پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکالیف جدیدی را به تتا پیشنهاد کرد / صدور مجوز اینماد به‌صورت آنی
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به 10 نهاد دولتی و صنفی در حوزه تجارت الکترونیک، چالش‌های قانونی و تنظیم‌گری اینماد را بررسی کرد. در این نامه با استناد به آخرین جلسات برگزارشده در خصوص تسهیل و بهبود کسب‌وکار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) پیشنهاد شده اعطای اینماد به جز در موارد استثنا به‌صورت ثبت‌محور و آنی صادر شود. همچنین تأکید کرده برای آن دسته از کسبوکارهای اینترنتی نوظهور که درباره آنها هنوز تنظیم‌گری نشده، امکان دریافت درگاه پرداخت فراهم شود.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌تازگی برای بررسی ابهامات و مشکلات لغو درگاه‌های پرداخت فاقد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد)، در هم‌اندیشی نهادهای دولتی و صنفی مرتبط با این حوزه، جلساتی برگزار کرده و در این جلسات مقوله اعطای اینماد در دو حوزه تنطیم‌گری‌شده و تنظیم‌گری‌نشده را به بحث گذاشت.
براساس نظرات فعالان کسب‌کارهای مجازی، در حوزه‌های تنظیم‌گری‌شده برخی چالش‌ها مربوط به فرایند اعطای اینماد است و برخی چالش‌ها هم به وجود تعارض منافع میان گیرندگان مجوز و مراجع صادرکننده آن بازمی‌گردد. این چالش‌ها باعث شده شرایط غیرمنصفانه یا محدودکننده‌ای برای فعالان کسبوکارهای مجازی به وجود بیاید و تأخیر در صدور مجوز هم تبدیل به یکی از موانع اصلی آنها شود.
از دیگر مشکلات فعالان کسبوکارهای مجازی، تکرار احراز هویت یا فرایندها و دریافت مدارک تکراری است. تمامی این موارد باعث شده بنا به اظهار انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، نوعی رقابت غیرمنصفانه بین برخی پرداخت‌یارها و کسب‌وکارها ایجاد شود.
بر همین اساس معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیشنهاداتی را جهت اجرا به مرکز توسعه تجارت الکترونیک مطرح کرده؛ از جمله اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بررسی چالش‌های احتمالی متقاضیان دریافت اینماد، فرایند اعطای آن را تسهیل و تسریع کرده و جز در موارد استثنا و خاص اینماد را به‌صورت ثبت‌محور و آنی صادر کند. برای تحقق آن هم لازم است تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط موارد مدنظر را به‌صورت مشخص و به همراه مستندات حداکثر ظرف ۲۰ روز به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس کنند و مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم ۲۰ روز فرصت دارد موارد را بررسی کند و پاسخ دهد.
همچنین پیشنهاد شده مرکز توسعه تجارت الکترونیک با ایجاد پنجره واحد و با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی را با حذف اسناد و مدارک فیزیکی و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات توسط متقاضی فراهم کند.
در ادامه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عنوان شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیک با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا و نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی را با تأکید بر نظارت پسینی، توزیع‌شده و هوشمند تقویت کند و گزارش اقدامات انجام‌شده را ظرف دو ماه به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انعکاس دهد.
در فهرست پیشنهادهای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین آمده است که این مرکز در ارزیابی اعتماد و رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی از ظرفیت اپراتورهای خصوصی استفاده کند و صرفاً در جایگاه تنظیم‌گر بر آنها نظارت نکند.
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک براساس تازه‌ترین پیشنهادهای نهاد ریاست‌جمهوری باید زمینه استفاده از خدمات حساب امانی را فراهم کند و درخصوص حوزه‌های تنظیم‌گری‌نشده به‌ویژه حوزه‌های مالی نوظهور، امکان دریافت درگاه‌های پرداخت اینترنتی را تا زمان تنظیم مقررات مهیا کند و سازوکار شکل‌گیری سندباکس را برای مدل‌های کسبوکارهای جدید ایجاد کند.