پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دیوان عدالت اداری رأی داد / تراکنش‌های ابزارهای پرداخت بانکی جنبه درآمدی ندارد
دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که واریز وجه به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله کارت‌خوان بانکی، تجاری نیست و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مأمور مالیاتی است. براساس رأی اخیر دیوان، صرف انجام تراکنش‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی، جنبه درآمدی نداشته و بار اثبات آن برعهده مأموران مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت‌هایی از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست‌هایی جهت ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان، با موضوع اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی تجاری نیست و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی است، این قانون در هیئت عمومی باطل شد.
در این رأی آمده است: «اولاً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس شده و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأموران مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم، باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.
ثانیاً استناد به مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.
ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به‌صورت پیش‌فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به‌خودی خود اقلام آنها به‌عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است.»
دیوان اعلام کرده که بنا به‌مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.