پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
«خرداد» را باید برای تحقق رویای بزرگ‌ترین و حساس‌ترین پروژه تجارت الکترونیکی ایران به فال نیک گرفت. در طول یک ماه گذشته دست‌کم دو جلسه هماهنگی برای سرعت بخشیدن به راه‌اندازی طرح پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی (Single Window) در وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه هم با حضور بازرگانان و تجار در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده است؛ برپایی چنین رویدادهای فشرده‌ای آن هم در باب اجرای این طرح تجاری سیاسی تقریبا بی‌سابقه بوده است. این تکاپو از جایی نشأت می‌گیرد که موضوع پروژه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و از طرف محمدرضا نعمت‌زاده، عالی‌رتبه‌ترین مقام این وزارت‌خانه مورد موافقت قرار می‌گیرد. در آن جلسه، علی‌رغم پیشنهاد زمان‌بندی یک سال و نیمه برای اجرا، وزیر بر پیاده‌سازی این طرح تا پایان سال جاری یعنی حدود هشت ماه آینده تاکید می‌کند.
پنجره واحد تجاری از حدود پنج سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛ اگرچه نخستین بار این پروژه هم به مثابه بسیاری از دیگر پروژه‌های مهم و ماندگار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طرح تکفا ریشه گرفته است. پیش‌بینی می‌شود ۵۰ میلیارد دلار، سرمایه در گردشی باشد که در پنجره واحد تجاری جابه‌جا خواهد شد و این عدد خیره‌کننده بدون هیچ توضیح اضافه‌ای از ابعاد گسترده پروژه روایت می‌کند.
در جلسات شورای هماهنگی که تقریبا هر دو هفته یک بار در ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، اگرچه از روسای گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اتاق بازرگانی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بیمه مرکزی و بانک مرکزی دعوت رسمی به عمل آمده اما در حقیقت جلسات در غیاب روسا و با حضور معاونان آنها تشکیل می‌شود.
تا پیش از این، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اسناد فرآیندی را به تنهایی تولید می‌کرد و رویه این‌طور بود که ابتدا اسناد تمام فرآیندها استخراج می‌شد. اما با توجه به توافق جدید صورت‌گرفته و برای سرعت دادن بیشتر به جریان کار، از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت برای تدوین این فرآیندها کمک گرفته شده و اسناد با حضور و نظر آنها مصوب می‌شوند. به عبارت دیگر خروجی این جلسات منتج به تولید اسناد برای فرآیندهای واردات و صادرات می‌شود.
تغییر صورت‌گرفته دیگر این است که فرآیندها پیشتر در حوزه صادرات استخراج و تمام دستگاه‌های درگیر صرفا بر همین بخش متمرکز می‌شدند، اما این بار اسناد صادرات در کنار فرآیندهای واردات با یکدیگر تدوین می‌شوند. اسناد فرآیندهای صادرات و واردات تا پایان خردادماه باید تدوین شوند و برای تصویب به کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی بروند. در این صورت، تمام ذی‌نفعان در انجام فرآیندهای صادرات و واردات، تعریف مشخص و واحدی خواهند داشت.
پیشتر قرار بود ایران با توجه به مراودات تجاری و سیاسی پایدار با چین، از درگاه پنجره واحد تجاری نسبت به صادرات فرش به این کشور اقدام کند. در واقع ایران می‌خواست در یک طرح آزمایشی، فرآیندهای صادرات فرش به چین را صرفا الکترونیکی انجام دهد اما این پایلوت منتفی شد و در شرایط فعلی به کلی کنار گذاشته شده است.
یک متولی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به عنوان متولی طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی انتخاب شده و قرار است تمامی خدمات پنجره واحد تا پایان امسال تعریف و تعدادی از این سرویس‌ها راه‌اندازی شوند. این مرکز هم‌اکنون در آستانه برگزاری مناقصه‌ای به منظور انتخاب پیمانکار برای پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد است. اخیرا هم فراخوانی برای شناسایی توانمندی شرکت‌های فعال در این حوزه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلان شده تا پس از تهیه اسناد، مناقصه پیمانکار برگزار شود.
طراحی سامانه پنجره واحد تجاری صرفا بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است اما بخش‌هایی که مربوط به اتصال با سازمان‌ها می‌شود، ارگان های دولتی هم باید مستقیما درگیر اجرای پروژه شوند.
مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته ابتدا بخش واردات، سپس صادرات و در نهایت ترانزیت در پنجره واحد تجاری امکان سرویس‌دهی پیدا می‌کنند. یعنی خدمات مربوط به فرآیندهای واردات و صادرات تا پایان امسال در پنجره واحد تجاری راه‌اندازی می‌شود اما ممکن است تمام سرویس‌های آن فعال نشود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم‌اکنون در حال دسته‌بندی کردن و اولویت دادن به آن گروه از خدماتی است که موجب تسهیل امور بازرگانان می‌شود.
زمانی می‌توان این بخش را نهایی‌شده تلقی کرد که پیمانکار تعیین شده باشد اما در این مرحله، دولت در جایی قرار دارد که ابتدا باید با اعضای خودش به تفاهم برسد که خواسته‌شان دقیقا چیست و پس از آن بتواند کلیات طرح را تهیه کند.
.
بودجه دولتی؛ ممنوع
قرار نیست دولت هیچ‌گونه هزینه‌ای برای پیاده‌سازی پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی متقبل شود و تمام هزینه‌ها صرفا بر عهده پیمانکار است. در واقع آنچه نزد وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده این است که پروژه باید بتواند تمام هزینه‌هایش را به عنوان یک طرح سودده تامین کند؛ بدین ترتیب پیمانکار در آینده با درآمدی که از خروجی سیستم دریافت می‌کند، تامین مالی خواهد شد.
در ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.»
این قانون اسفندماه سال ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید؛ این در شرایطی است که با وجود گذشت دو سال از تصویب آن و عبور از قرار مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده، کاری از پیش برده نشده است. برخی تغییر دولت و نبود فضای آرام سیاسی را دلیل جا ماندن از این برنامه عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر در متن این قانون آمده است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده باید از سرفصل‌های دولت الکترونیکی در بودجه‌های سنواتی و صرفه‌جویی‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان‌سالاری تامین شود، در حالی که تصمیم جدید روایت دیگری دارد و قرار نیست دولتی، ریالی هم برای اجرای پنجره واحد تجاری هزینه کند.
پیش از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد تاکید کرده تا پس از پایان مدت اجرای آن قانون، این روند استمرار یابد.
.
اول ملی، بعد برون‌مرزی
قطعا اتصال سازمان‌ها به یکدیگر بزرگ‌ترین مشکل پیش روی دولت است؛ در واقع فرآیند دریافت اطلاعات از یک سازمان و ارائه‌اش به سازمان دیگر چالش بزرگی است، آن هم با توجه به اینکه هیچ یک از این‌ها استاندارد نیستند. در شرایط فعلی هر کدام از سازمان‌ها با توجه به نیازشان اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرده‌اند و برخی از آنها هم توانسته‌اند با یکدیگر ارتباطات قوی برقرار کنند. به عنوان مثال پورتال ارزی بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت متصل است. اما اشکال کار اینجاست که در این ارتباطات و اتصالات، هر سازمانی فقط نیازهای خودش را دیده و با توجه به همان نیازها برنامه‌ریزی کرده است. در حالی که برای پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری لازم است بسیار فراتر از این دیدگاه به مساله توجه شود و نیازهای تمامی طرفین در آن لحاظ شود.
بنابراین قطعا تغییراتی در سامانه‌های فعلی سازمان‌های دولتی و خصوصی اعمال می‌شود اما سامانه پنجره واحد تجاری باید به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شود که ارگان‌ها را به انجام کمترین تغییرات تحمیل کند.
پنجره واحد ملی تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود و قرار است تعاملات بین‌سازمانی توسط همین سامانه انجام شود. یعنی بازرگانی که می‌خواهد اقدام به صادرات یا واردات کالایی کند، به جای مراجعه به دستگاه‌های مختلف یا بخش خصوصی، تمام تعاملاتش را از طریق یک سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد. این پنجره تجاری هم تعاملات بین دستگاه‌های دولتی و هم تعاملات بین بخش‌های خصوصی با یکدیگر را پوشش می‌دهد. پس از شکل‌گیری پنجره واحد ملی، گام بعدی برای باز کردن پنجره به روی واحد بین‌المللی هم به دنبال امضای تفاهم‌نامه با دیگر کشورها آغاز می‌شود. در آن صورت می‌توان، اسناد الکترونیکی‌ای را که در داخل تولید شده به روش الکترونیکی و برون‌مرزی مبادله کرد.
البته در این مسیر ایران اولین تفاهم‌نامه‌اش را با صمیمی‌ترین شریک تجاری‌اش امضا کرده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تقریبا حدود سه ماه پیش تفاهم‌نامه‌ای به منظور شناسایی گواهی الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بین‌الملل چین (CIECC) امضا کرد. چرا که برای تبادل الکترونیکی اسناد، نخستین مساله‌ای که موضوعیت پیدا می‌کند، این است که گواهی‌های الکترونیکی امکان شناسایی و خوانش یکدیگر را داشته باشند.
برای تبادل الکترونیکی اسناد، سندها باید به شکل استاندارد درآیند. استانداردهای بین‌المللی‌ای وجود دارد اما این استانداردها ثابت نیستند و هر کشوری مطابق قوانین و ساختار و فرآیندهای داخلی جامعه‌اش باید آنها را بومی‌سازی کند، چون اطلاعات تمام کشورها یکسان نیست. به عبارت دیگر، امکان مبادله اسنادی که در ایران تولید می‌شود با دیگر کشورها وجود دارد، زیرا ایران مطابق استانداردهای موجود اقدام به تولید این اسناد می‌کند.
فرآیندهای واردات و صادرات و سرویس‌های مربوط به آن که تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود به فرآیندهای بین‌سازمانی تعلق دارد. یعنی این سرویس‌ها فقط تا لب مرز قابل ارائه هستند، به معنای اینکه پنجره واحد ابتدا بین دستگاه‌های داخلی تشکیل می‌شود. تعاملات برون‌مرزی پنجره واحد تجاری تا حدود زیادی به تعاملات سیاسی بین کشورها وابسته است و باید دید دولت تدبیر و امید که تیم سیاسی‌اش تاکنون تلاش بسیاری برای حسن همکاری با جهان از خود نشان داده است، در گشایش پنجره واحد تجاری رو به مرزهای خارجی تا چه اندازه می‌تواند توانمند باشد.
منبع: پیوست