راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اتاق تهران نسبت به حجم بدهی بانک‌ها هشدار داد / مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها؛ عامل مسلط افزایش پایه پولی

پایه پولی کشور در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته تقریباً ۳۸ درصد افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های اتاق تهران مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را عامل مسلط افزایش پایه پولی معرفی و اعلام کرده که ۲۳.۲ درصد از این رشد به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باز می‌گردد و سایر عوامل سهمی کمتر از ۹ درصد دارند.

بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق تهران از وضعیت نقدینگی کشور در دی‌ماه دو سال گذشته، خالص سایر اقلام بانک مرکزی، ‌خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی  و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها چهار عامل افزایش پایه پولی هستند که ازاین‌بین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم ۸.۷ درصدی، خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی ۵.۲ درصدی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی  سهمی ۱.۱ دارند؛ اما عامل مؤثر رشد پایه پولی و افزایش آن از ۵۶۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ مطالبات ۲۳.۲ درصدی بانک مرکزی از بانک‌هاست.

دولت و شرکت‌های وابسته آن در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶۷.۱ و ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودند که این رقم در اسفند همان سال به ۱۳۲.۷ و ۴۶.۴ رسید و در نهایت در دی‌ماه سال ۱۴۰۱، به اوج سال‌های اخیر رسید و دولت ۱۷۴.۲ هزار میلیارد تومان وشرکت‌ها موسسسات دولتی ۷۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شدند.

در همین بازه زمانی بدهی و سپرده بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم به ترتیب 39.1 و ۳۴ درصد رشد داشته است. بدهی بخش غیردولتی در روندی پلکانی در مدت دو ماه از ۳۳۵۶ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه به عدد ۳۵۷۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۱۴۰۰ رسید و باگذشت زمان در دی‌ماه ۱۴۰۱ میزان بدهی‌های بخش غیردولتی عددی ۴۶۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

مرکز پژوهش‌های اتاق تهران سپرده‌های بخش غیردولتی هم در شیبی صعودی؛ از ۴۴۲۸ هزار میلیارد تومان در  دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۷۴۶ هزار میلیارد تومان به اسفند همان سال رسید و نهایتاً در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ سپرده‌های این بخش ۵۹۳۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به اعتقاد این مرکز، بالاتر بودن سرعت افزایش بدهی این بخش نسبت به سپرده‌های آن از حیث ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران نگران‌کننده است.


ناترازی بانک‌ها سد راه مهار تورم


به تازگی نیز محمدرضا فرزین که از پنج ماه قبل ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته و از اولین روز فعالیتش در تلاش برای کاهش نرخ ارز و تورم بوده، صراحتاً اعلام کرده که حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل‌قبول نیست و تا زمانی که شرایط بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.

او مصادف با در صدو هجدهمین روز ریاستش به بانک‌های ناتراز هشدار داد که یا در شش آینده معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف می‌کنند یا مشمول قاعده و فرایند گزیر و در مرحله بعدی قطعاً منحل خواهند شد.»

این قاعده از قوانین مرتبط با توقف و ورشکستگی غیرمتعارف بانکی محسوب می‌شود و بر اساس آن  بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.