پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد / دستورالعملهای ثبتنشده در درگاه ملی مقررات لازمالاجرا نخواهند بود
وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت یادآور شد: «دستگاهها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلامها و آزمایشها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.» او همچنین تأکید کرد که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند، مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بنابراین هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور اگر بخواهند آییننامه و دستورالعملی صادر کنند و در آنجا ثبت نکرده باشند، نافذ نیست و لازمالاجرا نخواهد بود.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاهها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات توضیح داد: «با اینکه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل محیط کسبوکار مصوب کرده که در بسیاری از زمینهها ازجمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاهها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلامها و آزمایشهای لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متأسفانه تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور از این بازه زمانی هفتروزه تخطی کردند.» او گفت که بعضی از دستگاهها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخدادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیسجمهور مکلف شدند این بازه زمانی را به همان هفت روز مصوبه قانونی کاهش دهند.
خاندوزی ادامه داد: «بر اساس گزارشی که در خصوص کاهش تعدد بخشنامهها و آییننامه در جلسه هیئت وزیران ارائه شد، رویههای معیوب مانع تولید ازجمله بخشنامهها و آییننامهها که در دو ماه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاههای مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاههای حوزه تجارت صادر شده بود به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.»
او همچنین گفت که دستور رئیسجمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محققشدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملاً پیشبینیپذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامهها و آییننامهها را داشته باشند.
او درباره تسهیل مجوزهای کسبوکار نیز اظهار کرد: «۵۰ مجوز دستگاههای اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تأیید نیست و صرفاً ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت میکند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانیشدن مسئله استعلامهای دستگاههای احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاههایی از این دست به طول میانجامد، ممکن است زمان صدور اندکی طولانی شود.»
خاندوزی همچنین یادآور شد: «اتفاق بسیار مهمی که دو روز گذشته یعنی از روز ۲۸ اردیبهشتماه در حوزه مجوز آغاز شد که میتواند فصل جدیدی در مسئله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند، مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بنابراین هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور اگر بخواهند آییننامه و دستورالعملی صادر کنند و در آنجا ثبت نکرده باشند، نافذ نیست و لازمالاجرا نخواهد بود.»
او یادآور شد: «این حکم ۱۲ساله و بر زمینمانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسبوکار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت میتواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسئله مقرراتگذاری و مقرراتزدایی با آن مواجه میشوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیشبینیپذیر کردن اقتصاد که رئیسجمهور هم در برنامههای اقتصادی به آن اشاره کردند، مؤثر است.»