پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد رگولاتور در حوزه فین‌تک را بررسی کرد / نهادهای ناظر اقتدار ندارند
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی افزایش جریمه به‌عنوان یک سیاست تنبیهی را راهکار توسعه فناوری‌های مالی عنوان کرده است. این مرکز معتقد است، عدم اقتدار نظارتی مقام ناظر و کم هزینه بودن تخلف از مقررات و قوانین توسط اشخاص تحت نظارت، مهم‌ترین مانع توسعه فناوری‌های مقرراتی در ایران است. در همین راستا بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده، تخلف از مقررات توسط مقام ناظر کشف شود و جرائم سنگینی متوجه متخلف شود. هرچند خود این مرکز هم گفته است:«در حال حاضر اقتدار نظارتی نهادهای ناظر بر بازارهای مالی از این وضعیت فاصله معناداری دارد.». این در حالی است که عمده‌ترین انتقاد به رگولاتور از سوی فعالان عرصه فین‌تک عدم تنظیم‌گری در این حوزه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی فناوری‌های مقرراتی (RegTech) در حوزه مالی» عوامل توسعه نیافتن فین‌تک در ایران را عدم اقتدار نهاد ناظر و کم‌بودن جریمه‌ها ارزیابی کرده است.
امروزه به‌دلیل پیچیده‌تر شدن مقررات، دوره‌های گزارش‌گیری بسیار بالا، هزینه‌های بالای انطباق با مقررات، تطبیق مقررات در مؤسسات مالی به یک چالش تبدیل شده و نظام‌های قدیمی جوابگوی مدیریت استخراج، پردازش و ارسال اطلاعات بهنگام به مقام ناظر نیستند. برای حل این چالش، فناوری‌های مقرراتی برای مدیریت تطبیق مقررات درحال توسعه هستند و با استفاده از خودکارسازی رباتیک فرایندها، خدمات مبتنی بر وب، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، تطبیق مقررات بلادرنگ، پایش و تحلیل خودکار صدا و تصویر، تجزیه و تحلیل داده‌های کلان، داده‌کاوی، فناوری‌های زیست‌سنجی و دفتر کل توزیع شده سعی در مدیریت بهینه تطبیق با مقررات در مؤسسات مالی دارند.
برای توسعه فناوری‌های مقرراتی، ابتدا لازم است اقداماتی برای ایجاد زیست‌بوم، شناسایی و همکاری ذینفعان مرتبط با این فناوری‌های مالی از طریق برگزاری رویدادها و به‌منظور اشتراک‌گذاری دانش نظارت مالی بین نهادهای نظارتی (بانک مرکزی و سازمان بورس) صورت گیرد. در مرحله بعد، تمهید زیرساخت‌های دیجیتالی مالی نظیر ایجاد سندباکس‌های صنعتی و نظارتی، اصلاح نظام‌های پرداخت و ایجاد ابزارهای گزارش‌دهی مشترک ضرورت دارد و پس از آن نیز تغییر قوانین نظیر بازنگری در چارچوب‌های حفاظت از داده‌ها، احراز هویت مشتریان و ابلاغ قوانین قابل درک توسط کامپیوتر، برای پیاده‌سازی فناوری‌های مقرراتی در کشور ضرورت دارد.
تعیین استانداردهای شفاف فناوری مقرراتی
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی را مطرح کرده است. با توجه به وجود ابهام و عدم اطمینان در مورد نیازهای دقیق و در حال تغییر گزارش‌دهی نظارتی، مشارکت و هماهنگی نقش‌آفرینان و ذینفعان مختلف صنعت بانکی و مالی به‌منظور تعیین رویکردها و تعیین استانداردهای شفاف فناوری مقرراتی امری حائز اهمیت است. به این ترتیب، هم نهادهای ناظر بر خدمات مالی و هم فعالان صنعت خواهند توانست نیازمندی‌های کلیدی خود را درخصوص فناوری مقرراتی مشخص سازند.
بازار فناوری مقرراتی یک بازار تخصصی و البته سودآور است که مستلزم شکلگیری همکاری بین تعدادی از شرکای نامتجانس است: نهادهای ناظر و کارشناسان نظارتی، توسعه‌دهندگان فناوری و نرم‌افزار و کارآفرینانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند. شکلگیری یک رویکرد یا پلتفرم مشترک برای همکاری ذینفعان این حوزه می‌تواند در ارتقای کل زیست‌بوم مالی مؤثر باشد. توسعه فناوری مقرراتی به میزان زیادی متکی بر به اشتراک گذاری دانش بین نهادهای نظارتی، کسبوکارهای حوزه فناوری مقرراتی و مؤسسات مالی است. نهادهای نظارتی می‌توانند با ایجاد یک فضای راهبری نظارتی و به اشتراک‌گذاری دانش نظارت مالی و همچنین چارچوب‌های مبتنی بر داده، محیطی امن برای تعامل با فعالان صنعت ایجاد کنند.
اصلی ترین محرک برای توسعه و به کارگیری فناوری مقرراتی، وضع جرائم سنگین برای تخلف از قوانین و مقررات و تدبیر ضمانت اجرایی قوی برای آن است. این جرائم، بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی را ملزم به انطباق (تطبیق مقررات( خواهد کرد که به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مقرراتی منجر خواهد شد. در ایران به‌دلیل عدم وضع چنین جرائمی و یا در صورت وجود جرائم، عدم اجرای آنها ، مبحث تطبیق مقررات چندان محلی از اعراب در شرایط فعلی ندارد.
فقدان وجود جرائم یا عدم وجود ضمانت اجرایی قوانین در عمل و همچنین محدود بودن مراودات مالی با دنیا، مبحث تطبیق مقررات را در ذهن نقش‌آفرینان حوزه خدمات مالی کماهمیت کرده و ضرورت هزینهکرد برای استفاده از خدمات کسبوکارهای حوزه فناوری مقرراتی را کاهش داده است. شرایط یادشده ازجمله مهم‌ترین موانع در شکلگیری یا گسترش کسبوکارهای حوزه فناوری مقرراتی در ایران تابه‌حال است.