پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
کارشناسان حوزه تحول دیجیتال مطرح کردند / اقتصاد دیجیتال یک ضرورت اجتنابناپذیر است
کارشناسان حوزه تحول دیجیتال معتقدند تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی استفاده از پلتفرمهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال متکی به کسبوکارهای تجارت الکترونیک است. این راهکاری بود که در پنلی با عنوان «بررسی فرصتها و چالشهای ایران در مسیر تحول دیجیتال» درسومین روز از نمایشگاه الکامپ عنوان شد. در این پنل مهمانانی علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک؛ فرهاد نیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت، سرمایهگذاری و نوآوری رهنمان و عباس معمارنژاد، عضو هیئتعلمی دانشگاه حضور داشتند و مدیریت پنل را رضا قربانی رئیس کمیسیون فینتک نصر تهران برعهده داشت.
سخنرانان این پنل در اینکه یکی از بزرگترین چالشها در عرصه کسبوکارهای دیجیتال نداشتن برنامه در سطح ملی است، اتفاق نظر داشتند و معتقد هستند برای دستیابی به تحول دیجیتال باید از ظرفیت فناوری و نوآوری، پلتفرمها و دیتاهای دیجیتال و ظرفیتهای اقتصاد سنتی بهره جست.
اقتصاد دیجیتال یک انتخاب نیست؛ اجتنابناپذیر است
عباس معمارنژاد، عضو هیئتعلمی دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال در شرایط کنونی یک نیاز جدی است، گفت: «اقتصاد دیجیتال در شرایط کنونی دنیا یک انتخاب نیست، بلکه یک اجتناب است. انقلاب صنعتی پنجم که اقتصاد دیجیتال باید مبتنی بر آن جلو برود سه ویژگی دارد: «انسانمحوری»، «پایداری» و «تابآوری».
او ادامه داد: «انسانمحوری یعنی به جای اینکه انسان در خدمت فناوری باشد، فناوری در خدمت انسان قرار گیرد و در کنار استفاده از فناوری، کرامت و حریم شخصی انسان نیز حفظ شود. پایداری به معنای اقتصاد چرخشی است یعنی بتوانیم از منابع طبیعی به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم. ویژگی سوم تابآوری است که عبارت است از توانایی مقابله در شرایط بحرانی. این سه ویژگی بهعنوان فرصتهای موجود در تحول دیجیتال در کشور وجود دارد.»
استواری اقتصاد دیجیتال بر شش پایه بنیادین
معمارنژاد با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی هفت درصد است، توضیح داد: «اقتصاد دیجیتال بر شش پایه بنیادین استوار است که چالشهای مهم امروز ما در عرصه تحول دیجیتال به همین پایههای بنیادین برمیگردد.»
او میگوید: «هویت دیجیتال اولین پایه بنیادین است. به جز بخشی از بورس و بانکهای کشور، بسیاری از بخشها با هویت دیجیتال مشکل دارند که این عامل خود یکی از چالشهای مهم پیشروی تحول دیجیتال در کشور است. دسترسی دیجیتال نیز دومین پایه بنیادین است که شامل زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری میشود و در این عرصه نیز چالشهایی وجود دارد.»
معمارنژاد ادامه داد: «سواد دیجیتال بهعنوان سومین پایه بنیادین مطرح است. در بخش بانک، بورس و بیمه بحثی تحت عنوان فراگیری مالی هست که در صورتی اتفاق خواهد افتاد که سطح سواد دیجیتال گسترش یابد؛ موضوعی که در حال حاضر با چالش روبهروست همچنین امنیت دیجیتال (حریم شخصی، دادهها و امنیت دادهها) یکی دیگر از آن پایههای بنیادین است.»
به گفته معمارنژاد دارایی و اسناد دیجیتال پایه بنیادین پنجم اقتصاد دیجیتال به شمار میرود که در این عرصه چالشهای قابل ملاحظهای مطرح است. چقدر از اسناد موجود در کشور دیجیتال شده؟ متأسفانه هنوز توکنایز کردن (Tokenize) داراییها در حوزه بورس و بیمه محقق نشده است.
او ادامه داد: «قانون دیجیتال ششمین و آخرین پایه بنیادین اقتصاد دیجیتال به شمار میرود. هنوز تلاش داریم با قانونهای سنتی موجود فضای دیجیتال را نظم دهیم که غیرممکن است؛ بنابراین باید در جهت وضع قوانین جدید و متناسبسازی قوانین با محیط دیجیتال گام برداشت.»
این عضو هیئتعلمی دانشگاه در پاسخ به اینکه چگونه کسبوکارهای دیجیتال را به کسبوکارهای سنتی در صنایع مختلف از جمله فولاد، معدن، نفت و پتروشیمی نزدیک کنیم، توضیح داد: «اگر بخواهیم کسبوکارهای دیجیتال را با کسبهای سنتی آشتی دهیم نکته مهم مشارکت کسبوکارها در سرمایهگذاریهایی است که در اقتصاد دیجیتال صورت میگیرد.»
او در پایان یادآور شد: «اقتصاد دیجیتال بازار میخواهد و ما میتوانیم از ظرفیتهای بازار ملی و منطقهای (عراق، افغانستان، پاکستان و…) بهعنوان یک فرصت مساعد در عرصه اقتصاد دیجیتال بهرهبرداری کنیم.»
در عرصه آیسیتی در سطح ملی برنامهای وجود ندارد
علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره فرصتهای فضای کسبوکار دیجیتال توضیح داد: «فرصتها همیشه بوده، هست و خواهد بود، اما نکته حائز اهمیت این است که تهدیدها و فرصتها در سطح ملی و سازمانی زمانی معنادار است که بدانیم چه میخواهیم انجام دهیم. متأسفانه یکی از بزرگترین چالشها در عرصه کسبوکارهای دیجیتال این است که در عرصه آیسیتی در سطح ملی برنامهای وجود ندارد. درست است که نقاط قوت و فرصتهای زیادی در بستر اقتصاد دیجیتال وجود دارد، اما تا برنامهریزی و تصمیمگیری مدون و بلندمدتی در این راستا نداشته باشیم، نمیتوان از این فرصتها و نقاط بهره جست و در نتیجه انتظار تحول در عرصه اقتصاد دیجیتال را داشت؛ بنابراین لازم است دولت در گام نخست سیاستگذاری و برنامهریزی مدونی کند.»
او در ادامه چند نکته را درباره فرصتها متذکر شد: «اول اینکه جایگاه خود را در آمار و ارقام اقتصاد دیجیتال بالا ببریم. نکته مهم دیگری که باید در جهت تبدیل تهدیدها به فرصت در نظر داشت تفاوت بنیادینی است که با دنیا در سطوح اقتصاد دیجیتال داریم و باید سهم سطح کسبوکارهای دیجیتال را بالا ببریم. نکته مهم دیگر که در بحث فرصتهای اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت است، جایگاه کیفیت است؛ در حالی که ما به کمیت توجه داریم.»
به گفته مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، میزان سرمایهگذاری در عرصه فناوری اطلاعات طی چهار سال اخیر ۴۰ درصد کاهش یافته، کیفیت خدمات پلتفرمها افت کرده و درصد شکایتها صعودی شده که این روند کاهشی ماحصل حاکمیت اقتصاد دیجیتال گلخانهای است.
مدل بعدی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوش مصنوعی است
این عضو هیئتعلمی دانشگاه در پایان یادآور شد: «اقتصاد دیجیتال به شدت متکی به کسبوکارهای تجارت الکترونیک است. مدل بعدی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی روی داده میچرخد؛ بنابراین باید حاکمیت اجازه دهد که مدلهای درآمدی را به سمت اقتصاد دادهمحور ببریم. باید برای داده و اطلاعات ارزش قائل شویم؛ پس لازم است اقتصاد تراکنشمحور را به سمت دادهمحوری پیش ببریم و توکنایز کردن داراییها و هوش مصنوعی را هم به رسمیت بشناسیم.»
وضعیت فعلی اقتصاد، گلخانهای است
فرهاد نیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره، مدیریت، سرمایهگذاری و نوآوری رهنمان در مورد اقتصاد دیجیتال و ضرورت بهرهگیری از آن گفت: «شرایط کنونی بسیار حساس است و اگر از اقتصاد دیجیتال استفاده نکنیم شاید در آیندهای نهچندان دور، ایران معنادار بودن خود را در اقتصاد جهانی از دست بدهد.»
او در ادامه با اشاره به فرازوفرودهای اقتصادی ایران از دهه ۴۰ تاکنون خاطرنشان کرد: «با تغییراتی که در اقتصاد اتفاق افتاد؛ از جمله تبدیل بانکداری تجاری به اسلامی و نیز خروج نرخ ارز و نرخ بهره از قلمرو مبادلات آزاد، کنترل دولت بر عرصه اقتصادی شدت گرفت. پیامدهای این کنترل تضعیف خلق ارزش، جذب استعدادها و عرصههای شکوفایی اقتصادی بود.»
نیلی با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ما گلخانهای است، تشریح کرد: «اقتصاد گلخانهای اقتصادی است که در آن نرخ بهره منفی است، نرخ ارز کنترلشده، بازار کار مشاغل ردهپایین توسط نیروی ارزان خارجی پر میشود، به انرژی، آب و محیطزیست آن نیز چوب حراج زده شده است.»
گریزی از انتخاب پلتفرمهای دیجیتال نیست
این استاد دانشگاه شریف، معتقد است: «پلتفرمهای دیجیتال اصلاً انتخاب نیست و تنها را برونرفت از وضعیت فعلی به شمار میرود. اگر خارج از پلتفرمهای دیجیتال بخواهید کسبوکاری راهاندازی کنید ناگریز به استفاده از آب، برق و انرژی ارزان و ارز دولتی هستید. در این شرایط دیگر وامدار دولت شده و با حاکمیت وارد بدهبستانی میشوید که در آن نوآوری نخواهد بود و در گفتوگویی نامتقارن با دولت قرار خواهید گرفت. چنین کسبوکاری که منتدار دولت است دیگر نخواهد توانست مطالبهگر باشد. اگر بخواهیم نوآوری و داده وارد اقتصاد کنیم و اقتصاد دیجیتال را در مرکز تصمیمگیری قرار دهیم باید از این وضعیت خارج شویم.»
نیلی که سابقه فعالیت در پژوهشکده پولی و مالی را نیز در کارنامه فعالیت خود دارد، گفت: «ما نمیتوانیم جزیرههای اقتصاد دیجیتال را در کشور ایجاد کنیم، بلکه باید دنبال راهی باشیم تا بتوانیم تار اقتصاد سنتی را با پود اقتصاد دیجیتال در هم بتنیم. اقتصاد دیجیتال نوآوری، ریسکپذیری و انعطافپذیری دارد و از همه مهمتر دو منبع بزرگ اقتصاد کشور را داراست: یکی نیروی کار بااستعداد و دیگری اطلاعات لحظهای که تولید میشود. بنابراین راهی جز این وجود ندارد که عنکبوتوار این دو نوع اقتصاد در هم تنیده شود. برای تحول دیجیتال باید هم از ظرفیت فناوری و نوآوری، پلتفرمها و دیتاهای دیجیتال استفاده کرد، هم از ظرفیتهای اقتصاد سنتی بهره جست.»
او یادآور شد: «متأسفانه در سیستم دولتی هنوز بوروکراسی حاکم است و با این رویکرد نمیتوان اقتصاد دیجیتال را پیش برد. دیجیتال پلتفرم داده و اطلاعات را خلق و در مقابل نظام بوروکراسی سنتی داده و اطلاعات را حذف میکند؛ بنابراین باید سیاستگذاران با کسبوکارهای دیجیتال به گفتوگوی متقارن بنشینند؛ گفتوگویی که نتیجهاش مطالبهگری است. در شرایط کنونی ژئوپلتیک ایران براساس نگاه قدیم است در حالی که ژئوپلتیک دیجیتال مطرح است، در ژئوپلتیک دیجیتال فاصله جغرافیایی بیمعنی است و آنچه اهمیت دارد فاصله دیجیتال است؛ بنابراین میبایست فاصله دیجیتال را کم کرد.»
مدیرعامل شرکت مشاوره، مدیریت، سرمایهگذاری و نوآوری رهنمان یادآور شد: «چگونه میشود کسانی که پشت فرمان اقتصاد دیجیتال کشور هستند از موقعیت فرودست به موقعیت فرادست برسند؟ این امر با خواهش و التماس نمیشود و لازم است مطالبهگری مدنی اما سریع و جسورانه شکل گیرد. یکی از مبانی دادن یارانه به بنگاههای اقتصادی، فرودست و وابسته کردن آنهاست؛ نکته اول این است که منطق گفتوگوی فرادست و فرودست معنا ندارد. بوروکراسی طفیل کسبوکار است، نه کسبوکار طفیل بوروکراسی. در محیط بسته هیچ اقتصادی رشد نمیکند. بنابراین باز شدن محیط اقتصاد اولین مطالبه است. وارد شدن اقتصاد سنتی به زنجیره اقتصاد بینالمللی خیلی سخت است، اما ورود به بازارهای جهانی از طریق اقتصاد دیجیتال امکانپذیر است.»