پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پیشنهاد مشورتی نمایندگان به بانک مرکزی / در مورد اینماد سختگیری نکنید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد نمایندگان در جلسات کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی تأکید داشتند که در شرایط امروز، این نهاد در حوزه اینماد سختگیری نکند
بهناز توحیدی / محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد نمایندگان در جلسات کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی تأکید داشتند که در شرایط امروز، این نهاد در حوزه اینماد سختگیری نکند و مبنای تصمیمگیری را بر اساس اینماد قرار ندهد. از سوی دیگر یک بازه زمانی تعیین کند تا کسبوکارها بهآسانی مجوز خود را دریافت کنند.
اواخر آبانماه شاپرک در نامهای به مدیران شرکتهای پرداختیار اعلام کرد پایانههای اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
انتشار این خبر باعث واکنش فعالان این حوزه و انتقادهایی شد. به اعتقاد فعالان حوزه فینتک، این نامه تیر خلاصی است که حاکمیت میتوانسته به کسبوکارهای فعال در حوزه پرداخت بزند؛ آن هم در شرایطی که کسبوکارها این روزها با اختلال اینترنت و فیلترینگ دست به گریبان هستند.
با افزایش اعتراضها، نامهای از سوی رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیرعامل شاپرک منتشر شد که در آن خواستار توقف دستور شاپرک برای غیرفعالشدن پذیرندگان فاقد نماد اعتماد شده بود.
انجمن بلاکچین هم در بیانیهای اعلام کرد این اقدامات قهری هیچ نتیجهای جز کوچ کاربران پلتفرمهای تبادل رمزارز به پلتفرمهای خارجی و افزایش احتمال بلوکهشدن منابع آنها، از بین رفتن کسبوکارها و مهاجرت نیروی انسانی و گسترش مبادلات زیرزمینی در پی نخواهد داشت.
این موضوع سبب شد دوباره بحث دریافت مجوز اینماد و اینکه این مجوز چه آسیبی به کسبوکارها وارد میکند، مطرح شود. در این مورد میان وزارتخانهها هم اختلاف نظر وجود دارد. پس از نامه شاپرک، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت این وزارتخانه خواستار توقف ارائهندادن خدمات به کسبوکارهای فاقد اینماد توسط شاپرک شده است. از سوی دیگر رضا فاطمی امین، وزیر صمت از این موضوع دفاع و اعلام کرد که اینماد یک استاندارد بوده و حذفنشدنی است. در این مدت اما نمایندگان، برخلاف همیشه که در مورد موضوعات مربوط به کسبوکارها اظهار نظر میکردند، در این مورد یا اعلام میکردند تخصصی ندارند یا نمیخواستند صحبت کنند.
البته رئیس کمیسیون اقتصادی در مورد این موضوع از جلسهای که برگزار شد و پیشنهادهایی که نمایندگان در مقام مشورت به بانک مرکزی داده بودند، سخن گفت.
محمدرضا پورابراهیمی در این مورد به «راه پرداخت» گفت: «ضابطهمندکردن حوزه کسبوکارها، چه کسبوکارهای دیجیتال و چه کسبوکارهای معمولی، ضروری است و در تمام کشورها چنین چیزی وجود دارد. بانک مرکزی هم در این خصوص یک شاخص تعیین کرده که بر اساس آن بتوانیم بر عملیات این کسبوکارها نظارت کنیم و این شاخص اینماد نام دارد.»
او ادامه داد: «اینکه مبنای تصمیمگیری اینماد بوده و ادامه فعالیت درگاه پرداخت کسبوکارها بر اساس آن باشد، ما این موضوع را قبول نداریم. در این مورد در کمیسیون هم جلسه برگزار کردیم.»
پورابراهیمی تأکید کرد: «نظر نمایندگان این است که با توجه به شرایط پیشآمده، بانک مرکزی در حوزه اینماد سختگیری نکند تا منجر به تعطیلی کسبوکارها نشود و برنامه زمانبندی هم تعیین کنیم تا کسبوکارها بهآسانی این مجوز را کسب کنند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تأکید نمایندگان بر این است تا اگر کسبوکاری اینماد نداشت، درگاه پرداختش را نبندند، گفت: «اجرای ضوابط قانونی مبنای نظر ماست، اما در شرایط امروز کسبوکارها بهاندازه کافی مشکل دارند و اگر ما هم ضوابطی تعیین کنیم، سبب میشود شرایط برای آنها تشدید شود. بانک مرکزی بهتر است یک بازه زمانی سهماهه، ششماهه یا حتی یکساله تعیین کند تا کسبوکارها مجوز بگیرند.»
او در ادامه صحبتهای خود به کسانی که به اینماد معترض هستند، اشاره و بیان کرد: «شاید برخی متولیان دلایلی داشته باشند مبنی بر اینکه اینماد موجب اختلال در فعالیت میشود. آنها میتوانند در جلساتی با بانک مرکزی توضیح دهند و اگر دلایل منطقی بود، ما هم میپذیریم.»
پورابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان در جلسات با بانک مرکزی نظرهای خود را ارائه دادند، گفت: «نظراتی که ما میدهیم نظر مشورتی است. وقتی ما در این حوزه به بانک مرکزی اختیار میدهیم، آییننامه را هم خودش تنظیم میکند. ما از بانک مرکزی خواهش کردیم در این فضا بهجای سختکردن اوضاع، شرایط را تسهیل کند.»