پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در طرحی دولت را مکلف کردند شهرک صنایع رقومی (دیجیتال) تأسیس کند. در این شهرک قرار است زنجیره‌ای از تولید کالای فرهنگی در عرصه فضای مجازی شکل گیرد.
بر اساس این طرح که به امضای ۳۲ نماینده رسیده، در اجرای بند (۸) ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، اصلاحی مصوب سال ۸۶، دولت موظف است «شهرک صنایع رقومی (دیجیتال)» تأسیس کند. براساس این طرح، آیین‌نامه اجرایی این شهرک قرار است با هماهنگی مجلس و سایر نهادهای مرتبط با موضوع، تهیه و ابلاغ شود. البته در این طرح اشاره نشده که این آیین‌نامه باید در چه مدتی تهیه و تدوین شود.
نمایندگان امضاکننده این طرح در مقدمه آن آورده‌اند: «با توجه به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی و لزوم فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و ابزارهای مهم همچون سایر کشورها که فعالان و خالقان ابزارها، اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها و غیره در کنار یکدیگر با تشریک مساعی اقدام به تولید محتوا با ابزار مجازی می‌کنند، طرح تأسیس شهرک صنایع جهت تجمیع صنایع مختلف دیجیتال و ایجاد شرایط منسجم برای تولید ابزارهای مورد نیاز کشور در حوزه مجازی فراهم شود.»
جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر و از امضاکنندگان این طرح در مورد چرایی تهیه چنین طرحی به «راه پرداخت» گفت: «هدف از این طرح این است که از کارهای موازی فرهنگی جلوگیری کند و کارهای عمیق فرهنگی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و غیره صورت گیرد.»
او ادامه داد: «قرار است شهرکی ایجاد شود تا مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی فعالیت کنند، اما فعالیت‌های موازی هم انجام ندهند. به این صورت تلاش‌های متفکران حوزه دیجیتال در طول هم قرار می‌گیرد و مرکزی برای نوآوری‌ها و ایجاد رشد برای نوجوانان و جوانان کشور فراهم می‌کنیم.»
آن‌طور که نیک‌بین می‌گوید همان‌طور که شهرک‌های صنعتی در هر شهری پراکنده نیستند و همه واحدها در کنار هم فعالیت می‌کنند و باعث می‌شود زنجیره‌ای از تولید در شهرک شکل بگیرد، قصد طراحان این طرح هم این بود که زنجیره‌ای از تولید کالای فرهنگی در عرصه فضای مجازی در این شهرک صورت گیرد و هم‌افزایی و هم‌اندیشی برای هم ایجاد کنند.
این طرح سال گذشته در صحن علنی اعلام وصول شده بود و به گفته نیک‌بین در نوبت کار کمیسیون اجتماعی است و پس از اینکه تغییرات در آن ایجاد شد به صحن علنی ارسال می‌شود.
البته در پایان این طرح، اداره کل تدوین قوانین ایرادهایی به آن وارد کرده است. براساس نظر این اداره، درباره این موضوع قانون معتبر وجود دارد. در این زمینه می‌توان از تورم قوانین جلوگیری کرد و این طرح در قالب الحاق به قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود.
بار مالی اجرای این طرح هم مغفول مانده و مشخص نیست دولت به چه صورت می‌تواند منابع مالی آن را تأمین کند.
