پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اولین جلسه ستاد ملی رمزارزشها برگزار شد / تلاشی دیگر برای ساماندهی و هماهنگی حوزه رمزارزها در دولت
اولین جلسه ستاد ملی رمزارزشها به ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهوری برگزار شد. پیگیری عملیاتی شدن آیین‌نامه استخراج رمزارزها، ساماندهی و تعیین و تکلیف برای این حوزه و همچنین بررسی قوانین لازم برای حوزه رمزارزها از جمله مسائل اساسی بوده که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته است.
محسن رضائی صدرآبادی، دبیر کارگروه رمزارزشها در ستاد تحول دولت در گفت‌وگو با راه‌پرداخت اعلام می‌کند که ستاد ملی رمزارزش زیر نظر معاونت اقتصادی رئیس جمهوری و با حکم ویژه رئیس جمهوری مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی تشکیل شده است. به گفته او قرار شده از این به بعد جلسه‌های این ستاد به صورت دو هفته یک بار برگزار شود.
رضائی اعلام می‌کند که در جلسه اول این ستاد همه نهادها از جمله وزارت اطلاعات، نفت، نیرو، صمت، اقتصاد و بانک مرکزی و… شرکت داشتند و در جلسات غیررسمی هم با مجلس ، شوراهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی هم هماهنگی‌های لازم شده تا تصمیمات دولت حول موضوع رمزارزشها در این ستاد به صورت هماهنگ، واحد و یکپارچه گرفته شود.
در جلسه اول چه مواردی بررسی شد
آنطور که دبیر کارگروه رمزارزشها در ستاد تحول دولت به راه‌پرداخت توضیح می‌دهد جلسه اول این ستاد سه‌شنبه هفته گذشته به ریاست محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزاری شده است. رضائی در مورد اینکه در این جلسه چه مواردی مطرح شده است به راه‌پرداخت گفت: «قبلا جلسه‌های متعددی در راستای ساماندهی رمزارزشها برگزار شده بود، ولی اولین جلسه ستاد ملی رمزارزش به صورت رسمی بود که روز سه‌شنبه برگزارشد. داخل آن تصمیم‌گیری شد که چه کارهایی اولویت انجام دارد و چه برنامه‌هایی باید در دستور کار باشد تا پیگیری شود.»
او در مورد این اولویت‌ها توضیح داد: «اولویت‌هایی که در این جلسه مطرح شد اول بحث استخراج رمزدارایی‌ها بود که باید عملیاتی شود چون آیین‌نامه آن در شهریور سال ۱۴۰۱ تصویب شده و ۲۲ آبان ابلاغ شده است. پیگیری اجرای این مصوبه یکی از اولویت‌هاست. سایر احکام ساماندهی، تعیین و تکلیف کردن حوزه‌های مختلف رمزارزشها نیز مسئله بعدی بود که مورد توجه قرار گرفت و مسئله سوم هم قوانین لازم این حوزه بود. در واقع کمک به مجلس و تسهیل قوانین در این زمینه مسئله دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.»
او در پاسخ به این سوال که سند ساماندهی رمزارزشها با تشکیل اولین جلسه ستاد ملی رمزارزشها آیا مورد توجه قرار گرفته است گفت: «احکام ساماندهی رمزارزشها در ۷ تا ۸ ماه اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری (۱۴۰۱) در بدنه دولت با کمک نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های این حوزه که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند تهیه شد. نسخه اولیه آن پس از تهیه سند تحول دولت، در کارگروه رمزارزش‌‌های ستاد تحول پیگیری شد و نسخه بعدی آن با کمک وزارتخانه‌ها وکارشناسان وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی تهیه و تنظیم شد و در مراحل تصویب است. حالا براساس سند تحول دولت و برنامه و خط مشی دولت، جلسه اول ستاد ملی رمزارزشها برگزار شد.»
تلاش برای جلوگیری از موازی‌کاری
در حالی اولین جلسه ستاد ملی رمزارزشها برای ساماندهی حوزه رمزارزها برگزار شده که در مدت گذشته نهادهای مختلفی تلاش کرده‌اند دست به ساماندهی این حوزه بزنند. برای نمونه پلیس فتا به‌تازگی الزاماتی برای بخش رمزارز تدوین کرده تا خطرات فضای رمزارز را کنترل کند. حالا این سوال به وجود می‌آید که آیا ورود نهادهای مختلف به این حوزه موازی‌کاری و سردرگمی برای فعالان این بخش را به دنبال ندارد.
دبیر کارگروه رمزارزشها در ستاد تحول دولت، موازی‌کاری در این حوزه را به خاطر ماهیت چندبعدی و چند وجهی رمزارزشها می‌داند و اعلام می‌کند که در کارگروه رمزارزشها به دنبال هماهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری در این بخش هستند.
او در این مورد توضیح داد: «بیش از ۶ سال است که دولت قبلی و دولت فعلی با این موضوع درگیر بودند و این بحث‌های موازی‌کاری و عدم هماهنگی وجود داشته است. در برنامه تحول دولت سیزدهم و سند تحولی که منتشر شد و الان قابل دسترسی در سایت دولت است، در ذیل مبحث رمزارزشها، اولین چالشی که مطرح شده است همین چالش موازی‌کاری و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها است، یعنی عدم وجود فرماندهی واحد در این حوزه وجود داشته است. برای حل این چالش یک اقدامی پیش‌بینی شد و مسئول این اقدام هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری تعیین شد. این اقدام هم تشکیل ستاد ملی رمزارزشها بود.»
او ادامه داد: «ستاد ملی رمزارزشها دقیقا مأموریتش در سند مشخص است. یکی از مهمترین مأموریت‌های آن هماهنگی بین دستگاه‌ها و تقسیم وظایف بین دستگاه است. تدوین و تنظیم و تأیید نهایی مصوبات که در این زمینه می‌آید وظیفه دیگر این ستاد است. این ستاد در بدنه دولت جلسات غیررسمی زیادی داشته، اما اولین جلسه رسمی آن هفته قبل برگزار شد و دقیقا موضوع مهمی که در جلسه تأکید شد، این بود که در تمام تصمیم‌گیری‌ها یک هماهنگی واحدی به وجود بی‌آید.» به باور رضائی در راستای اجرایی شدن این اقدام و اتفاق باید همه دستگاه‌ها کمک کنند. او تأکید می‌کند که تمام تلاش آنها این است که تمام تصمیمات واحد یا به عبارتی هماهنگی و عدم موازی کاری در دولت سیزدهم اتفاق بیفتد و ستاد ملی هم برای همین ایجاد شده است.
رضائی در پاسخ به این سوال که آیا با تصمیم‌گیری که ستاد در زمینه رمزارزها انجام می‌دهد آیا برنامه‌های ساماندهی نهادهای دیگر مانند کارگروه اقتصاد دیجیتال یا پلیس فتا لغو می‌شود گفت: «در اینجا ضعف قانون یا گریز قانونی هم داریم. همه دستگاه‌ها مبتنی بر وظایفی که قانون اساسی برایشان در نظر گرفته مانند قوه‌قضاییه و نیروهای مسلح می‌توانند در مجموعه‌های خودشان چون فرادولتی هستند تصمیماتی بگیرند و این تصمیمات احتیاجی به قوانین بالادستی ندارد و جرم انگاری و نیاز به قانون مجلس ندارد و به عبارتی در حوزه دستورالعمل و آیین‌نامه است و نوعی ضوابط است مانند ضوابطی که پلیس فتا انجام داده است که البته نهایی نشده و پیشنهاد است.»
او ادامه داد: «خلاصه اینکه شاید وزارت نفت تصمیمی بگیرد مبتنی بر اینکه با مزارع استخراج برخورد کند و آیین‌نامه و دستورالعملی را تدوین کند. با این حال در ستاد ملی سعی براین است که با یک همدلی و فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی، اختیاراتی سلب شود یا مورد تایید ستاد قرار بگیرد. در این میان شاید یک مجموعه‌ای با تصمیمات ستاد مخالف باشد و برود با توجه به اختیارات قانونی که دارد عملیاتی و اقدامی در این حوزه انجام دهد و مقررات‌گذاری کند. بنابراین اینجا دیگر احتیاج دارد به هماهنگی داخل دولت تا این اتفاق باعث موازی کاری نشود.»