پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بحث مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی از جمله موارد چالش‌برانگیز در بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است و طبق بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ سود دریافتی ده درصد مصوب شده است با این وجود براساس پیگیری‌های انجام‌شده هیچگاه شاهد اجرایی شدن این مصوبه نبودیم و نظرات متفاوتی در خصوص این مالیات و تأثیراتی که می‌تواند بر سپرده‌های کلان بانکی داشته باشد، وجود دارد حالا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی تهران بیست، به اخذ مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی تأکید کرده است.
به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شمول سود از حساب‌های حقوقی گفت: «مالیات بر مجموع درآمد در بسیاری از کشورها در حال اجرا است و هر کس از اقتصاد بهره‌مندتر است باید مالیات بیشتری بدهند. مسئله بعدی ساماندهی معافیت‌ها است که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است زیرا بسیاری از افراد درآمدهای زیادی دارد و از معافیت برخوردارند در صورتی که با گذشت زمان اصلاً ضرورت ندارد معاف از مالیات باشند و اقدام سوم مجلس قانون مالیات بر سوداگری بوده که به تصویب مجلس رسیده و در حال بررسی در شورای نگهبان است و قبل از برنامه هفتم نهایی می‌شود.»
طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا از سود حساب‌های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: «بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلندمدت در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سودهای کلانی دریافت می‌کنند. لذا در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.»
او درباره وضعیت مالیات ستانی در کشور گفت: «مسئله مالیات در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. ما امسال حدوداً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نفت به بودجه کمک می‌کند، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات به بودجه کمک می‌کند و مابقی بودجه از فروش اموال و دارایی و بدهی و … تأمین می‌شود. سرجمع درآمد نفت و مالیات معادل با هزینه‌های اداری حقوق پرسنل دولت می‌شود. دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و به دنبال الکترونیکی کردن کارها برود و پروسه صرفه جویی را در پیش بگیرد.»
به گفته طغیانی برای عبور از این هزینه‌های زیاد دولت باید مالیات را بیشتر کند. سهم فعلی مالیات در بودجه ۴۰ درصد است و باید دو برابر شود و تا زمانی که بخواهیم آن را ۸۰ درست کنیم کار دشواری است.
سهم اقشار خاص از مالیات مشخص نیست
او ادامه داد: «ما در حال حاضر سه سال از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی عقب هستیم و این قانون باید در سال ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شد. بر اساس این قانون سهم هر کس از مالیات باید عادلانه باشد. سهم اقشار مختلف از مالیات برابر نیست به این دلیل که اطلاعات مالی مودیان شفاف نیست.»
طغیانی با بیان اینکه کارمندان و کارگران کمترین فرار مالیاتی را دارند افزود: «نکته مهم در بحث مالیات این است که بسیاری از اطلاعات در سازمان امور مالیاتی جمع است و بر اساس این داده‌های اقتصادی تصمیم‌گیری در بسیاری امور مثل پرداخت یارانه انجام می‌شود.»
او با بیان اینکه عزم لازم برای تبدیل سازمان امور مالیاتی برای تبدیل‌شدن به قلب داده‌های اقتصادی وجود ندارد ادامه داد: «لایحه مالیات بر مجموع درآمد به این دلیل مصوب می‌شود که افرادی منابع مختلف درآمدهای را دارند ولی فقط برای درآمدی که شناسایی شده مالیات می‌پردازند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است معافیت مالیاتی مناطق آزاد بر اساس آنچه در برنامه هفتم آمده حذف شود گفت: «مناطق آزاد قانون خودشان را دارند و برای اصلاح معافیت مالیاتی در مجلس باید بررسی شود ولی تصور نمی‌کنیم به دلیل فلسفه تشکیل این مناطق مالیات آنها حذف شود. همه معافیت‌ها در برنامه هفتم قرار نیست حذف شود بلکه ۵۰ درصد آنها باید حذف شود و هدف رسیدن به عدالت مالیاتی است.»