پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راهکارهای صنف برای خروج اتحادیه کسبوکارهای مجازی از بحران / باید انتخابات در کوتاهمدت برگزار شود
انجمن صنفی کسبوکارهای مجازی به همراه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و برخی از اعضای اتحادیه کسبوکارهای مجازی امروز (۱۹ شهریور) گرد هم جمع شدند تا به بررسی وضعیت اتحادیه کسبوکارهای مجازی بعد از تعویق انتخابات و همچنین دستور وزارت صمت به تفکیک این اتحادیه بپردازند.
حاضرین در این جلسه با بیان راهکارها و نظرات مختلف خود در مورد خروج اتحادیه از بحرانی که در آن قرار دارد در یک نظر با هم اشتراک داشتند و آن اینکه در کوتاهمدت انتخابات برگزار و تفکیک اتحادیه به اعضای آن سپرده شود.
تمامی افراد حاضر در این جلسه با یکدیگر همعقیده بودند که تفکیک اتحادیه به دستور یک وزارتخانه میتواند باعث تضعیف جایگاه اتحادیه شود و در این زمینه خود اعضا باید برای تقسیمبندی اتحادیه به بخشهای مختلف تصمیم بگیرند.
در ابتدای این نشست عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی اعلام کرد که باید در کوتاهمدت هرچه سریعتر انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی برگزار شود. او تاکید کرد که برگزاری انتخابات اتحادیه باید همزمان با باز بودن درها برای ورود کاندیداهای جدید همراه باشد.
طالبی گفت: «فعلا باید بحث تفکیک اتحادیه متوقف شود. بعد از انتخابات و شگلگیری اتحادیه باید طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه به چند بخش تقسیم شده و این کار هم باید توسط خود اعضای اتحادیه تصمیمگیری شود.
عذرخواهی از تشکیل ساختار اشتباه
حمیدرضا اعتدالمهر، عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی ابتدا با توضیحاتی در مورد ساختار اتحادیه از همه به خاطر تشکیل ساختار اشتباه اتحادیه عذرخواهی کرد. اعتدالمهر تاکید کرد که هیچگاه یک تیم پنجنفره در هیئتمدیره اتحادیه نمیتواند مسئولیت حداقل صدهزار کسبوکار را به عهده بگیرد.
او در این مورد گفت: «پنج سال پیش که اتحادیه شکل گرفت، فکر میکردیم که پروانه کسب یا یک هویت صنفی باعث میشود خیلی از مشکلات فعالان حوزه اینترنتی حل شود، چون آن زمان هیچ رسمیتی بهعنوان کسبوکارهای اینترنتی نداشتیم. حالا با گذشت پنج سال و رخ دادن اتفاقهای مختلف میتوانیم اهداف و برنامههای سالهای گذشته اتحادیه را به خوبی محک بزنیم.»
اعتدالمهر با اشاره به برخی دستورهای فیلترینگی که از سمت مدیریت اتحادیه صادر شده است، توضیح داد: «فیلترینگ برخی سرویسها تبعات منفی برای اتحادیه داشت، هرچند ریاست پیشین اتحادیه در زمان این اتفاق به خاطر این تصمیم معذرتخواهی هم کردند. ساختار اتحادیه کسبوکارهای مجازی با ساختار هشتهزار اتحادیه فعال در کشور فرق میکند. واژهای که من در مورد کار اتحادیهها به خاطر تجربه چند سال گذشته به آن رسیدهام و خیلی هم خوشایند نیست، این است که احساس میکنم اتحادیهها دبیرخانههای اجرایی سازمانهای نظارتی هستند.»
عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی با ذکر مثالی توضیح داد: «ممکن است اداره اماکن با اتحادیهای تماس بگیرد که فلان جا بسته شود. اتحادیه فوراً دست به کار میشود تا این اتفاق بیفتد؛ ولی این روند نباید در مورد اتحادیه کسبوکارهای مجازی رخ دهد. فیلتر کردن یک وبسایت را به هیچ عنوان متناظر با پلمب کردن یک مغازه به واسطه اشتباهی که کرده است نمیبینم؛ به خاطر اینکه آسیبهای جدی به بدنه کسبوکار وارد میشود و ممکن است آن ضرر قابل جبران نباشد.»
اعتدالمهر با اشاره به دستور فیلتر شدن اشتباه برخی سرویسها توسط اتحادیه برای جلوگیری از اشتباه گفت: «بنده بهعنوان فردی که جلسه گذاشتیم و از همصنفیهای خود دعوت کردیم که برای تشکیل اتحادیه به ما کمک کنند، امروز در حضور همه شما عذرخواهی میکنم. تصمیم بسیار ناپخته و اشتباهی بود. مسئولیت اشتباه خود را میپذیرم و عذرخواهی میکنم. هیچگاه یک تیم پنجنفره نمیتواند مسئولیت حداقل صدهزار کسبوکار را به عهده بگیرد.»
او ادامه داد: «واقعاً در خودم این قدرت را نمیبینم که اگر اتفاقی بیفتد و قرار باشد در صندلی ریاست باشم با چه رویی میخواستم این قوانین ابتدایی و سخیف را عملیاتی کنم. با چه رویی میخواستم یکی از همکارانم را فیلتر کنم. فیلتر شدن یک وبسایت برای جلوگیری از تخلف به هیچ وجه برابر با پلمب یک مغازه نیست.»
حمیدرضا اعتدالمهر تاکید کرد که جایگاه اتحادیه کسبوکارهای مجازی در حد و اندازه اتاق بازرگانی است؛ چرا که اتحادیه میتواند بدون محدودیت ذیل اتاق کسبوکار دیجیتال یا اتاق اقتصاد دیجیتال انجمنهای تخصصی ایجاد کند و در نهایت فرایندهایی درست شود که امکان چانهزنی با حاکمیت وجود داشته باشد.
عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در این مورد گفت: «در اتحادیههای سنتی تنها پنج کمیسیون بیشتر وجود ندارد؛ شامل آموزش، فنی، شکایات، حل اختلاف و بازرسی ولی در مدل اتاقها محدودیتی برای شکلگیری کمیسیون وجود ندارد.»
اعتدالمهر یکی دیگر از اشتباهات پنج سال گذشته را عدم تعریف مشخص و ایجاد تمایز بین کسبوکارهای کوچک و بزرگ اعلام کرد. به باور او، نمیتوان با یک نوع نگاه روی کسبوکارهای بزرگ این فضا و کسبوکارهای تازهکار این حوزه نظارت داشت.
او با اشاره به دستور وزارت صمت برای تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کرد ایدههایی که در این زمینه مطرح میشود، کاملاً غلط است و میتواند صنف را سلاخی کند.
تغییر در قوانین
رضا قربانی، عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران هم در این نشست یکی از مشکلات اساسی که امروز جایی مانند اتحادیه کسبوکارهای مجازی با آن دست به گریبان است را قانونهای صنفی دانست که نزدیک به صد سال پیش تدوین و تصویب شدهاند.
قربانی هرچند اشاره کرد که قوانین مربوط به تشکیل صنف و اتحادیه در سالهای اخیر بهروزرسانی شده است؛ اما اعلام کرد که همچنان این قوانین پاسخگوی نیاز صنفی کسبوکارهای حوزه اینترنتی نیست؛ چون درکی از تکنولوژی و تغییراتی که ایجاد کرده، ندارد.
او در اظهارات خود تأکید کرد که قوانین اصناف کشور با توجه به تغییراتی که فناوری ایجاد کرده و در این زمینه کسبوکارهای جدید به وجود آمده، باید تغییر پیدا کند.
به گفته قربانی، اتحادیه باید مسئله و دغدغهاش حل مشکلات کسبوکارهای کوچک و متوسط باشد؛ چرا که کسبوکارهای بزرگ خودشان مدافع دارند.
عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اعلام راهکارهایی برای خارج شدن اتحادیه از بحران فعلی و تقسیم آن به دو اتحادیه مجزا گفت: «به نظر من کاری که باید در شش ماه آینده انجام داد، این است که بعد از آرام کردن فضا، انتخابات اتحادیه هرچه سریعتر برگزار شود. طبق قانون نظام صنفی هر اتحادیهای خلاصهشده در رئیس آن است و رئیس اتحادیه طبق قانون هر کاری بخواهد میتواند انجام دهد.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر باید اجماعی وجود داشته باشد که رئیس اتحادیه یک مقداری فعالیتهایش را کم کند. رئیس فعلی باید یک مقدار آرام بوده و همراهی صنفی داشته باشد و دیدگاهش این باشد که مسئله و مشکلات اتحادیه حل شود، نه اینکه همین وضعیت ادامه پیدا کند. انتخابات باید در شرایط آرامی برگزار شود.»
قربانی در بیان دیدگاهش در مورد تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه کسبوکارهای مجازی توزیعی و خدماتی به دستور وزارت صمت نیز پرداخت. او اعلام کرد که با دوپاره شدن اتحادیه به شیوه فعلی کاملاً مخالف است و در توضیح این موضوع گفت: «فقط باید کسبوکارها در مورد مسائل خود تصمیم بگیرند و در این زمینه جایی مانند وزارت صمت نباید به دوپاره شدن یک اتحادیه دستور دهد. اگر قرار است اتحادیه تکهتکه شود، این اتفاق باید مطالبه واقعی کسبوکارها باشد؛ همانطور که در قانون اصناف هم به این موضوع اشاره شده است.»
عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران تاکید کرد که در بلندمدت اتفاقی که باید در اتحادیه رخ دهد، تغییر قوانین است و در این زمینه توضیح داد: «همه ما از تغییر ساختار و قوانین به دلیل سخت بودن مسیر میترسیم، چون این تغییرات باید به مجلس برود و در آنجا تصویب شود؛ اما چارهای جز ایجاد این تغییرات نیست. البته منظور من این نیست که برای هر بخشی قانون نوشته شود. قانونی باید تصویب شود که فضای تکنولوژی و اصناف تکنولوژی و کسبوکارهای فعال در این حوزه را درک کند.»
به باور او ادبیات اصناف فعلی برای یک قشر خاصی نوشته شده است. او با تاکید بر این موضوع که قصد بیاحترامی در این زمینه را ندارد، اعلام کرد که ادبیات فعلی که برای تشکیل و قوانین ساختاری اصناف کشور در نظر گرفته شده هیچ ارتباطی با فضای کسبوکارهای اینترنتی ندارد.
سیاستهایی برای تکمیل طرح صیانت
جعفر محمدی، دیگر عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای هم در این نشست با اشاره به دستور تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی از سمت وزارت صمت، این دستورها را خطرناک عنوان کرد.
او تاکید کرد که در نظر گرفتن چنین دستوراتی برای اتحادیه و اینکه آییننامه آن باید تغییر کند در راستای تکمیل طرحهای کلان حاکمیت مانند طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است.
به گفته محمدی، رویکردی که در یک سال اخیر وجود داشته این بوده که تا حد امکان تصمیمگیریها، کنترلها و حتی ارائه پیشنهاد از بخش خصوصی گرفته شده و تمام تصمیمها به حاکمیت سپرده شود. او تاکید کرد تمام تلاشها به این سمت میرود که نقش بخش خصوصی کمرنگ شود.
عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای این اتفاقها را در راستای اجرای طرحهای کلانتری دانست و گفت: «تبدیل شدن اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه را شخصاً دعوایی بین بخشهای مختلف دولت با همدیگر میبینم. اینکه آییننامه جدید برای اتحادیه توسط یک گروه مشخص تنظیم شده، تکمیلکننده پازل طرح صیانت است. مهمترین چیزی که در این طرح روی آن دست گذاشته شده، این است که تکتک دادههای تمامی کسبوکارهای آنلاین باید تحت کنترل باشد و به آن دسترسی وجود داشته باشد. این یک وضعیت بسیار خطرناک است.»
او تاکید کرد که قدرت گرفتن یا کاهش قدرت اتحادیه را یک دعوا بین این اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانهای نمیبیند. به باور او، ضعف در اتحادیه، قدرت گروههایی از حاکمیت را روی فضای کسبوکار اینترنتی بیشتر میکند.
محمدی با اعلام اینکه اتحادیه کسبوکارهای مجازی پتانسیل قانونی اصلاح را هم ندارد، گفت: «این اتحادیه ذیل قانون نظام صنفی کشور شکل گرفته و همیشه یک برادر بزرگ کنترلگر به نام اتاق اصناف، هیئت عالی نظارت و… را بالای سر خود دارد. طبق قانون نظام صنفی کشور، هر کسی که مجوزی دریافت نکرد باید پلمب یا فیلتر شود و در این زمینه باید اعضای هیئت مدیره اتحادیه پاسخگو باشند و مسئولیت کیفری متوجه آنهاست. این موارد چیزی است که اصلاحشدنی نیست و در نتیجه هر کسی که در جایگاه ریاست اتحادیه قرار بگیرد باید نسبت به فیلتر کردن کسبوکارهایی که مجوز نگرفته یا تخلفی احتمالی کردهاند، اقدام کند.»
به باور او با این شرایط فضای اتحادیه قابلیت اصلاح برای پیشرو بودن اکوسیستم استارتاپی کشور را ندارد.
محمدی با اعلام راهکارهای خود در شش ماه پیش رو گفت: «برای اینکه از خرابکاری بیشتر جلوگیری شود با همین ساختار و شرایط فعلی، فقط یک هیئتمدیره مورد قبول صنف باید روی کار بیاید. در نهایت انتخابات باید هرچه سریعتر برگزار شود تا امکان اصلاح ساختارها در آینده مورد تمرکز قرار گیرد.»
انتخابات باید سریعتر برگزار شود
رضا الفتنسب، عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در این نشست با اشاره به صحبتهای جعفر محمدی تاکید کرد: «در سالهای گذشته در بسیاری از مواقع که اتحادیه در کنار سازمان علیه سنگاندازیهای دولت متحد شده بهتر توانسته کارها را پیش ببرد و نتایج بهتری به دست آورد. حالا هم نیاز به اتحاد صنفی برای گذر اتحادیه کسبوکارهای مجازی از بحرانی است که در آن قرار گرفته است.»
به گفته او، اتحادیه زمانی به وجود آمد که نگاههای سنتی باعث جلوگیری از فعالیت کسبوکارهایی مانند اسنپ و تپسی شده بود. تشکیل اتحادیه در آن زمان به رشد بسیاری از کسبوکارها کمک کرد.
الفتنسب در این مورد گفت: «هشت هزار و ۲۰۰ اتحادیه در کشور داریم که قبل از به وجود آمدن اتحادیه کسبوکارهای مجازی تمام این اتحادیهها اعلام میکردند آنها باید به کسبوکارهای اینترنتی مجوز فعالیت دهند؛ اما حداقل کاری که اتحادیه کسبوکارهای مجازی توانست انجام دهد، این بود که جلوی دخالت اتحادیههای دیگر را گرفت تا کسبوکارهای این فضا رشد کنند. در سالهای گذشته اتفاقهای مختلفی برای اتحادیه کسبوکارهای مجازی رخ داد که یکی از این اتفاقها، درگیری با سازمان نظام صنفی رایانهای بود؛ اما همه این اتفاقها با تعامل حل شده است.»
عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، ورود وزارت صمت به فضای کاری اتحادیه کسبوکارهای مجازی را بسیار خطرناک دانست و اعلام کرد که این وزارتخانه در حال مهندسی کردن اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است.
او توضیح داد: «یک فردی در وزارتخانهای هیچگونه هشدار و قوانینی را نمیپذیرد و حتی به اعلام نظر هیئت عالی نظارت در مورد پیگیری تفکیک اتحادیه بعد از برگزاری انتخابات هم توجهی نمیکند. در این مورد وزارت صمت بهانههای مختلفی میآورد؛ یک روز میگوید ماه رمضان است، یک روز میگوید کرونا است و با انواع و اقسام بهانهها جلوی برگزاری انتخابات را میگیرد و در نهایت هم میگوید باید اتحادیه تفکیک شود. اگر قرار باشد اتحادیه تفکیک شود، در این زمینه باید صنف نظر دهد. اینکه عدهای میگویند اتاق اصناف دیجیتال یا هر تشکل جدید دیگری ایجاد شود کار خوبی است؛ اما تشکیل هر ساختاری زمانبر است. خواهش من از اهالی اکوسیستم این است که نسبت به وضعیت فعلی اتحادیه موضعگیری قاطعی انجام دهند.»
الفتنسب در ادامه در واکنش به درخواست برخی برای باز شدن شرایط ورود کاندیداهای جدید در انتخابات اتحادیه توضیح داد: «با باز شدن ثبتنام برای انتخابات شخصاً مشکلی ندارم، فقط ایرادی که وجود دارد، این است که وزارت صمت برای تایید صلاحیت کاندیداها ۹ ماه زمان صرف میکند. کسانی که درخواست ورود کاندیدای جدید به انتخابات را دارند این شرط را هم بگذارند که تایید صلاحیتها ظرف یک ماه انجام شود. البته مطرح شدن چنین درخواستی هم از سمت وزارت صمت مورد قبول واقع نخواهد شد؛ چرا که آنها قبلاً این درخواست را به این وزارتخانه دادهاند.
به باور او اگر قرار باشد بین هفت تا ۹ ماه وزارت صمت برای بررسی تأیید صلاحیت کاندیداهای جدید در انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی زمان صرف کند و کارها با همین فرمان جلو برود، دیگر نهتنها اتحادیه کسبوکارهای مجازی در آینده وجود نخواهد داشت؛ بلکه قوانینی برای کسبوکارهای این فضا در نظر گرفته میشود که برخلاف نظر اکوسیستم است.
الفتنسب به ارائه پیشنهاد در این زمینه پرداخت و گفت: «به اعتقاد من انتخابات باید در سریعترین زمان ممکن برگزار شود و در نهایت طرحهای مختلف مانند اتاق اصناف دیجیتال یا تقسیم اتحادیه به خواست خود اعضا اتفاق بیفتد. به خاطر سیاستهای درست یا غلط گذشته نمیتوان اصناف را نادیده گرفت.»
وی در پایان تاکید کرد با توجه به برخوردهای مختلفی که در این مدت دیده به این باور رسیده که باید امروز به دنبال راهحلهای صریح بود؛ در غیر این صورت اتحادیه کسبوکارهای مجازی از بین خواهد رفت.
در نظر گرفتن قوانین خاص
در پایان این نشست حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هم روی این نکته تأکید کرد که قانون فعلی پاسخگوی نحوه مواجهه کشور با فناوریها و کسبوکارهای نوین این فضا نیست.
اسلامی تصریح کرد: «همه فعالان باید در این زمینه به اتحاد برسند که این بخش نیاز به تغییر قوانین و قوانین خاص دارد؛ چرا که شرایط و نیازهای این صنف مشابه با اصناف دیگر نیست.»
وی با بیان اینکه از فرصت بهوجودآمده برای اتحادیه کسبوکارهای مجازی باید استفاده کرد، گفت: «باید از فرصت پیشآمده استفاده کنیم و برای اتحاد دوباره با هم متحد شویم. اتحاد دوباره هم تنها و تنها در گرو قانون خاص است. قبول دارم در نظر گرفتن قانون جدید طولانی است؛ اما اگر به این اتحاد برای ایجاد تغییر برسیم، قدم بسیار بزرگی برداشتهایم.»
اسلامی نیز راهحل کوتاهمدت برای خروج اتحادیه کسبوکارهای مجازی از بحران را برگزاری انتخابات عنوان و تاکید کرد که باید درها برای ورود کاندیداهای جدید باز شود.
او در این مورد توضیح داد: «وقتی میگوییم افراد جدید باید وارد انتخابات شوند، برای اینکه اگر کسی برای مدیریت در اتحادیه انتخاب میشود باید چهار سال در آن کار کند و مشروعیت داشته باشد. گذر از شرایط فعلی کاملاً درست است؛ اما قرار نیست برای گذر از شرایط فعلی خودمان را در یک شرایط بدتر قرار دهیم. کاری نکنیم که شش ماه دیگر وقتی در اینجا جمع میشویم بگوییم صد رحمت به نفر قبلی.»
البته اسلامی تأکید کرد که زمان تأیید صلاحیت افراد جدید هم باید به کمتر از یک ماه برسد. او با اشاره به مشکلاتی که در چند وقت اخیر در اتحادیه به وجود آمده است، گفت: «قبول ندارم که مشکلات حال حاضر در اتحادیه فقط در دولت یا حاکمیت حل میشود. به نظر میآید اختلاف در درون خود ما باعث این مشکلات شده است. باید اختلاف درون خودمان را به رسمیت بشناسیم.»
به باور اسلامی، هرگاه اشتباهات خود را به رسمیت نشناختیم در آخر نتیجه خوبی نگرفتهایم. اختلافها در داخل توانسته به جریانهای مختلف خارج از اتحادیه خط بدهد؛ بنابراین این مشکلات باید داخل صنف حل شود. زمانی که در درون صنف تعامل و همکاری شکل نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که با حاکمیت هم به تعامل و همکاری رسید.
وی تاکید کرد که در شرایط فعلی باید با تعامل، مذاکره جدی برای برگزاری انتخابات تا یک ماه آینده انجام شود و در این مورد گفت: «مجبور به انجام مذاکرهایم، مجبوریم از ایدهآلهای خود چشمپوشی کنیم، مجبوریم امتیاز بدهیم تا امتیاز برگزاری انتخابات را بگیریم.»
رئیس سازمان نصر تهران تاکید کرد که اگر مذاکره در این زمینه رخ ندهد، اتفاقهای بدتری در انتظار اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواهد بود.
اسلامی پیشنهاد داد نماینده چند تشکل مختلف فعال در حوزه کسبوکارهای اینترنتی میتوانند دور هم جمع شوند و با تشکیل یک هیئت مذاکرهکننده، امتیازهایی را بدهند و امتیازهایی را هم دریافت کنند تا در نهایت انتخابات اتحادیه هرچه سریعتر برگزار شود.
آیا برگزاری انتخابات با تغییر همراه است؟
بعد از سخنرانی نمایندگانی از اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نظام صنفی رایانهای و انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، برخی خبرنگاران این سوال را مطرح کردند که انتظار تغییرات با برگزاری انتخابات تا چه حد واقعگرایانه است؟
رضا الفتنسب در پاسخ به این سوال اعلام کرد که در این زمینه راهی به جز مذاکره برای برگزاری انتخابات نیست، وگرنه شرایط بدتر از حالا خواهد شد. او در این مورد گفت: «ما مجبور به انجام انتخابات هستیم. اگر تصور کنید وضعیت بدون انجام کاری بهتر از شرایط حالا خواهد شد، قطعاً چنین اتفاقی رخ نمیدهد. با کار نکردن و سکوت مشکلات حل نمیشود.»
آنطور که او در این جلسه اعلام کرد اتفاقهای دیگر هم در راه است: «۲۸ شهریورماه انتخابات اتاق اصناف برگزار میشود. تیم جدیدی روی کار خواهد آمد و تصور من این است که این تیم جدید به سمت وزارت صمت گرایش دارد و حملات عجیب و غریبی نسبت به خود کسبوکارهای آنلاین شروع میشود. با اتاق اصناف فعلی چهار سال کار کردهایم و تعامل خوبی با هم داشتیم؛ بنابراین پیشبینی میکنم اتفاقهای بدی از اواخر این ماه در راه باشد.»
الفتنسب با توجه به اتفاقهای بدی که به گفته او در راه است، تاکید کرد که اگر انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی هرچه سریعتر برگزار شود به نفع فعالان این حوزه خواهد بود.
در ادامه جلسه پرسشوپاسخ، حمیدرضا اعتدالمهر، عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پاسخ به سوال «راه پرداخت» که اگر اتحادیه به دنبال تعامل با همه بخشها و اصناف درگیر در این فضاست، چرا رئیس اتحادیه به این جلسه دعوت نشده است، گفت: «خیلی از دوستان دیگر هم دعوت شدند، ولی به هر دلیلی امکان حضور نداشتند. با این حال همین قدمی که برداشته شده و الان دور این میز کنار هم نشستهایم اتفاقی است که شاید شش ماه پیش امکان انجامش نبود. حضور نظام صنفی یا انجمن کسبوکارهای اینترنتی در این شرایط در کنار اتحادیه از مواهب جریانی است که به وجود آمده است.»
اعتدالمهر تاکید کرد که شرایط به وجود آمده برای اتحادیه باعث شده تا صنفهای مختلف درگیر در این حوزه با وجود دیدگاههای مختلف به یک اتحاد و همفکری با یکدیگر برسند.
وی در پاسخ به سوال دیگر راه پرداخت که اگر اتفاقهای اخیر مانند اعتراض به درخواست فیلتر کسبوکارها توسط اتحادیه از طرف فعالان این حوزه صورت نمیگرفت، یا اگر ریاست اتحادیه تغییر نمیکرد باز آنها این باور را داشتند که مدیریت و تصمیم برای کسبوکارهای اینترنتی توسط پنج عضو اتحادیه اشتباه است یا خیر؟ توضیح داد: «من عذرخواه هستم. حتی به دلیل اینکه زمانی پیشنهاد پیدایش چنین سازمانی را دادم، به این خاطر که اتحادیه به لحاظ ساختار حد و اندازه پوشش دادن نیاز جامعه ما را ندارد. زمان لازم بود تا جلو برویم و به این باور برسم.»