پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
مرکز پژوهشهای مجلس چالشهای انتقال فناوری در ایران را بررسی کرد/ وضعیت نامناسب انتقال فناوری به ایران
بهناز توحیدی/ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی چالشهای انتقال فناوری در ایران پرداخته است. در این گزارش اعلام شده که وضعیت کلی انتقال بینالمللی فناوری در ایران نامناسب است که بهتبع آن موجب عملکرد نامناسب بنگاهها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد و تولید شده است.
مرکز پژوهشها در این گزارش در کنار برشمردن چالشهای انتقال بینالمللی فناوری در ایران، اعلام کرده که از نظر متخصصان و کارشناسان این حوزه، سیاستگذاران نباید به طور مستقیم وارد فرآیند انتقال فناوری شوند، بلکه باید شرایط محیطی حاکم بر آنها را مساعد کنند.
رویکردهای رسیدن به فناوری
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جدید با عنوان «تحلیلی بر چالشهای انتقال فناوری در ایران» به چالشهای انتقال فناوری به صورت بینالمللی در ایران پرداخته است.
این مرکز در ابتدای گزارش خود به رویکردهای دستیابی به فناوری اشاره کرده که طبق این گزارش، برای دستیابی کشورها به فناوری دو رویکرد اصلی وجود دارد: در رویکرد اول که به «توسعه درونزا» معروف است، بنگاه با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش مورد نیاز برای توسعه فناوری دست مییابد. در رویکرد دوم انتقال فناوری از بنگاه دیگری در کشوری دیگر کسب میشود.
انتقال بینالمللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف فناوری بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته، لازمهای انکارناپذیر بوده و استفاده از فناوری در حوزههای مختلف ضروری است.
طبق این گزارش، موضوع انتقال فناوری در اسناد بالادستی کشور از جمله مواد ۶۵ و ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه، نظامنامه پیوست فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ماده ۵ قانون حداکثر ساخت داخلی و سیاستهای کلی علم و فناوری آورده شده است.
براساس این گزارش، انتقال فناوری از شیوههای گوناگونی مانند سرمایهگذاری خارجی، فرانشیز، سرمایهگذاری مشترک، قراردادهای کلید در دست، کنسرسیوم، تملک سهام، قرارداد تحقیق و توسعه، قرارداد خدمات فنی، معامله مشترک، قرارداد فرعی و دستدوم، قرارداد بیع متقابل، آموزش، مشاوره و کسب مهارت امکانپذیر است.
اما براساس بررسیهای مرکز پژوهشها، کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بینالمللی فناوری در ایران را نامناسب میدانند که بهتبع آن موجب عملکرد نامناسب بنگاهها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد و تولید میشود.
چالشهای انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان
آنطور که مرکز پژوهشها در گزارش خود آورده، برای بررسی چالشهای انتقال فناوری در ایران جلسهای با حضور نماینده برخی دستگاههای اجرایی فعال در زمینه توسعه فناوری در ایران برگزار شده است. همچنین پرسشنامهای براساس مدل مفهومی گزارش طراحی شد و به صورت آنلاین در اختیار افراد در شبکههای اجتماعی و دستگاههای اجرایی فعال در زمینه توسعه فناوری در ایران قرار گرفت.
تعداد ۱۰۴ پرسشنامه توسط افراد مختلف در بخشهای مختلف اقتصادی در سطح کشور تکمیل شد. حدود ۵۰ درصد از پرسشنامهها توسط بخش خصوصی، حدود ۴۰ درصد توسط بخش دولتی و حدود ۱۰ درصد نیز توسط نهادهای عمومی غیردولتی تکمیل شده است.
در مجموع براساس پاسخ پرسشنامه، کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بینالمللی فناوری در ایران را نامناسب ارزیابی کردند که باعث عملکرد نامناسب بنگاهها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد میشود و به طور قطع بر عملکرد آنها در خلق ثروت تأثیر نامطلوب دارد.
مهمترین چالشهای انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارت هستند از:
- محدودیتها در محیط فناوری و نوآوری
- ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاهها
- ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداریها
- ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار
- ضعف در شبکههای آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیتها در سایر محیطهای نهادی و اقتصادی
از نظر متخصصان، همچنین سیاستگذاران نباید به طور مستقیم وارد فرآیند انتقال فناوری شوند، بلکه باید شرایط محیطی حاکم بر آنها را مساعد کرده و بر این اساس در جهتدهی به کارآفرینان بنگاهها تلاش کنند.
طبق گزارش مرکز پژوهشها از نظر اسناد بالادستی و قوانین هم در کشور اغلب به صورت کلی در مورد انتقال فناوری صحبت شده و سازوکار اجرایی مشخصی ندارد. اولویتها و ظرفیتها مشخص نشده و امکان مستندسازی نظاممند و ارزیابی دقیق آنها براساس شاخصهای قابل اندازهگیری فراهم نشده است.
به همین دلیل مرکز پژوهشها در گزارش خود تأکید کرده که اعمال قوانین مرتبط با انتقال فناوری از جمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۹۸ و نیز احکام برنامههای توسعهای کشور با تهیه یا بهروزرسانی پیوستهای اجرایی همچون نظامنامه پیوست فناوری ضروری است.