پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) / «دهه ۹۰ خورشیدی دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران است.» این جمله را بارها از زبان اقتصاددانان شنیده‌ایم؛ گزاره‌ای که با اتکا به شاخص‌های اقتصادی بر عدم اطمینان به آینده، تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تأکید دارد. ۱۰ سال دشوار برای اقتصاد ایران که در افت سطح کیفی معیشت مردم و افول کسب‌وکارها نیز نمود داشته است. شاخص‌های اقتصاد کلان، در پی محدودیت‌های اخیر روی اینترنت و فضای مجازی، شرایط را برای بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال دشوارتر کرده است؛ سنتی و مدرن هم ندارد.
پیش‌ترها با ورشکست‌شدن حجره‌ای کرکره‌اش پایین کشیده می‌شد و امروز که حیات و ممات بسیاری مشاغل در گرو اینترنت و دسترسی به شبکه است، کرکره‌های مجازی پایین آمده‌اند. برآوردهای نت‌بلاکس (مرجع جهانی رصد اینترنت) در رابطه با اختلالی که طی مدت اخیر در فضای اینترنت ایران ایجاد شد، نشان می‌دهد هر ساعت قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران حدود ۱.۵ میلیون دلار خسارت داشته است.
از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ۳/۳ درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده و با توجه به این عدد، برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد محدودیت در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد کرده است. اگر به این ارقام، خسارت‌های غیرمستقیم واردشده به کسب‌وکارهایی که از خدمات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند را نیز اضافه کنیم، ابعاد مسئله جدی‌تر می‌شود.
این داده‌ها حاکی از آن است که در شرایط فعلی بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال؛ چه آنها که در لایه خدمات هستند و چه استفاده‌کنندگان از این خدمات، در شرایط دشواری قرار دارند؛ البته دولت نیز سعی کرده با بسته‌های حمایتی برخی از خسارات واردشده به این کسب‌وکارها را جبران کند.
اما با ادامه این روند، اثرات بلندمدت آن بر وضعیت سرمایه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های آتی و زیرساخت‌های دیجیتال کشور می‌تواند جدی‌تر و عمیق‌تر شود و در نتیجه این مشکلات، اقتصاد دیجیتالی که گام‌های اولیه‌اش را در کشور طی کرده، آسیب‌پذیرتر از اقتصاد سنتی خواهد شد. در چنین شرایطی با توجه به روندهای جهانی رشد اقتصاد دیجیتال و نیز برنامه‌های جدی کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال که نشان می‌دهد برای رشد اقتصادی کشور، حفظ سرمایه‌های فعلی و سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال گریزناپذیر و حیاتی است، باید از اکوسیستم نوپای اقتصاد دیجیتال کشور به‌خوبی و با حساسیت بیشتری محافظت کرد و استمرار حرکت و رشد آن را در اولویت قرار داد. تحقق این مهم با هدف حفظ و توسعه سرمایه‌های موجود در اقتصاد دیجیتال نیازمند آن است که ابتدا اکوسیستم فعلی را به‌درستی بشناسیم. به همین منظور اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه لایه دسته‌بندی کرد:
- لایه نخست، هسته اقتصاد دیجیتال است که مجموعه شرکت‌های فنی و تخصصی ارائه‌دهنده زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛ از شبکه و دسترسی تا مراکز داده و نرم‌افزار را شامل می‌شود.
- لایه دوم، عمدتاً شامل پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و خدمات است که ماهیت دیجیتال دارند و عمدتاً فاقد دارایی فیزیکی قابل توجه هستند و جنس بازیگران‌شان متفاوت است. این لایه طی چند سال اخیر رشد کرده، اما همچنان به توسعه جدی نیاز دارد.
- لایه سوم که بزرگ‌ترین تأثیر را بر اقتصاد کشور دارد، لایه بازارهای عمودی است که هنوز به‌طور کامل دیجیتال نشده‌اند، اما در حال حرکت به سمت تحول دیجیتال هستند. حوزه‌ها و صنایعی مانند انرژی، معدن، حمل‌ونقل، تولید، کشاورزی و سلامت را می‌توان در این لایه قرار داد که به لحاظ اندازه بازار بسیار بزرگ‌تر از دو لایه قبلی است و به‌دلیل اینکه ماهیت دیجیتالی ندارد، نیازمند توجه بیشتر و تغییر نگاه جدی در بازیگران فعلی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.
از بعد سرمایه‌گذاری در سطح کلان، سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و رشد اکوسیستم از لایه اول به لایه سوم افزایش می‌یابد؛ بنابراین برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال باید برای تأمین سرمایه، به‌ویژه در لایه سوم برنامه داشته باشیم تا شرایط و قوانین برای ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه‌ها و ورود جدی سرمایه بخش خصوصی فراهم شود. این در حالی است که شرایط پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای دیجیتال، عدم قطعیت‌ها در مورد آینده آنها و دستیابی به چشم‌اندازهایی که هر یک برای خود ترسیم کرده‌اند، جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه و تمایل ورود سرمایه‌گذاران را به‌طور جدی متأثر کرده و زنگ خطری جدی برای ادامه مسیری است که امید می‌رود نجات‌بخش کل اقتصاد کشور باشد.
در این میان باید به نقش مهم هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور اشاره کرد. این هلدینگ‌ها از یک سو نقشی محوری و مأموریتی در مسیر تحول دیجیتال بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آنها بر عهده دارند و زیرساخت‌ها، پلتفرم‌ها و راهکارهای فناورانه را برای دیجیتال‌شدن بانک‌ها فراهم می‌کنند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بهتر بانکی و مالی به سایر صنایع است.
از سوی دیگر این هلدینگ‌ها می‌توانند در نقش سرمایه‌گذار، به‌ویژه در حوزه فین‌تک وارد شوند و ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بانک‌ها را با اهدافی نظیر تکمیل زنجیره ارزش خدمات بانک، از سرمایه‌گذاری‌های سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال تغییر دهند. با ترسیم چشم‌انداز صحیح از نقش بانک‌ها در توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، هلدینگ‌های فناوری بانک‌ها می‌توانند در نقش بازوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این اکوسیستم، به‌ویژه در حوزه‌هایی که شرایط حضور برای بخش خصوصی کمتر فراهم شده، ایفای نقش کنند. به‌عنوان نمونه بانک تجارت با هدف حمایت از توسعه کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک در بخش وام‌دهی، اقدام به سرمایه‌گذاری و همکاری با شرکت دیجی‌پی کرده است.
در نگاهی دیگر، این هلدینگ‌ها نقش واسطه و متصل‌کننده شبکه بانکی و مالی به اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال را بر عهده دارند و به تعبیری می‌توان گفت این دو فضا را به هم نزدیک می‌کنند. باید پذیرفت که در عین وجود فرصت‌های مشارکت و هم‌افزایی متعدد، فضای کسب‌وکار بانکی و کسب‌وکارهای دیجیتال با هم تفاوت‌های اساسی دارند و برای شکل‌گیری همکاری‌های عمیق‌تر و پربازده‌تر، نقش‌آفرینان این دو حوزه باید فرصت شناخت و درک متقابل را برای خود و دیگران ایجاد کنند.
در این میان هلدینگ‌های فناوری بانک‌ها می‌توانند در ایجاد این هم‌زبانی و شناخت مشترک بسیار مؤثر باشند. برای پاسخ به این نیاز بود که مفهوم بانکداری باز و امکان دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها و خدمات بانک‌ها از طریق بوم‌ها (Open API) شکل گرفت. در این خصوص نیز بانک تجارت با ارائه خدمت بوم تجارت، توانسته زمینه همکاری با شرکت‌های حوزه فین‌تک را ایجاد کند.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت حضور فعال‌تر بانک‌ها و هلدینگ‌های فناوری آنها در کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌تواند چالش‌هایی مانند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را تا حدودی مرتفع کرده و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عموم مردم به این کسب‌وکارها و اطمینان از بازگشت سرمایه شود. این مهم به‌ویژه در جهت تسهیل حضور و پذیرش کسب‌وکارهای دیجیتال در بازار سرمایه نیز مؤثر است.
منبع
عصر تراکنش
