پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دریافت 25 درصد از درآمد سالانه؛ جریمه کاسبانی که در ازای دستمزد، بیت‌کوین و ارز می‌پذیرند
طبق اعلام رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، همه درآمد و مابه‌ازای دریافتی شاغلانی که در ازای دستمزد خود بیت‌کوین، طلا، ارز یا وجه نقد دریافت می‌کنند و این مبالغ به‌حساب‌های آنها واریز می‌شود و فاقد صورت‌حساب الکترونیکی است، مشمول بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی می‌شود. به گفته او، این افراد باید حدود ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه بپردازند.
پس از ابلاغ دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در نیمه شهریورماه جاری، روز بیستم شهریورماه شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، رسانه‌ای شد. شاخص ماهانه ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد؛ چراکه به‌صورت دقیق مشخص نبود چه نوع حساب‌هایی مشمول این دستورالعمل می‌شوند. در همین راستا، روزنامه ایران در گفت‌وگو با مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازه‌تری از برنامه سازمان امور مالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی به دست آورد.
به گفته این مقام سازمان امور مالیاتی، این سازمان به‌منظور شفافیت حساب‌های بانکی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرار داد که در نهایت از ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از ۹ میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد. اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرار مالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند؛ به این معنا که برخی صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارت‌خوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده و از پرداخت مالیات فرار کردند. بر همین اساس، بر پایه ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کردیم.
او ادامه داد: «در همین راستا، بانک مرکزی در ۱۵ شهریورماه جاری دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.»
لزوم احراز دو شرط به صورت همزمان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ تراکنش ماهانه به ارزش ۳۵ میلیون تومان به‌عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده، گفت: «شرط اینکه یک حساب، تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به‌صورت همزمان است؛ بدین ترتیب اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود. ولی برای مثال اگر فردی ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد اما تعداد تراکنش‌هایش ۹۹ مورد باشد فعلاً مشمول حساب‌های تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد.
او اضافه کرد: «درصورتی‌که صاحب حساب شناسایی‌‌شده به‌عنوان تجاری به این موضوع معترض باشد، می‌تواند با مراجعه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی و با ارائه مستندات، حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.»
پیش‌بینی ۲۰۰ تا ۳۰۰ حساب تجاری
موحدی بکنظر در پاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: «پیش‌بینی این است که با دو شرط همزمان اعلام‌شده، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فقره حساب بانکی به‌عنوان تجاری شناسایی شود. در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب‌وکارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان می‌شدند، شناسایی شوند.»
او ادامه داد: «هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد؛ چراکه هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نبوده و هم میزان تراکنش‌های آن در دسترس نیست.»
شرایط ممکن است تغییر کند
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی گفت: «فعلاً از این ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب کار را شروع می‌کنیم ولی ممکن است در آینده قواعد و شرایط حساب‌های تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف ۳۵ میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.»
جریمه در انتظار متخلفان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال گذشته بخشی از مشاغل ازجمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارت‌خوان بوده‌اند، گفت: «طبق جزء ۲ بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، کسانی که از نصب و استفاده از کارت‌خوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند.»
نحوه برخورد با دریافت‌کنندگان ارز و طلا
درحالی‌که برخی از مشاغل در ازای ارائه خدمات و کالا از مشتریان طلب وجه نقد، ارز و بیت‌کوین می‌کردند، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که برای این افراد نیز جریمه سنگینی پیش‌بینی می‌شود. به گفته موحدی بکنظر، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، همه درآمد و مابه‌ازای دریافتی این افراد که به‌حساب‌های آنها واریز می‌شود و فاقد صورت‌حساب الکترونیک است، مشمول بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی می‌شود.
او اضافه کرد: «براین اساس این افراد باید حدود ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه بپردازند که رقم بالایی محسوب می‌شود.»
موحدی بکنظر همچنین توضیح داد: «درخصوص وکلا نیز که به طور معمول از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند و تعداد تراکنش‌های محدود اما با مبالغ کلان دارند، سراغ بسترهای اجرایی که در طرح جدید مجلس در خصوص آن بحث شده است، می‌رویم.»
دو درصد حساب‌ها تجاری است
علاوه بر این، اخیراً بانک مرکزی نیز به ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پاسخ داد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد. حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و درعین‌حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری‌دانستن حساب نیست. برای مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به‌واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند، تجاری تلقی خواهد شد کاملاً نادرست است.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از دودرصد) حساب‌های غیرتجاری با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری، باشند.
همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود. لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما تجاری شناخته نشود.
طبق این گزارش، حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به‌عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب‌وکار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.
