پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد / سهام‌داری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک موجب تعارض منافع رگولاتوری است
بهناز توحیدی / مرکز پژوهشهای مجلس اوایل شهریورماه در گزارشی تحت عنوان «مصادیق تعارض منافع؛ تعارض منافع در نظام بانکی کشور» تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها و شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش سهام‌داری بانک مرکزی در شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است؛ درحالی‌که او خود قاعده‌گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک‌ها ريشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای گزارش خود به بحث تعارض منافع پرداخته است. بر اساس این گزارش: «تعارض منافع زمینه‌ساز اختلال در انجام بهینه وظایف مؤثر بر سرنوشت مجموعه‌ای است که اختیار منافع خود را به عاملانی دیگر سپرده‌اند. بانک مرکزی سیاست‌گذار، ناظر، حافظ ثبات نظام پرداخت و توليدکننده آمارهای اقتصادی است. شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترين مرجع سياست‌گذاری در بانک مرکزی ترکيبی متکثر دارد. دولت از حيث انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثيرگذاری بر اقدامات و سياست‌های بانک مرکزی، در کنترل داشتن بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و توان اتخاذ تصميماتی با دلالت‌های پولی ـ بانکی بازيگر کليدی ديگر حوزه پول در کشور است. موارد متعددی از تعارض منافع در درون هر يک از اين نهادها و در ارتباط آنها با يکديگر قابل‌شناسایی است.»
مرکز پژوهشها همچنین در این گزارش موارد تعارض منافع بانک مرکزی را بررسی کرده که یکی از این موارد «سهام‌داري بانک مرکزی در شرکت‌های مرتبط با حوزه پرداخت» است.
در این گزارش به تاریخچه کوتاهی از تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک پرداخته شده است: «بانک مرکزی در تعقيب يکی از وظايف خود، يعنی توسعه و استواری نظام پرداخت، مبادرت به تأسيس شرکت‌هایی و در رأس آنها شرکت ملی انفورماتيک کرده است. بانک مرکزی از طريق اين شرکت و شرکت‌های زيرمجموعه آن، اقدام به مديريت حوزه پرداخت و نظارت بر آن می‌کند. گرچه سهام اصلی و مديريتی اين شرکت‌ها در اختيار بانک مرکزی است، بانک‌ها نيز در آنها سهام‌دار هستند.»
این مرکز در ادامه آورده: «برای مثال در شرکت ملی انفورماتيک بانک‌های ملی، صادرات و صنعت و معدن در کنار بانک مرکزی سهام‌دار بوده و در شرکت شاپرک نيز بانک مرکزی با بانک‌های پارسيان، صادرات و ملی به‌طور مشترک سهام‌دار است. يا به اين مورد توجه شود که شرکت داده‌ورزی سداد (از شرکت‌های بزرگ در حوزه پرداخت و زيرمجموعه بانک ملی) در گروه شرکت‌های ملی انفورماتيک قرار داشته و شرکت خدمات انفورماتيک (۹۰درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی انفورماتيک است) از سهام‌داران عمده شرکت داده‌ورزی سداد است.»
از منظر مرکز پژوهشهای مجلس، مسئله اصلی از نظرگاه تعارض منافع، به منتفع شدن بانک مرکزی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونيک مربوط است. آن‌طور که این مرکز در گزارش خود آورده: «بانک مرکزی در سال ۸۱ شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) را به‌منظور اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به يکديگر ايجاد کرد و در سال ۹۰ نيز شرکت شاپرک در زيرمجموعه شرکت ملی انفورماتيک به‌عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پرداخت و با هدف ايجاد انسجام و وحدت در مراکز فروش کالا و خدمات تأسيس شد. شرکت خدمات انفورماتيک وابسته به بانک مرکزی به‌عنوان متولی هر دو سوئیچ شاپرک و شتاب برای هر يک کارمزد جداگانه‌ای اخذ می‌کند و درنتيجه بانک مرکزی به‌عنوان سهام‌دار شرکت خدمات انفورماتيک، از اين درآمد منتفع می‌شود.»
مرکز پژوهشها در بررسی‌های خود به این موضوع رسیده است که گرچه بانک مرکزی نهادی غيرانتفاعی است؛ اما کارکنان و مديران آن قادرند به طور مستقیم از سود حاصل از عمليات ساليانه بانک مرکزی برخوردار شده و آن را مبنای تخصيص پاداش قرار دهند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، اين وضعيت در حالی است که بانک مرکزی خود تنظيم‌گر و قاعده‌گذار اين بخش است که وظيفه تعيين کارمزد خدمات را برعهده دارد. در چنين شرايطی بانک مرکزی در عمل در جايگاه نوعی قاعده‌گذار برای خود قرار گرفته است.
مرکز پژوهشها در توضیح این موضوع در ادامه آورده است: «يعنی در ابتدا ميزان کارمزد خدمات الکترونيکی که بانک بايد بپردازد را تعيين می‌کند (کارمزدی که درآمد شرکت‌های وابسته به وی را شکل می‌دهد) و ثانياً نحوه تسهيم درآمد حاصل از کارمزد بين شرکت‌های وابسته به خود و شرکت پرداخت (PSP) را هم مشخص می‌کند.»
این مرکز نتیجه می‌گیرد که فراتر از اين موارد، اصولاً شراکت و هم‌نفعی بانک مرکزی با بانک‌ها در يک زمينه خاص، ممکن است به‌طورکلی ارتباط نظارتی اين نهاد با بانک‌ها در موارد خارج از زمينه مزبور را نيز با اختلال مواجه کند. به هر حال هر نوع برخورد نظارتی بانک مرکزی با بانک‌ها به منزله مناقشه بین نهادهایی است که در حوزه‌هايی با هم اشتراک منافع دارند و اين معنايی جز وجود تعارض منافع ندارد.
لازم به ذکر است که در فروردین‌ماه گذشته نیز «راه‌پرداخت» در گزارشی تحت عنوان «آیا بانک مرکزی بنگاه‌داری می‌کند؟» به بررسی این موضوع پرداخت.
منبع
مرکز پژوهشهای مجلس