پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان تصویب کردند / هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد
بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در هفته جاری بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را آغاز کردند و در تلاش هستند در نوبت‌های صبح و عصر بررسی این طرح را ادامه دهند تا به پایان برسد.
در این طرح مسائل گوناگونی مطرح و تصویب شد. موضوعاتی چون میزان حد تراکنش معین و تأکید بر صورتحساب‌های الکترونیکی تا نظارت آنلاین بر موسسات اعتباری و تعیین تکلیف برای افراد حقیقی و حقوقی که قصد انجام فعالیت‌های بانکی و پرداختی دارند.
در صحن علنی امروز (۸ شهریورماه) هم نمایندگان هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی را ممنوع اعلام کردند.
بر اساس ماده ۳۸ این طرح، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های بانکی و پرداختی می‌کنند، ممنوع است.
همچنین در ادامه این طرح آمده است که استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، ممنوع است. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
مجازات‌های درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقیقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
شعب ویژه دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی تشکیل می‌شود
در جلسه امروز مجلس همچنین نمایندگان، قوه قضائیه را مکلف کردند تا شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. این شعب وظیفه دارند به شکایت‌های بانک مرکزی به‌صورت مستقیم و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
در بخش دیگری از ماده ۳۷، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است.
همچنین آن‌طور که نمایندگان تصویب کردند، انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به جز مواردی که با تصویب هیئت عالی از دریافت مجوز معاف است، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
اقدام به این فعالیت‌ها بدون کسب مجوز جرم است و بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی کند و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
نیروی انتظامی هم به‌عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که فعالیت بانکی و پرداختی می‌کنند؛ اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند.
نمایندگان همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را موظف کردند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، به صورت کتبی به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش کنند.
اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت پولی و بانکی می‌کنند، اگر شخص حقیقی باشند، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری‌شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم میشوند.
اگر شخص حقوقی اقدام به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون مجوز کند، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده و مصادره کل اموال آن (به‌استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل، مدیران و سهام‌داران مؤثر شخص حقوقی به مجازات بالا محکوم میشوند.
تعیین شرط برای تراکنشهای بیش از حد معین بانکی
نمایندگان مجلس همچنین روز گذشته (۷ شهریورماه) برای تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حد معینی بگذرد، شرایطی تعیین کردند.
بر اساس ماده ۱۹ طرح بانکداری، تراکنش‌هایی که مبلغ آنها بیشتر از حد معینی باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. حدود مبلغ تراکنش‌ها باید توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین شود.
در مواردی هم که صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، باید انگیزه انتقال‌دهنده از انتقال وجه در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شود و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
نمایندگان همچنین بانک مرکزی را موظف کردند سامانه‌های حاکمیتی ایجاد کند یا سامانه‌های موجود را توسعه دهد و بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری و نقل‌وانتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
آن‌طور که در این طرح آمده، برای تعیین حدود تراکنش‌ها، دستورالعملی متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنشهای هر شخص در بازه‌های زمانی معین تهیه و به تصویب هیئت عالی برسد.
نظارت آنلاین بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی این طرح، امکان نظارت آنلاین بانک مرکزی بر موسسات اعتباری را فراهم کردند.
بر این اساس کلیه مؤسسات اعتباری موظف هستند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کنند.
به این صورت هرگونه تغییر در ۲۲ متغیری که در این طرح نام‌برده‌شده، بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل‌مشاهده است.
این متغیرها شامل:
- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده
- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات.
- مانده کل تعهدات پذیرفته‌شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات.
- مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده.
- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجرای مواد (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده.
- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری.
- میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال‌شده.
- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط.
- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط.
- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک‌شده.
- فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات).
- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی و غیره.
همچنین طبق بررسی‌های صورت‌گرفته دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت عالی می‌رسد.