منظر آماری به ارزیابی کیفیت مدل‌های اعتبارسنجی می‌پردازند.
اما آیا واقعاً آنچه که برای یک نهاد مالی اهمیت دارد. بیشینه‌کردن دقت آماری مدل‌های اعتبارسنجی است؟ پاسخ منفی به این سؤال است که رویکردهای مدرن‌تر سودمحوری را به صحنه آورده است. آنچه که برای یک بنگاه مالی مهم است، بیشینه‌کردن سود اقتصادی است که ممکن است لزوماً با بیشینه‌شدن دقت آماری همراه نباشد. در رویکرد سودمحور به اعتبارسنجی، اثرات مثبت و منفی مالی ناشی از جذب مشتریان خوش‌حساب و بدحساب وارد مدل‌سازی می‌شود. این رویکردی است که قسطا نیز از ابتدای توسعه مدل اعتبارسنجی خود، به صورت جدی آن را مد نظر قرار داده است. در این روش‌ها، مدل‌های پیشنهادی با رویکرد بهینه‌سازی تابعی از جنس سود، فرآیند یادگیری را طی می‌کنند.
رژیم‌های ترکیبی: این رژیم که ترکیبی از دو رژیم قبلی است، افرادی که فاقد حداقل شرایط لازم هستند و پایین‌تر از آستانه تعیین‌شده قرار می‌گیرند را حذف می‌کند و برای باقی افراد، بر اساس ریسک پیش‌بینی‌شده، تسهیلاتی با نرخ‌های شخصی‌سازی‌شده پیشنهاد میدهد.
البته این نکته شایان ذکر است که استفاده از این روش، در زمان تعادل بازار و شکل‌گیری رقابت کامل است که تأثیر خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. وقتی در سمت عرضه اعتبار محدودیت باشد، اعتباردهندگان سعی می‌کنند تنها به بهترین رتبه‌ها اعتبار بدهند. اما زمانی که طرف عرضه، عامل محدودکننده نباشد، اعتباردهندگان برای جذب مشتری به رقابت می‌پردازند و با بهره‌گیری بیشتر از رژیم ترکیبی، سعی بر شخصی‌سازی شرایط و جذب و رضایت‌مندی بیشتر مشتریان می‌کنند. مطالعات نشان داده بهره‌گیری از این رژیم، بازده اقتصادی نهادهای مالی را به نسبت دو رژیم قبلی بهبود میدهد. از سوی دیگر، شخصی‌سازی شرایط با بهبود نظام انگیزشی برای مشتریان، بنگاه‌ها را در مدیریت ریسک پورتفوی تسهیلاتی‌شان یاری می‌کند. قسطا این رژیم ترکیبی را با استفاده از تنوع‌بخشی به تضامین ایجاد کرده است. در واقع در قسطا، مشتریان براساس پیش‌بینی‌ای که از ریسک اعتباری‌شان به عمل می‌آید، با استفاده از سفته دیجیتال یا چک صیادی اقدام به تضمین بازپرداخت خود می‌کنند و خدمت‌رسانی به آن دسته از افراد که فاقد حداقل امتیاز لازم از مدل اعتبارسنجی قسطا هستند، به بهبود رتبه اعتباری آنها منوط می‌شود.
قسطا از اعتبارسنجی چه می‌خواهد؟
توسعه این مدل اعتبارسنجی توسط قسطا، موجبات اعطای اعتبار به افراد «فاقد رتبه اعتباری» توأم با مدیریت ریسک این افراد را برای قسطا فراهم کرده و به مزیتی برای قسطا در برابر سایر بازیگران این عرصه بدل شده است. در واقع، یکی از چندین چالش متعدد که در سرویس اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران شاهد آن هستیم، فقدان رتبه اعتباری برای نزدیک به 40 درصد از متقاضیان است.
از آنجا که این گزارش، مبنای اصلی تصمیمگیری بسیاری از نهادهای مالی و شرکت‌های لندتکی در امر اعطای تسهیلات به متقاضیان است، موجب محرومیت نزدیک به نیمی از افراد جامعه در بهره‌گیری از این خدمات شده است. البته مسئله اعتبارسنجی افراد فاقد سوابق اعتباری، مسئله‌ای رایج در دنیاست که برخی از شرکت‌های پیشرو در امر اعتبارسنجی، سعی کرده‌اند با استفاده از داده‌های دیگری نظیر رفتار مشتری در پرداخت قبوض خدماتی، در یک «مدل جایگزین» برای این افراد رتبه اعتباری پیشنهاد کنند. مدلی که شرکت رتبه‌بندی ایران نیز در اوایل سال جاری وعده رونمایی از آن را داد، اما هنوز به صورت عملیاتی ارائه نشده و می‌تواند گام مثبتی در این راستا باشد.