پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان بخش خصوصی: نمی‌توان بار همه تنظیم‌گری را به دوش اینماد انداخت / مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: اینماد ابزار شفافیت است
فعالان بخش خصوصی اینماد را وسیله‌ای می‌دانند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌خواهد با آن جای تمام کمبودهای تنظیم‌گری یا رگولیشن را در کشور پر کند.
در دو هفته گذشته و با نامه شاپرک به مدیران پرداخت‌یارها برای توقف فعالیت درگاه‌های بدون اینماد، دوباره بحث بر سر دریافت اینماد و چالش‌های آن پررنگ شده است. دریافت اینماد از سوی کسب‌وکارها و اینکه بالاخره باید آن را به‌عنوان یک مجوز نگاه کرد یا یک استاندارد آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، در سال‌های گذشته همیشه مورد بحث بوده و به نتیجه قابل قبولی هم نرسیده است.
رادیو «گفت‌وگو» در برنامه اقتصادی خود به لزوم داشتن اینماد و بایدها و نباید‌های آن پرداخته است. در این برنامه عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین و رمزارز ایران، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست اعلام کردند که نمی‌توان با کمک اینماد جای خالی همه تنظیم‌گری‌ها و کمبودهای رگولیشن را در کشور پر کرد و از سوی دیگر نماینده وزارت صمت اعلام کرد که اینماد دریافت مجوز‌ها را ساده‌تر می‌کند، همچنین بهترین ابزار برای شفافیت است.
با یک چوب جادو نمی‌توان همه مسائل مقررات‌گذاری را حل کرد
رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نشست بیشتر از همه از وجود نهادهای قانون‌گذار مختلف و اجبار کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای گوناگون انتقاد کرد و اینکه در آخر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌خواهد با کمک اینماد تمام کم‌وکاستی‌های مقررات‌گذاری در این حوزه را پوشش دهد.
قربانی در این زمینه گفت: «10 سال است که کسب‌وکارهایی در فضای مجازی شکل گرفته و اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده‌اند. کسب‌وکارهای این حوزه ابتدا با کمترین تجربه تنظیم‌گری روبه‌رو بودند که اتفاقاً همین مسئله هم باعث شده رشد اقتصادی بالایی داشته باشند. تا جایی که در حالی که در سایر بخش‌های اقتصادی با رشد منفی روبه‌رو هستیم، در بخش تجارت الکترونیکی و به نوعی اقتصاد دیجیتال رشد مثبت داشته‌ایم، چون تنظیم‌گر به آن کمتر توجه کرده بود.»
او ادامه داد: «انتقادی که در حال حاضر به تنظیم‌گر و رگولاتور وارد است، این است که می‌خواهد با یک چوب جادو همه مسائل را حل کند. برای نمونه الان ما یک بار خاصی را روی اینماد می‌گذاریم؛ در حالی که باید مدارای بیشتری داشته باشیم و راه حل‌های بهتری را جلو ببریم.»
به گفته او برای گرفتن اینماد مستندات قانونی؛ یعنی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی وجود دارد و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز در این زمینه مورد توجه است.
او با انتقاد از اینکه همه مشکلات را نمی‌توان با اینماد حل کرد، گفت: «در حال حاضر می‌خواهیم مشکل پول‌شویی را با اینماد در فضای مجازی حل کنیم، قاچاق کالا و ارز را هم به جای اینکه از مبادی ورودی کنترل کنیم، می‌خواهیم در فضای مجازی و در جایی که تجارت الکترونیکی انجام می‌شود از طریق اینماد کنترل کنیم. کاملاً مشخص است که این کار، نشدنی و سخت است.»
سیستم مجوزمحور کشور؛ بزرگترین مانع اقتصاد دیجیتال
در ادامه نشست، محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین و رمزارز ایران و عضو کمیسیون فاوا هم اعلام کرد که طی سال‌های گذشته بیشترین کسب‌وکارها در فضای مجازی رشد کرده‌اند، چون در ابتدا مجبور نبوده‌اند بیشترین مجوز را دریافت کنند.
او نیز بزرگترین مشکل کسب‌وکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال را دریافت مجوزهای گوناگون اعلام کرد و اینکه اجبار به گرفتن اینماد در شرایط فعلی کشور به سختی کار کسب‌وکارها اضافه کرده است.
شرفی با اعلام اینکه سیستم مجوزمحور کشور بزرگترین مانع در راه توسعه کسب‌وکارها، بخصوص کسب‌وکارهای مجازی است، گفت: «فضای مجازی برای کسانی که در این حوزه فعال هستند محاسن زیادی مانند کاهش هزینه راه‌اندازی، هزینه‌های عملیاتی و… به دنبال دارد و در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش مواجه است، فضای مجازی و امکاناتی که در اختیار کسب‌وکارها می‌گذارد، می‌تواند کمک‌کننده باشد.»
او ادامه داد: «این یک اظهار نظر بدون پشتوانه نیست و آمارها هم نشان می‌دهد تنها حوزه‌ای که آمار رشد مثبت داشته، حوزه اقتصاد دیجیتال بوده است. حالا ما این حوزه را مشمول دریافت مجوزهای متعدد کرده‌ایم و در کنارش اعلام می‌کنیم کسب‌وکاری که اینماد نداشته باشد باید تعطیل شود.»
به باور شرفی، در حال حاضر هر سازمانی دوست دارد در هر بخش اقتصاد دیجیتال حضور داشته باشد و برای آن مقررات‌گذاری کند. این دخالت‌ها چالش‌های زیادی بر سر راه توسعه اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
نمادی که اعتماد ایجاد نمی‌کند!
عمران واحدی نوتاش، مدیرعامل شرکت حوزه آی‌تی و دبیر کمیسیون اینترنت اشیاء اتحادیه مخابرات مپنا در این نشست اعلام کرد: «اینماد که 10 سال پیش شروع به فعالیت کرد، در بدو راه‌اندازی خود بسیار خوب عمل کرد و منجر به بسته‌شدن بسیاری از وب‌سایت‌هایی شد که از مردم سوء‌استفاده و آنها را متضرر می‌کردند، ولی در ادامه آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانست قوی حاضر شود.»
واحدی در این زمینه گفت: «یکی از بزرگترین مواردی که از اینماد انتظار داشتیم، بحث اعتماد بود. این اعتماد قرار بود پایین نماد اینماد به‌صورت پنج ستاره نقش ببندد و براساس نیازمندی و رتبه‌بندی به سایت داده شده و در واقع این ستاره‌ها به اینماد الحاق شود، ولی تا امروز حتی بهترین سایت‌های موجود هم نهایت یک یا دو ستاره دارند.»
به باور او، این روش رتبه‌بندی اینماد و ارائه ستاره به یک سایت باعث بی‌اعتمادی مخاطب می‌شود؛ چرا که مخاطب وقتی به یک سایت سر می‌زند و می‌بیند که تنها دو ستاره یا یک ستاره دارد، با خود فکر می‌کند وب‌سایت مشکلی از نظر امنیتی یا عملکردی دارد که نتوانسته هر پنج ستاره را دریافت کند.
واحدی تٲکید کرد: «در حال حاضر کسب‌وکارها در کنار نماد اعتماد، راه‌های جایگزینی برای اعتمادسازی مشتریان خود پیدا کرده‌اند و این شرایط باعث کمرنگ‌شدن کارایی و جایگاه اینماد شده و ادامه آن باعث می‌شود اینماد نتواند راهی را که برایش تعریف شده در پیش گیرد.»
اینماد ابزار شفافیت است
در مقابل تمام انتقاد‌های صورت‌گرفته به اینماد، اما محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اعلام کرد که در حال حاضر اینماد بهترین ابزار برای ایجاد شفافیت در فضای کسب‌وکار کشور است.
هادی در این نشست اظهار کرد: «درست است که از سمت وزارت صمت در این نشست حضور پیدا کرده‌ام، ولی به هیج وجه نمی‌خواهم بدون دلیل و داده درستی تنها از اینماد دفاع کنم.»
او در ابتدای صحبت‌های خود تٲکید کرد که با توجه به تنوع فعالیت در فضای مجازی، نمی‌توان کسب‌وکارها را با یک ابزار یا حتی یک وزارتخانه و سازمان، تنظیم‌گری و نظارت کرد.
به گفته هادی، اینماد بستر‌های احراز هویت و نظارتی را فراهم و شفاف می‌کند که حداقل در حال حاضر هیچ سازوکار دیگری در کشور غیر از اینماد نمی‌تواند این بستر‌ها را فراهم کند. برای نمونه در بحث اطلاعات تماس و نشانی، ما سرویس ویژه‌ای را با همکاری شرکت ملی پست راه‌اندازی کرده‌ایم که می‌تواند حضور شخص در محل را احراز کند. احراز نشانی صرفاً یک استعلام کد پستی نیست.»
او ادامه داد: «من سوالی را مطرح می‌کنم: آیا احراز نشانی وابستگی به نوع فعالیت دارد؟ پاسخ این سوال خیر است. این موارد مبنای کار است. برای فعالیت تجارت الکترونیکی براساس قانون تجارت الکترونیکی که قانون مادر است و حاکم بر کل قوانین تجارت الکترونیکی شامل حوزه سلامت، خدمات، کالا و… همه قوانین تخصصی خود را دارند.»
هادی در ادامه توضیح داد: «آقای قربانی درست می‌گویند با چوب جادو نمی‌توان روی همه چیز نظارت و تنظیم‌گری کرد، ولی این چوب جادو می‌تواند شفافیت درست کند. در واقع حلقه وصل مبارزه با قاچاق، پول‌شویی، فساد، رانت و… شفافیت است و اینماد ابزار شفافیت است.»
او با اشاره به اینکه آنها در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به فکر تسهیل فعالیت کسب‌وکارها هستند، نه اینکه گره‌ای به گره کارهای کسب‌وکارها اضافه کنند، گفت: «برای حمایت از کسب‌وکارها در حین ساماندهی، پنل یکپارچه نظارتی درست کردیم و ۲۵ دستگاه تخصصی از طریق این پنل و از طریق درگاه با کسب‌وکارها صحبت می‌کنند. این یعنی ابلاغیه متعدد به یک کسب‌وکار از طرف نهادهای مختلف فرستاده نمی‌شود؛ یعنی وقتی پلیس فتا می‌بیند که دادستانی قبل از او دستوری را به کسب‌وکاری داده، دیگر همان دستور را به کسب‌وکار نمی‌دهد.»
هادی تأکید کرد که با این زیرساخت، نظام حکمرانی فضای مجازی در کسب‌وکارها را جلو می‌برند.
او همچنین با اشاره به حرف‌های واحدی که هنوز رتبه‌بندی اینماد و ارائه ستاره به کسب‌وکارها به‌درستی انجام نمی‌شود، گفت: «از سال ۹۶،۹۷ پروژه رتبه‌بندی را به شکل سه فاز اجرایی کردیم و الان کسب‌وکارهایی داریم که برعکس حرف شما از پنج ستاره تا دو ستاره را برحسب خدماتی که به کاربران خود می‌دهند دریافت کرده‌اند.»
در مقابل این اظهارات، رضا قربانی اعلام کرد که ممکن است گرفتن اینماد روی کاغذ ساده باشد ولی در عمل این‌طور نیست. او تٲکید کرد: «ساختار تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال کشور با ساختار تنظیم‌گری سنتی بسیار متفاوت است؛ چرا که ساختار اقتصاد دیجیتال در کشور به دلیل مقررات‌گذاری‌های مختلف بسیار پیچیده شده است.»
قربانی در ادامه به آمار ۱۳۰ هزار اینماد فعالی که هادی در کشور از آن خبر داده، اشاره کرد و گفت: «آمارها در حوزه فعالیت کسب‌وکارها در اینستاگرام که حالا هم فیلتر شده متفاوت است؛ اما به طور کلی گفته می‌شود بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار روی اینستاگرام فعال هستند. چرا این میزان هنوز اقدام به گرفتن اینماد نکرده‌اند؟»
او باور دارد چیزی که مرکز توسعه تجارت اعلام می‌کند که دریافت آن ساده است، برای کسب‌وکارها پیچیده و گنگ است. قربانی همچنین معتقد است در فضای مجازی نمی‌توان مانند فضای فیزیکی رفتار کرد.
شرفی هم باز با اشاره به تعدد گرفتن مجوز در کشور از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اعلام کرد که همه این مجوز‌ها در مواردی مانند احراز هویت و احراز اهلیت کسب‌وکار مشترک هستند، پس چرا باید با ارائه نمادی به نام اینماد، راهی را که قبل از این چند بار تکرار شده دوباره طی کرد؟
اینماد مجوز است یا نیست؟!
اما هادی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رقم چندصدبرابری وجود کسب‌وکارها در کشور، تنها ۱۳۰ هزار کسب‌وکار نماد اعتماد گرفته‌اند، گفت: «در حال حاضر پلتفرمی داریم که روی آن بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها نیاز به گرفتن اینماد ندارند. چون نگاه ما این است که سکو یا پلتفرم مسئول است و بین تٲمین‌کننده و فروشندگان که با آن کار می‌کنند، اعتماد وجود دارد و نیاز به دریافت اینماد ندارند.»
او با اشاره به کسب‌وکارهای اینستاگرامی که اینماد نگرفته‌اند هم توضیح داد: «در موضوع اینستاگرام هم کاملاً مشخص است، چون هنگام خرید نیاز به درگاه پرداخت نیست و خریدوفروش با کارت‌به‌کارت انجام شده و موضوع این‌گونه حل می‌شود، پس طبیعی است که هیچ کس کار خودش را سخت نکند و مسیر ساده‌تر را انجام دهد.»
هادی با بیان اینکه بدون داده و آمار موثق صحبت نمی‌کند، اعلام کرد که ۹۲ درصد کسب‌وکارهایی که اینماد دریافت کرده‌اند هیچ مجوز دیگری نداشته‌اند و ۸۳ درصد رشته‌‌های فعالیتی هم هیچ مجوز پیش‌نیازی نمی‌خواهند و هنر و دستاورد اینماد این است که به کسب‌وکارهای بدون مجوز از ارگان‌های مختلف نیز اینماد می‌دهد.
البته او اضافه کرد: «اینماد به حوزه‌هایی که مقررات‌گذاری مشخصی دارد مانند بانک، بورس، کارگزاری بیمه، شرکت بیمه و… اینماد نمی‌دهد؛ چرا که براساس قانون برای فعالیت در این زمینه باید مجوز داشت. هنر اینماد این است که مجوزی متناسب با فضای مجازی است.»
در حالی هادی اینماد را یک مجوز می‌داند که چندی پیش وزیر صمت آن را یک استاندارد مانند استاندارد ملی خوانده بود، نه یک مجوز برای کسب‌وکار.
در همین زمینه قربانی هم اعلام کرد که اینماد مجوز نیست و حتی در این خصوص بحث‌هایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال وجود دارد.
هادی هم در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که بر سر اینکه اینماد مجوز است یا خیر، اصراری ندارند و این مفهوم است که مهم است و می‌توانیم روی آن هر اسمی که می‌خواهیم بگذاریم.
هادی یادآور شد که آنها نمی‌خواهند با ارائه اینماد به کسب‌وکارها برای آنها مشکل و محدودیت ایجاد کنند. او اینماد را ابزار شفافیت معرفی کرد و گفت که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وکیل مدافع و حامی کسب‌وکارهاست.
هادی اعلام کرد که مرکز توسعه سعی می‌کند با مذاکره حاکمیت فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل کرده و آنها را از گرفتن مجوزهای سنتی رها کند. او تٲکید کرد که اینها تنها شعار نیست و کارهایی در این زمینه صورت گرفته و دستاوردهای بزرگی هم به دست آمده است.