راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تنگناهای کسب و کار الکترونیک در ایران

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه ایران را در توسعه کسب و کار الکترونیک نامساعد توصیف کرد و گفت: «علت این عقب ماندگی را نباید تنها در فقدان زیرساخت‌های فنی دنبال کرد.»

فراگیرشدن تجارت الکترونیکی نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی و فرهنگ‌سازی است.

این آورده دنیای فناوری اطلاعات تاکنون مزایایی همچون حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تامین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع را به دنبال داشته است. اما برخی کار‌شناسان معتقدند که کسب و کار الکترونیک در ایران در شاخص‌های نامساعدی به سر می‌برد.

آن‌ها می‌گویند: درایران پارامترهای مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه کافی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور، شکاف دیجیتالی، آگاهی عمومی نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، نبود قوانین و مقررات مورد نیاز یا اشکال در قوانین و مقررات موجود و بسیاری از شاخص‌های دیگر در حوزه کسب و کار الکترونیک با مشکلات اساسی مواجه است.

مهدی فقیهی با نامناسب خواندن وضعیت کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: «دلیل اصلی این عقب ماندگی، فقدان زیرساخت‌های مناسب توسعه کسب و کار الکترونیک است و تنها بخشی از زیرساخت‌ها مربوط به زیرساخت‌های فنی می‌شود.»

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «بخشی از کمبود زیرساخت‌ها مربوط به بخش حقوقی و قانونی، امنیت شبکه، فرهنگ‌سازی و مسائل اجتماعی است.»

.

زیرساخت فنی کسب و کار الکترونیک

فقیهی با انتقاد از ارایه نشدن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تامین کننده زیرساخت‌های فنی پرداخت‌های الکترونیکی گفت: «آنچه که در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده، این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۶۰ درصد خانوار‌ها و ۱۰۰ درصد کسب وکار به شبکه ملی اطلاعات متصل شود که این امر هنوز محقق نشده است. این امر نشان دهنده این است که توسعه دسترسی به شبکه و اینترنت رانداریم.»

وی افزود: «کیفیت و شاخص‌های مورد انتظار در دسترسی صاحبان کسب و کار و مردم به شبکه اینترنت نیز به خوبی رعایت نمی‌شود؛ با وضعیت فعلی در پهنای باند و قطعی‌های موجود در شبکه اینترنت کشور چگونه می‌توان اعتماد صاحبان کسب و کار‌ها را جلب کرد؟«

.

فقدان پهناد باند مانع توسعه کسب و کار الکترونیک

فقیهی تاکید کرد: «نقطه تمرکز بسیاری از کسب و کارهای الکترونیکی پهنای باند اینترنت است؛ اگر پهنای باند پایدار نباشد و در آن قطعی دیده شود به طور کلی خدمات‌دهی آن کسب و کار مختل می‌شود.»

وی توضیح داد: «در زمان قطع شبکه اینترنت، کسب و کار الکترونیکی نیز تعطیل می‌شود که این امر سبب می‌شود تا اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک از بین رود. چنین شرایطی این ایده را که مردم کالا و خدمات موثری را در سیستم تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند، رواج می‌دهد.»

.

مشکلات قوانین و زیرساخت‌های قوانین و مقررات

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراهم نشدن بسیاری از بسترهای قانونی توسعه کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: «معضلات قانونی مانند تعریف نشدن ˈدسترسی‌هاˈ، ˈاستنادناپذیری ادله الکترونیکˈ و ˈاجرای قوانین در حوزه حفاظت ازداده‌هاˈ به طور کامل در کشور رفع نشده است.»

فقیهی در خصوص قوانین حفاظت از داده‌ها گفت: «در فضای سایبر کسب و کار نیازمند حفاظت از داده‌های افراد هستیم؛ تا زمانی که قانون مشخصی در حفاظت از داده‌های افراد در فضای سایبر نداشته باشیم یکی از زیرساخت‌های اساسی کسب و کار الکترونیکی فراهم نشده است.»

وی همچنین استنادپذیری ادله الکترونیک درکشور را از دیگر معضلات قانونی کسب و کار الکترونیک عنوان کرد و گفت: «برای مثال بسیاری از نهاد‌ها سند الکترونیکی را قبول ندارند و هنوز سند کاغذی اساس و پایه مبادلات را شکل می‌دهد.»

.

فرهنگ سازی و کسب اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک

فقیهی در خاتمه با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک همچنین نیازمند فرهنگ‌سازی است خاطرنشان کرد: «نهادهای نظارتی هم باید با به کار گیری قوانین و اقدامات مناسب در این زمینه بستر اعتماد مردم را در این نوع مشاغل فراهم کنند.»

منبع: ایرنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.