پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت سامانه جامع تجارت را بررسی کرد / عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از موانع پیشرفت این سامانه است
بهناز توحیدی / مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده که استفاده نکردن از شناسه واحد برای احراز کالاهای در گردش سامانه، عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، نبود توسعه کامل بعضی زیرسامانه‌های مرتبط و نداشتن تعامل این زیرسامانه‌ها با سامانه جامع تجارت، بخشی از مشکلات اجرایی و موانع پیشرفت سامانه جامع تجارت است.
به گزارش «راه پرداخت»، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «نظارت بر عملکرد سامانه جامع تجارت (با تمرکز بر بخش تجارت داخلی)»، وضعیت اجرا و پیاده‌سازی بخش تجارت داخلی سامانه جامع را بررسی کرده است.
طبق مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی دستگاههای دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظف هستند در عملیات فرآیندهای تجاری خود، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان و تجار، تبادل اطلاعات داشته باشند. هدف اصلی این سامانه، نظارت سیستمی برای جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و قاچاق کالاست.
بر اساس این گزارش، سامانههای متعددی به این سیستم متصل شده‌اند؛ از جمله سامانه نیما، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری.
آن‌طور که مرکز پژوهش‌ها بررسی کرده، هم‌اکنون ثبت ورود کالا توسط کاربران در سامانه تجارت صورت می‌گیرد، محل نگهداری کالا از انبارهای موجود در سامانه جامع انبارها قابل انتخاب است، به ازای هر کالا دستورالعمل‌های مربوط به آن وجود دارد، پس از ثبت واردات یا تولید، کالا موجود می‌شود، فروش در طول زنجیره توسط فروشنده ثبت شده و توسط خریدار تأیید یا رد خواهد شد. اسناد فروش ثبت‌شده به خریدار نمایش داده می‌شود و برای هر یک از فعالان تجاری باید عملیات احراز هویت انجام شود که در بخش پایه سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.
سامانه جامع انبارها دارای دو وظیفه اصلی است: ثبت اطلاعات انبار و احراز موجودی آن، همچنین ثبت موجودی کالای داخل انبار. پس از آن نوبت به ثبت سند تجاری می‌رسد.
هر فعال تجاری با هر اقدام خود باید سند تجاری خاصی را ثبت کند. حدود ۲۰ نوع سند تجاری وجود دارد و به این ترتیب هر اقدامی در مورد کالا به نحوی ثبت می‌شود. روزانه ۲۰۰ هزار سند تجاری دریافت می‌شود که عمده آنها خریدوفروش بوده و برای سازمان امور مالیاتی بسیار مفید است. یکی از منابع سازمان امور مالیاتی کشور، خوداظهاری فعالان تجاری است؛ در صورتی که این اعداد و ارقام ثبت‌شده معتبرتر از خوداظهاری است.
نبود سامانه یکپارچه برای ثبت الکترونیکی مالیات، یکی دیگر از دلایل مهم در ارتباط با محقق نشدن دقت کافی در امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی دارای سه سامانه است: ۱. سامانه مربوط به ارزش افزوده که تعاملات فعالان تجاری به صورت فصلی در آن ثبت می‌شود. ۲. سامانه مربوط به ماده (۱۶۹) که در آن تجمیع فاکتورها دیده می‌شود. ۳. سامانه مربوط به مالیات بر عملکرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها دو سامانه اول به یکدیگر وصل نیستند و برای پرداخت مالیات به هیچ یک از این دو سامانه استناد نمی‌شود. همچنین در شرایط فعلی متأسفانه دستگاههای مختلف از استانداردها و کدینگ‌های مختلف برای نام‌گذاری کالاها استفاده می‌کنند؛ پس اگر وارداتی انجام شود و فروش آن در زنجیره تجاری داخل ثبت نشود، اجازه ثبت سفارش بعدی داده نمی‌شود.
با توجه به اینکه اطلاعات گمرک براساس تعرفه و کلی است، ولی در سامانه جامع تجارت نیاز به ثبت اطلاعات به تفکیک شناسه کالا وجود دارد، در بیشتر موارد کدینگ این دو نوع تفکیک متفاوت است.
موانع پیشرفت سامانه جامع تجارت
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود موانع پیشرفت سامانه جامع تجارت را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، پنج مورد سبب شده سامانه جامع تجارت پیشرفت نکند.
یکی از این موارد، استفاده نکردن از شناسه کالا در سایر سامانه‌هاست که در حال حاضر هر دستگاه برای خود از یک سیستم کدینگ متفاوت با شناسه کالا استفاده می‌کند. در این حالت، کاربر سامانه تجارت در هر سیستم با کدینگ‌های مختلف برای شناسایی کالا مواجه است. این در حالی است که نبود ساختار یکسان اطلاعات کالایی در سامانههای مختلف، تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها را با خطا مواجه کرده است.
دومین مانع، نقص در دادههای دریافتی از سمت گمرک است که طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، با وجود تصریح قانون، دستگاههای مرتبط به این سامانه خود را هم‌عرض یکدیگر می‌دانند و همکاری نکردن برخی از این دستگاه‌ها برای یکپارچه‌سازی داده‌ها از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود.
نقص در ضوابط و دستورالعمل‌های برخی گروه‌های کالایی از سومین موانع پیشرفت سامانه جامع تجارت است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، گروه‌های کالایی مختلف، زنجیره تأمین مشخص با ضوابط و دستورالعمل‌های مدون ندارند و این موضوع پیشبرد طرح‌های رهگیری را با مشکل مواجه می‌کند. در ضمن اجرای رصد زنجیره تجاری در هر گروه کالایی به علت مشکلات فرآیندی و نبود ساختار مناسب در زنجیره تجاری و شرایط و نیازمندی‌های متفاوت هر گروه کالایی، زمان‌بر است.
استفاده نکردن از دادههای سامانه جامع تجارت در فرآیند یا سامانه دیگر نیز از مشکلات و چالش‌های توسعه سامانه جامع تجارت است. به این صورت که از دادههای سامانه تجارت در چند بخش استفاده نمی‌شود:
- استفاده نکردن بازرسان در زمان بازرسی و ملزم نشدن فعالان تجاری به ثبت اطلاعات در سامانه‌ها
- استفاده نکردن از اطلاعات سامانه جامع تجارت برای محاسبه مالیات
- نبود زیرساخت مناسب جهت کنترل زنجیره نهایی عرضه و تحویل کالا به مصرف‌کنندگان
مورد پنجم از موانع پیشرفت توسعه سامانه جامع تجارت، نبود توسعه و استقرار سامانههای مرتبط با سامانه جامع است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای رفع موانع
مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود پیشنهادهایی برای رفع این موانع ارائه داده است. این مرکز پیشنهاد داده موادی به برنامه هفتم و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شود.
بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، با توجه به حجم بالای ثبت اسناد تجاری که اکثر آنها نیز خریدوفروش هستند، به منظور صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و گردش اطلاعات میان دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه ماده ذیل در فصل فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود: «سازمان امور مالیاتی مکلف است داده و اطلاعاتی را که در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند برای محاسبه مالیات استفاده کند و این اعداد و ارقام در کنار اطلاعات خوداظهاری تجار، به‌عنوان اطلاعات مالیاتی ثبت شوند.»
برای رفع مانع شناسه و کدینگ یکتا هم یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شود: «تمامی دستگاه‌ها و سامانههای مشمول این قانون موظف به استفاده از شناسه کالا به‌عنوان کدینگ مشترک برای ثبت و اطلاعات بین دستگاهی و سامانه‌ای هستند.»
همچنین با توجه به اینکه زیرسامانه‌ها و سامانههای مرتبط با سامانه جامع تجارت تکمیل نشده‌اند، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد نمایندگان و کمیسیون صنایع نسبت به ارزیابی و نظارت بر اقدامات تمامی دستگاههای مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم را انجام دهند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد داده همه قانون‌‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موازی با عملکرد و قوانین مرتبط به سامانه جامع تجارت شناسایی شوند و نمایندگان برای تغییر و نسخ آنها اقدام کنند تا از سوءاستفاده دستگاههای مرتبط جلوگیری شود.
