پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از چالش‌های اینماد اجباری برای کسبوکارها تا برون‌سپاری صدور اینماد / سرانجام صدور اینماد خصوصی‌سازی می‌شود؟
در دوماهه اخیر اخبار پیرامون چالش‌های اینماد اجباری برای کسبوکارها و نحوه عملکرد سامانه مرتبط با آن بار دیگر بیش‌ازپیش اوج گرفته است. چالش‌های کسبوکارها با اینماد زمانی بیشتر شد که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم به به‌روزرسانی سامانه اینماد گرفت و از سویی دیگر «شاپرک» دور سوم پالایش‌های خود در خصوص کسبوکارهای فاقد اینماد را آغاز کرد. اکنون بالأخره بعد از تمامی این چالش‌ها تتا برای جذب کارگزار صدور اینماد فراخوان داده است. فعالان حوزه پرداخت‌یار در این زمینه می‌گویند خواسته آنها حذف الزام اینماد است، اما به‌هرحال اقدام تتا گامی رو به جلو است.
اتفاقی که در روزهای اخیر برای پرداخت‌یارها افتاد، غیرفعال‌شدن برخی پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد برخی از این شرکت‌ها و افزایش نارضایتی‌ها بود. واکنش‌های انتقادی به این رویه ادامه داشت تا اینکه مرکز تتا اعلامیه‌ای صادر کرد. پرداخت‌یارها سال‌ها به دنبال خصوصی‌سازی صدور اینماد بودند و سرانجام ۲۲ آبان ۱۴۰۲، مرکز تتا در اطلاعیه با عنوان «کارگزار صدور اینماد» با دعوت از شرکت‌های خصوصی اعلام کرد که در نظر دارد بخشی از فرایند صدور اینماد را برون‌سپاری کند. فعالان فین‌تک این اطلاعیه را خوش‌بینانه ارزیابی می‌کنند. به‌عنوان مثال مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در گفتوگو با «راه پرداخت» با وجود مخالفت با الزام اینماد، این اقدام مرکز تتا را یک قدم مثبت و رو به جلو معرفی کرد. اما سپرده‌شدن فرایند اینماد به بخش خصوصی باعث افزایش کیفیت صدور اینماد خواهد شد؟
اینماد که روزگاری در راستای احراز هویت و احراز اهلیت پذیرندگان ذیل قانون مبارزه با پول‌شویی و سایر تخلفات به وجود آمده بود، اخیراً تبدیل به یکی از چالش‌های کسبوکارهای آنلاین شده است. مدت زیادی است که به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، سعی بر اجباری ساختن اینماد برای سایت‌های فروشگاهی می‌شد. در سال ۱۳۹۸ بود که ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب شد.
ششم آبان‌ماه مرحله سوم مسدودسازی پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد شرکت‌های پرداخت‌یاری اجرا شد. به اعلام معاون نظارت شبکه پرداخت شرکت شاپرک، دستور غیرفعال‌سازی پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد با اطلاع‌رسانی‌های مکرر صورت گرفته است. از سوی دیگر محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال گفته است که در این زمینه هیچ اطلاع‌رسانی‌ای انجام نشده و شاپرک باید جبران خسارت کند.
اقدام بدون هیچ اطلاع‌رسانی
به اعلام محمدصادق محبوبی، معاون نظارت شبکه پرداخت شرکت شاپرک، به دلیل تأکید نهادهای بالادستی و بانک مرکزی، نه‌تنها نباید به درگاه‌های پرداخت اینترنتی فاقد اینماد معتبر خدمتی ارائه شود، بلکه این درگاه‌های پرداخت باید به صورت آنلاین و به لحظه غیرفعال شوند. او همچنین اعلام کرده که غیرفعال‌کردن پایانه‌های اینترنتی شرکت‌های پرداخت‌یاری در چند روز گذشته بنا بر دستور بانک مرکزی، توسط شرکت شاپرک انجام شده است.
معاون نظارت شبکه پرداخت شرکت شاپرک صراحتاً عنوان کرد که شاپرک بابت غیرفعال‌سازی اخیر پایانه‌های اینترنتی شرکت‌های پرداخت‌یار اطلاع‌رسانی کرده و علاوه بر این، فهرست پذیرندگان فاقد نماد معتبر در ابتدای سال جاری نیز مجدداً به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده بود. به دنبال آن مطابق هماهنگی صورت‌گرفته با بانک مرکزی مقرر شد در صورت اصلاح‌نکردن اطلاعات پذیرندگان مذکور، پایانه‌های ایشان طی چند مرحله از نهم خردادماه ۱۴۰۲ غیرفعال شود.
طبق گفته‌های او، این مراحل بر اساس اولویت‌بندی دقیق پذیرندگان و اطلاع‌رسانی‌های مکرر صورت‌گرفته، اعمال شده است.
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال در گفتوگو با «کارنگ» در این خصوص گفته است: «در این زمینه هیچ اطلاع‌رسانی‌ای نشده است. درباره مسدودسازی درگاه پرداخت شش هزار کسب‌وکار هم ماجرا از این قرار بود که حدود دو هفته از به‌روزرسانی سامانه اینماد گذشته بود. بعد از این به‌روزرسانی پرداخت‌یارها متوجه گزارش‌هایی مبنی بر وجود مشکلات از سوی کاربران خود شدند. مشخصاً می‌دانستیم که سیستم تازه هنوز به پایداری نرسیده است. تقریباً یک هفته پیش از مسدودسازی شش هزار کسب‌وکار هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک نشست خبری ترتیب داد و توضیح داد که همه‌چیز در سامانه پایدار است و تعداد خوبی اینماد صادر شده است. زمانی هم که قرار بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسبوکارها شد، طبق صحبتی که با شاپرک داشتیم اعلام کردند که قرار است گام سوم پالایش پذیرندگان قدیمی شبکه پرداخت اجرایی شود. توضیحات مبسوط درباره ناپایداری سامانه اینماد به شاپرک داده شده و ذکر شده بود که اکنون به دلیل ناپایدار بودن سامانه اینماد وقت خوبی برای این پالایش نیست، زیرا از آذرماه ۱۴۰۰ پذیرندگان جدید ملزم به دریافت اینماد شدند و از عید امسال هم شاپرک به پالایش پذیرندگان قدیمی مشغول است.»
فاطمیان باور دارد که شاپرک در جریان مشکلات سامانه اینماد بود، اما برخلاف دوره‌های پیشین، بدون هیچ اطلاعی از اینکه حتی قرار است کدام دسته از کسبوکارها متأثر شوند، درگاه کسبوکارها را مسدود کرد.»
مهدی عبادی، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار وندار، در گفتوگو با «راه پرداخت» با بیان اینکه نمی‌توان صددرصد مدعی شد که اطلاع‌رسانی انجام نشده است، گفت: «هیچ‌کدام از درگاه‌های ما مسدود نشدند، اما تعدادی از درگاه‌های مجموعه زرین‌پال مسدود شدند. تا جایی که من اطلاع دارم، ظاهرا‌ً اطلاع‌رسانی هم از پیش انجام نشده بود اما به صورت کلی در قانون ذکر شده که برای دریافت درگاه پرداخت، وجود اینماد یا مجوز صنفی لازم است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شاپرک این بخش «یا مجوز صنفی» را نادیده گرفته‌اند و در حقیقت راهکاری برای ارائه مجوز صنفی برای دریافت درگاه پرداخت ارائه نمی‌دهند و فقط به اینماد اکتفا می‌کنند.»
اجرای تکلیف قانونی به بدترین شکل ممکن
معاون شرکت شاپرک در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت از پیامدهای غیرفعال‌سازی پایانه‌های مذکور اطلاع کامل داشته، خاطرنشان کرد: «قطعاً اعمال مقررات این‌چنینی بازخوردهایی در سطح شرکت‌ها و پذیرندگان دارد و شاپرک نیز آگاهی و آمادگی کامل نسبت به این موضوع داشته و دارد، اما در نظر داشته باشید که ما موظفیم بر اساس الزاماتی که بیان شد، اقدام کنیم. البته شاپرک با ارائه مهلت مناسب و اطلاع‌رسانی‌های قبلی سعی در کاهش اختلالات به کمترین میزان برای پذیرندگان و شبکه پرداخت داشته است.»
فاطمیان اما با اشاره به اینکه متصدیان امر می‌گویند ما وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم، معتقد است که می‌توان همان وظیفه قانونی را هم به شیوه درستی انجام داد. او در این خصوص گفت: «قانون را به شکلی اجرا می‌کنند که مردم نسبت به آن حتی اگر درست هم باشد، بدبین شوند. در این اتفاقی که افتاد، شاپرک به بدترین شکل ممکن تکلیف قانونی خود را اجرا کرده است. دود این اتفاق به چشم کسبوکارها رفت. در این میان همه هم سعی دارند این مسئله را از سر خود باز کنند که به نظر من قابل پذیرش نیست. یا شاپرک این کار را تعمدی انجام داده که در این صورت دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و ببینند چرا یک نفر باید در شبکه بانکی و پرداخت قصد چنین کاری را داشته است. اگر هم این اتفاق غیرعمدی و سهوی بوده که در این صورت هم می‌توانستند همان لحظه از مکانیسم رول‌بک استفاده کنند و به پرداخت‌یارها زمان بدهند تا کار اطلاع‌رسانی به کسبوکارها انجام شود، اما این کار را نکردند.»
عبادی نیز معتقد است که قبل از مسدودی درگاه‌ها باید به کسبوکارها اطلاع داده می‌شد تا آنها تدبیری بیندیشند. این نوع اجرا کاملاً کج‌سلیقگی بوده است.
لزوم ورود دادستان به موضوع
فاطمیان تأکید می‌کند که نباید از این موضوع ساده‌انگارانه عبور کرد. او باور دارد که اگر این موضوع تکرار شود، یقیناً مسئول خسارتی که به کسبوکارها وارد می‌شود، شرکت شاپرک است: «شاپرک باید جبران خسارت کند و دادستان هم باید به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و شاپرک را دادخواست کند که چرا و با چه اجازه‌ای و بدون اطلاع قبلی دست به چنین اقدامی زده است. به نظر من در این نقطه دادستان و نهاد ناظر باید به موضوع ورود کنند.»
اینماد اجباری و خسارت به کسبوکارها
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت در گفتوگو با «کارنگ» بیان کرده که معتقد است با تصمیمی که در حوزه اجباری کردن اینماد گرفته شده و چالش‌های مرتبط با آن دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه برخی از کسبوکارها متوقف می‌شوند و گاهی این توقف تا یکی دو هفته طول می‌کشد و اعتبار آنها زیر سؤال می‌رود و نابود می‌شوند. اتفاق دوم هم این است که در مدت زمانی که اینماد الزامی شده، ایجاد حوزه‌های کسب‌وکاری نوآور و حتی کسبوکارهای جدید در حوزه‌های قبلی با کاهش مواجه می‌شود. او تأکید می‌کند که فضای نوآوری در عمل در حال نابودی است و این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بوده است.
مدیرعامل جیبیت درباره خسارت واردشده به کسبوکارها به دلیل چالش‌های اینماد توضیح داد: «یک نوع خسارت را می‌توان عدم شروع فعالیت کسبوکارهای نوآور جدید دانست که قابل اندازه‌گیری نیست. بخش گسترده‌ای از مهاجرت و افزایش ناامیدی میان جوانان به این دلیل است که فرایند شروع کسب‌وکار به‌شدت سخت شده است. اگر شاپرک نرخ دریافت ترمینال جدید را منتشر کند که نسبت به سال گذشته چه اندازه کاهش پیدا کرده، نتایج ارزشمندی را نشان خواهد داد؛ چراکه روند حوزه کسبوکارها به این شکل است که برای مثال ۱۰۰ کسب‌وکار باید به وجود آیند تا از میان آنها ۱۰ تا باقی بمانند و در نهایت یکی به موفقیت برسد. دوباره این روند باید در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود. وقتی که ما ورودی را به آیتم‌ها و موضوعاتی که از قبل تشخیص داده‌ایم محدود می‌کنیم، در عمل شاهد یک مرگ پیش از تولد هستیم؛ این موضوع بزرگ‌ترین خسارت است.»
او در ادامه گفت: «خسارت دیگر این است که ترمینال یک کسب‌وکار بالغ مسدود می‌شود و به دنبال آن اعتبارش زیر سؤال می‌رود. یک خسارت روانی هم وجود دارد که فضای کسب‌وکار را ناامن جلوه می‌دهد و این باعث می‌شود دیگر سرمایه‌گذاری و… اتفاق نیفتد و انگیزه‌ای برای کار کردن باقی نماند. همه این خسارت‌ها قابل توجه هستند.»
به‌روزرسانی دردسرساز سامانه اینماد
فاطمیان با اشاره به سامانه اینماد عنوان کرد که از همان روز اول حجم زیادی نقص درباره آن گزارش شد؛ در حدی که ما می‌گفتیم کاش این سامانه به‌روزرسانی نمی‌شد. تیم توسعه تجارت الکترونیکی کم‌کم شروع به برطرف‌کردن ایرادات کرد. اما سؤال و مشکل اصلی این است که به‌روزرسانی نباید منجر به بروز مشکلات زیرساختی و بزرگ‌تر شود. هدف از به‌روزرسانی جایگزین‌کردن یک سیستم بهینه با سیستم قبلی است. بخشی از مشکلات در یک بازه زمانی پس از به‌روزرسانی قابل قبول است. عملاً تمام کسبوکارها این موضوع را درک می‌کنند و می‌پذیرند، ولی اینکه مشکلات تا یک ماه ادامه‌دار شده و وجود آنها کتمان شود، ایرادی است که می‌توان به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا اینماد وارد کرد.»
پرداخت‌یارها سال‌ها به دنبال خصوصی‌سازی صدور اینماد بودند و سرانجام ۲۲ آبان ۱۴۰۲، مرکز تتا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی، از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به‌عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کرده و بخشی از کار صدور اینماد را برون‌سپاری می‌کند.
افزایش کیفیت صدور اینماد با برون‌سپاری به بخش خصوصی
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک هم در توییتی از آمادگی پرداخت‌یارها در این زمینه خبر داده است: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته و نیز باتوجه به مشکلات کسبوکارها در خصوص اینماد، به‌زودی فرآیند صدور اینماد به صورت کامل توسط پرداخت‌یارها انجام خواهد شد و این فرآیند توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با عنوان «کارگزار صدور اینماد» برون‌سپاری می‌شود.»
عبادی با اشاره به کارگزار صدور اینماد گفت: «الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی آسیب‌رسان است، بهترین اتفاق برای کسبوکارها حذف الزام اینماد است تا آنها بتوانند آزادانه درگاه پرداخت بگیرند. با اینکه انجمن فین‌تک و مجموعه فعالان انجمن فین‌تک به صورت کامل مخالف الزام اینماد هستند اما برای مجوز کارگزاری صدور اینماد حتماً اقدام خواهیم کرد. با این حال این اقدام مرکز تتا را یک قدم مثبت و رو به جلو می‌دانیم و با ارائه خدمات صدور اینماد توسط بخش خصوصی احتمالاً کیفیت صدور اینماد به‌شدت بالا خواهد رفت.»
بدیهی است که قانون باید اجرا شود، اما مشکلی که وجود دارد در نحوه اجرای قانون و خسارتی است که به کسبوکارها وارد می‌شود. اجرای غلط یک قانون، طبیعتاً خسارت جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.