راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رویکرد کارگروه اقتصاد دیجیتال در جهت حمایت و تسهیلگری است / دولتی چابک و کوچک برای توسعه اقتصاد دیجیتال

رضا باقری اصل، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال / هیئت وزیران بنا بر اختیارات اصول ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی کارگروهی را تحت عنوان «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» در دی‌ماه ۱۴۰۰ تأسیس کرد. بنا بر اختیارات قانون اساسی، این کارگروه ویژه یک هیئت وزیران کوچک برای موضوع تخصصی اقتصاد دیجیتال است. کارگروه بنا بر آیین‌نامه داخلی آن شامل یک کمیسیون راهبری و تعدادی کمیته تخصصی مشورتی است و می‌تواند سه نوع مصوبه داشته باشد؛ مصوبات عادی که با اختیارات اعضای آن و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود، مصوباتی با اختیار اصل ۱۲۷ که پس از تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ شده و مصوبات اصل ۱۳۸ که در شأن مصوبات هیئت وزیران بوده و پس از تأیید رئیس‌‌جمهور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

رویکرد کارگروه ویژه، تدوین و تصویب مصوباتی است که جهت حمایت و تسهیلگری توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است. اولویت‌های کاری کارگروه در مصوبات اول آن تنظیم شده و بر اساس اولویت‌های مصوب کمیته‌ها تشکیل می‌شود و پس از رایزنی با ذی‌نفعان، مقررات لازم در کمیسیون راهبری تصویب شده و پس از آن به تصویب کارگروه می‌رسد که متشکل از هفت وزیر، یک معاون رئیس‌جمهور و دو رئیس دستگاه ملی است. بر همین اساس دو مصوبه اخیر کارگروه با رویکرد تسهیل و حمایت، اولی در حمایت از متخصصان حوزه اقتصاد دیجیتال در موضوع فریلنسری یا آزادکاران بوده و دومی هم در خصوص موضوع فعالیت استارتاپ‌ها یا کسب‌وکارهای آنلاین حوزه خدمات بیمه است.

تلاش اعضای کارگروه این است که در کنار رعایت سیاست‌های ابلاغی و قوانین مرتبط، نوآوری‌هایی نیز در حکمرانی داشته باشند. برای مثال در مصوبه مربوط به آزادکاران، مسئولیت تشکیل پایگاه اطلاعات متخصصان حوزه آزادکاری به نظام صنفی رایانه‌ای داده شد، در حالی که برخی دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانستند این نقش را بازی کنند، اما با تفکیک نقش نظارت از اجرا، نظام صنفی رایانه‌ای که بخش غیردولتی حوزه فناوری اطلاعات است، می‌تواند نقش تنظیم‌گری حوزه فریلنسرینگ را ایفا کرده و طبق ضوابط ابلاغی، پایگاه اطلاعات فریلنسرها را نیز ایجاد کند. با این اتفاق به جای ایجاد یک نهاد موازی با نظام صنفی رایانه‌ای کشور که می‌توانست تضادی جدی ایجاد کند، بخش اشخاص حقیقی و مشاوران، گسترده‌تر دنبال می‌شود.

امیدوارم با اجرای مناسب برنامه‌های این کارگروه، شاهد رسمیت‌یافتن فعالیت فریلنسرینگ باشیم و ظرفیت عظیم نیروهایی دانشی این حوزه، نقش پررنگ‌تری در فعالیت شرکت‌ها و نهادهای کشور و نیز در اقتصاد دیجیتال ایفا کند. این یکی از ویژگی‌هایی بود که برای اولین‌بار در مصوبات دیده شد و اعضای کارگروه بر آن صحه گذاشتند تا به جای اینکه یک نهاد دولتی، تنظیم‌گر این حوزه باشد، یک بخش غیردولتی متخصص این کار را انجام دهد.

دومین ویژگی این مصوبه در مورد فریلنسرها، به‌رسمیت شناختن این گروه بود تا فریلنسرها این امکان را داشته باشند که به‌عنوان یک شخص حقیقی برای خدمات خردی که بخش دولتی نیاز دارد، وارد فضای کسب‌وکار با دولت شوند و قراردادهایی را منعقد کنند.

تا پیش از این، چنین امکانی به‌راحتی فراهم نمی‌شد و از اختیارات قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای موضوع ماده (۲۴) استفاده می‌شد یا مدل‌های دیگر؛ ولی با این مصوبه افراد فریلنسر وارد همکاری با دولت می‌شوند. این مصوبه جایگزین خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری بخش غیردولتی با دولت نیست و باید توجه کرد برخی متخصصان ظرفیت فعالیت تخصصی برای همکاری با چند شرکت را دارند که با رسمیت‌دادن به ایشان و حمایت بیمه‌ای می‌توانند کمک بیشتری به توسعه اقتصاد دیجیتال کنند.

مصوبه مهم دیگر کارگروه مربوط به بیمه‌های آنلاین بود. یکی از چالش‌هایی که بیمه‌های آنلاین داشتند و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به کارگروه مراجعه شد، این بود که اجازه فعالیت آنها محدود شده و در کنار آن ایجاد پلتفرمی به نام «آمیتیس» توسط بیمه مرکزی به این منظور که بخش واسطی بین بیمه مرکزی و این پلتفرم‌ها باشد، باعث شده بخشی از بازار تحت انحصار نهاد تنظیم‌گر قرار بگیرد.

این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و پس از دعوت ذی‌نفعان چند پیشنهاد طرح شد و به تصویب رسید؛ اول اینکه برای سکوهای فروش بیمه‌های تجاری امکانی فراهم شود تا بتوانند به‌طور مستقیم با خود بیمه‌ها همکاری کنند. دومین تغییر این بود که نهاد واسط جدیدی در این حوزه نداشته باشیم و خود بیمه مرکزی که تنظیم‌گر این بخش بوده و پیش از این در حوزه سرویس الکترونیکی، سامانه «سنهاب» را داشته، نظارت بر خدمات بیمه‌های آنلاین را انجام دهد، ولی مداخله‌ای در کسب‌وکار این حوزه نداشته باشد و طبق دستورالعمل از طریق سامانه‌ خود، نظارت و کنترل بهتری مبتنی بر ابزارهای هوش مصنوعی، روی فرایندهای الکترونیکی صدور بیمه‌نامه انجام دهد.

وقتی مصوبه‌ها را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم مثل اتفاقی که چند سال پیش در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی افتاد، یا سایر حوزه‌های نوآوری استارتاپی، نظام سنتی اقتصاد، کسب‌وکار خودش را در مواجهه با خدمات سکوهای دیجیتال در شرف تغییر می‌بیند و بعضی اوقات تغییرات خیلی شتابنده‌ هستند و این تغییر و تحولات باعث می‌شود رقابت جدی برای کسب سهم بیشتر بازار یا از دست ندادن سهم موجود بازار شکل بگیرد.

در اینجا نقش کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال این است که با ایجاد توازن بین بازار، تنظیم‌گران و نفع مردم این فرصت را برای کسب‌وکارهای آنلاین فراهم کند تا بتوانند نقش مناسبی در حوزه اقتصاد کشور ایفا کنند. طبیعتاً انتظار ما هم از اقتصاد دیجیتال این است که بهره‌وری بیشتری داشته باشد و همین‌طور که دسترسی فراگیرتری به خدمات و محصولات برای مردم فراهم می‌کند، کیفیت خدمات نیز ارتقا یافته و رضایت مردم و کاربران هم بیشتر شود.

این تقسیم کاری است که در حوزه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌کنیم؛ اینکه سه بازیگر اصلی یعنی دولت (به‌عنوان تنظیم‌گر یا حکمران)، مردم (به‌عنوان ذی‌نفع خدمات) و کسب‌وکار آنلاین (به‌عنوان ذی‌نفعان اقتصادی) در این حوزه بتوانند نقش‌آفرینی داشته باشند و تلاش شده توازن بین این سه بخش در مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال برقرار شود. ناگفته نماند فناوری‌های تنظیم‌گری نیز موضوع مهمی است که در برنامه کارگروه دنبال شده و امیدواریم با عنایت به سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی نظارت بر کیفیت خدمات و رعایت ضوابط حاکمیتی از این طریق نیز افزایش یابد.

در انتها لازم به ذکر است کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که ذیل کارگروه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند، تاکنون بیش از ۲۵ جلسه داشته و در این جلسات حدود ۵۰ موضوع بررسی شده است. غیر از مواردی که به تصویب کارگروه رسیده، حدود ۲۵ موضوع نیز جمع‌بندی شده که بعضی به کارگروه ارجاع شده و بعضی در شرف نهایی‌سازی و ارجاع به کارگروه برای تصویب است. ازجمله موضوعاتی که در شرف نهایی‌سازی است، بحث لایحه حفاظت از داده‌هاست و موضوع دیگر بحث تأمین زنجیره مالی اقتصاد دیجیتال است که اینها نیز در شرف تصمیم‌گیری و نهایی‌سازی است.

طبیعتاً روال کارگروه به این شکل است که وقتی آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب شدند، اطلاع‌رسانی را انجام دهد. مانند اکثر مراجع تصمیم‌گیری ممکن است در فرایند تصویب تغییراتی در مصوبات اعمال شود و خروجی نهایی با مصوبات کمیسیون متفاوت باشد. در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های علمی که در پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌ها در این حوزه وجود دارد و نیز توانمندی و مشارکت متخصصان بخش غیردولتی، در کنار ارتباط خوبی که با نهادهای صنفی این حوزه داریم، بتوانیم مصوباتی داشته باشیم که مسیر تحول دیجیتال کشور را در کنار ارتقای بهره‌وری کشور و توسعه مبتنی بر داده هموار سازد.

منبع عصر تراکنش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت