پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه ذی‌نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی‌شدن آن، پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.»
علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: «نکته اول اینکه صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول قاعده می‌شود.»
او گفت: «اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه یا سهام‌داران بانک باشند یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی تصمیمات بانک را متأثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد.»
میرعمادی افزود: «آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند، این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک یا مؤسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند؛ لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و مؤسسه اعتباری می‌شود.»
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ابلاغ شده است، گفت: «این آیین‌نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهام‌داری آنها از یک درصدی بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.»
او ادامه داد: «طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک یا مؤسسه اعتباری بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه درصد می‌شود حد فردی و اگر ضربدر ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود حد جمعی.»
میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد، گفت: «البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد.»
به گفته میرعمادی در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان اعمال می‌کند در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد. این آیین‌نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شده، اما از سازوکارهای لازم برای اطلاع به‌موقع و نیز تنبیه بانک‌های خاطی و کارایی لازم برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیئت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: «نخست اینکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیئت انتظامی برخورد می‌کند. این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیئت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیئت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به‌موقع در دستور کار این بانک قرار دارد.»
او ادامه داد: «موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ‌دادن این‌گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود که این موضوع نیز در دستور کار است.»
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیئت عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: «اخیراً هیئت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به‌صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است.»
به گفته میرعمادی، مقرر است بانک‌هایی که حد جمعی را رعایت نکنند، امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌های بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی است.
این مقام مسئول ادامه داد: «علاوه بر این اعطای تسهیلات کلان یا ایجاد تعهدات کلان و اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و در نهایت آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده‌پذیر یا منجر به اضافه برداشت شود. در این زمینه بانک‌ها نیز مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد هستند که بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی‌شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.»
منبع
ایبنا