پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که امشب وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایت از کسب‌وکارهای مجازی آسیب‌دیده را اعلام می‌کند.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: «اواخر شهریور و اوایل مهرماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال‌های حوزه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم که متأسفانه درآمد بسیاری از افرادی که از این فضا استفاده می‌کردند به شکل منفی تحت تأثیر قرار گرفت.»
او تأکید کرد که چون این مسئله حائز اهمیت است، در کمیته اشتغال دیجیتال دولت، جلسات متعددی تشکیل شده و دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد.
دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «دولت وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریباً قابل‌توجهی از مردم را که از این طریق کسب درآمد می‌کردند، حمایت کند و امشب وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعلام می‌کند.»
او در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط ناآرامی‌های اخیر و تحریم‌های جدید، اظهار کرد: «حتماً بخشی از انگیزه‌هایی که پشت سر اتاق فرمان ناآرامی‌های یک ماه گذشته کشور بوده، نارضایتی آنان از جهت‌گیری‌های تحولی یک سال گذشته است. امیدواریم در همین دوره بسیاری از اقدامات که سال‌ها گفته می‌شد اما پیگیری نمی‌شد یا اراده سیاسی کافی برایش وجود نداشت به نتیجه برسد. اتفاقاً حوادث اخیر و اغتشاشاتی که شکل‌گرفته نه‌تنها مانع نیست، بلکه دولت را در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست خارجی خودش مصمم‌تر کرده است.»
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: «قطعاً یکی از جلوه‌های بیرونی برای تحریم‌کنندگان کشور این است که وقتی می‌بینند کشور توانسته مسیرهای جایگزینی برای رشد و توسعه اقتصادی خود در پیش گیرد و در انزوا نماند، حتماً تلاش خواهند کرد از طرفی مثل تبدیل‌کردن یک نارضایتی و اعتراض مسالمت‌آمیز به یک آشوب گسترده در چندین شهر کشور دوباره شرایط تحریم را برای کشور فراهم کنند.»
خاندوزی تصریح کرد: «تمام تلاش ما باید این باشد که هم شرایط داخلی را به‌سرعت به آرامش برگردانیم و امنیت کسب‌وکار و امنیت اقتصادی را به فعالان این بخش برگردانیم و هم نشان دهیم که اقتصاد ایران نه‌تنها می‌تواند ادامه حیات دهد، بلکه می‌تواند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی؛ حتی در حوزه تجارت خارجی، ترانزیت و مبادلات ارزی قرار گیرد.»
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت بازار کار اظهار کرد: «نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسیده است. برخی قائل به این هستند که وقتی بیکاری کاهش پیدا کرده، این صرفاً ناشی از مسئله نرخ مشارکت است که از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد فعال اقتصادی در تابستان امسال ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته و به ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.»
مهار تورم، اولویت اقتصاد کلان است
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تلاش دولت این بوده که موتورهای خلق تورم را مهار کند، اظهار کرد: «نقدینگی پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش یافته که البته بعد از حذف بانک مهر اقتصاد است. رشد نقدینگی شهریور پارسال ۴۰.۵ درصد بوده و همین نقدینگی شهریورماه در مقایسه با مردادماه سه‌دهم واحد درصد کاهش داشته است.»
به گفته او، اینها شواهدی است مبنی بر اینکه حرکت جدی و اراده دولت برای کنترل تورم، حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه‌هایی که بر کنترل تورم مؤثر هستند پیگیری می‌شود. در شهریور ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۳.۹ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد که وضعیت تورمی البته از نظر دولت همچنان مطلوب نیست و تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان باید ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد و هر دستگاهی که از برنامه رشد غیرتورمی انحراف داشته باشد باید در جلساتی که معاون اول و معاون اقتصادی برگزار می‌کنند، پاسخگو باشد.
دولت از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کوتاه نمی‌آید
او با اشاره به سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار کرد: «در پایان شهریور ۱۴۰۱ از حدود ۳۳ درصدی که رشد پایه پولی بوده، حدود ۷.۵ درصد آن متعلق به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده؛ بنابراین مجموعاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدتر نشده، هرچند قابل دفاع هم نیست.»
خاندوزی تأکید کرد: «بخشی از این افزایش بدهی به جهت این است که نیاز به نقدینه‌خواهی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی وجود دارد و بانک‌ها باید نقدینگی بیشتری در اختیار قرار دهند، اما بخشی از آن که به بی‌انضباطی خود شبکه بانکی بازمی‌گردد و ممکن است تقاضای واقعی و در بخش تولید نباشد، از طرف بانک مرکزی به شکل ماهانه نظارت و کنترل می‌شود.»
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: «دولت در مورد اضافه‌برداشت‌ها با توجه به اینکه به ارائه وثیقه منوط شده، تلاش می‌کند از این امر کوتاه نیاید و تدابیری برای افزایش شاخص سلامت بانکی و شاخص‌های دیگر را در نظر داریم که امیدواریم این وضعیت را در ماه‌های بعدی بهبود بخشد.»