پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد / صنعت پرداخت الکترونیکی در ایران بدون شک یکی از معدود حوزه‌هایی است که بیشترین ارتباط مویرگی را با عده زیادی از مصرف‌کنندگان خرد دارد. صرف‌نظر از اطلاعاتی که شبکه بانکی کشور از دارندگان حساب و تسهیلات‌گیران در اختیار دارد، شبکه پرداخت الکترونیکی در ایران تنها شبکه‌ای است که علاوه بر اطلاعات بانکی، داده‌های بیشتری از رفتار مصرفی کاربران و فراز و فرودهای تقاضا در اقتصاد کشور دارد.
از سوی دیگر در شرایطی که یکی از عمده‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران، تأمین اعتبار خرد برای مصارف جاری و غیرسرمایه‌ای است و بانک‌ها دائماً در معرض انتظارات و انتقادات فراوان درباره عملکرد خود در پرداخت چنین اعتباراتی هستند، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به یکی از بازیگران اصلی در روش‌ها و شیوه‌هایی تبدیل شده که با هدف پاسخ به نیازهای اعتباری خرد جامعه طراحی می‌شوند.
شاید بتوان گفت شبکه پرداخت الکترونیکی به پشتوانه داده‌های فراوانی که از رفتار متقاضیان بالقوه اعتبارات دارد و همچنین با اتکا به اعتماد و فراوانی کاربران استفاده‌کننده از ابزارهای این شبکه، یکی از حلقه‌های اصلی اجرای اکثر روش‌هایی است که به‌نوعی با مقولات بانکی و اعتباری ارتباط دارند.
به بیان ساده‌تر این زیست‌بوم با شبکه پرداخت الکترونیک کامل و منسجم‌تر می‌شود. با چنین نگاهی به این زیست‌بوم یا اکوسیستم بانک و پرداخت در ایران است که روش‌هایی مانند «الان بخر، بعداً پرداخت کن» که طی چند سال اخیر یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین شیوه‌های پرداخت اعتبار در دنیا بوده، بدون حضور شبکه پرداخت الکترونیکی در کشور ما موفق نخواهد بود. بدون شک همین ضرورت هم باعث شده در تحلیل نمونه‌هایی از اجرای این شیوه در ایران، نقش پررنگ شبکه پرداخت الکترونیکی به‌وضوح دیده شود.
تا اینجای کار شاید چالش چندانی به چشم نیاید؛ بازیگرانی از حوزه اعتباری، پرداخت با مشارکت زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در تعامل با هم به دنبال پر کردن یکی از خلأهای بزرگ در اقتصاد کشور؛ یعنی تأمین اعتبارات خرد هستند و طبیعتاً متقاضیان این نوع اعتبارات نیز از این شیوه تأمین مالی که دردسرها و زمان بسیار کمتری نسبت به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی دارد، استقبال می‌کنند.
چالش‌ها اما در لایه‌ای دیگر در انتظار است؛ اعتبارسنجی و کنترل خلق پول. در این لایه پای نهادهای ناظر که مسئولیت مراقبت از شفافیت در تعاملات پولی و همچنین مدیریت پایه پولی و نقدینگی را بر عهده دارند، دغدغه‌های فراوانی در مورد روش‌هایی مانند «الان بخر، بعداً پرداخت کن» دارند. سنجش اهلیت اعتباری متقاضیان دریافت اعتبارات خرد از یک سو و همچنین ضرورت مدیریت سقف توزیع این اعتبارات که اثر مستقیمی بر ایجاد قدرت خرید و بالا رفتن تقاضای کل در اقتصاد دارد، دو مسئله‌ای است که رگولاتورهای مرتبط را نسبت به روش «الان بخر، بعداً پرداخت کن» حساس کرده است. این حساسیت البته در شیوه‌ها و حوزه‌های دیگری نیز وجود دارد و بر مبنای همین دغدغه‌ها، مباحث فراوانی در مورد فعالیت لندتک‌ها در کشورمان طی سال‌های اخیر درگرفته که طیف پردامنه‌ای از اقدامات را نیز به دنبال داشته؛ از اعمال محدودیت در ارائه خدمات اعتبارسنجی گرفته تا اعلام ممنوعیت استفاده لندتک‌ها از ظرفیت شرکت‌های لیزینگ.
نکته مهم این است که چنین چالش‌هایی ابداً منحصر به ایران نیست و بررسی موضع‌گیری‌های نهادهای ناظر یا رگولاتوری در سایر کشورهای دنیا به‌روشنی نشان می‌دهد که دغدغه‌هایی از این دست حتی در کشورهای پیشرو استفاده از فناوری و نوآوری‌های مالی نیز همچنان وجود دارد. بر همین اساس هم تحلیلگران در نقاط مختلف جهان، نگاه چندان مطمئنی به آینده روش‌هایی مانند «الان بخر، بعداً پرداخت کن» ندارند؛ چراکه معتقدند تنظیم مقررات ممکن است به سدی جدی در مسیر پیشرفت این شیوه‌ها بدل شود یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، واکنش رگولاتورها سرعت رشد «الان بخر، بعداً پرداخت کن» را کاهش دهد.
گذشته از آمریکا که برآیند تحلیل‌ها در آن نسبت به آینده «الان بخر، بعداً پرداخت کن» چندان مثبت نیست، دولت انگلستان هم درصدد معرفی مقرراتی برای این شیوه پرداخت اعتبارات است و قرار است شرکت‌های این صنعت نوپا تحت نظارت مرجع راهبرد امور مالی انگلستان که مسئولیت قانون‌گذاری بر خدمات امور مالی را بر عهده دارد، قرار بگیرد. البته خزانه‌داری انگلستان برای تکمیل برنامه‌های خود در حال مشورت با شرکت‌های ارائه‌دهنده و دیگر بازیگران دخیل در این بخش است؛ رویکردی که لازم است در کشور ما هم از سوی نهادهای ناظر و قانون‌گذار دنبال شود.
گذشته از این، روندی که طی چند سال اخیر در حوزه خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در دنیا طی شده، قابل توجه است؛ با شروع همه‌گیری کرونا و افزایش تقاضا برای تأمین مایحتاج از سوی مصرف‌کنندگان، شرکت‌های فعال در این بخش با ارائه راه‌حل‌های پرداخت اقساطی و انعطاف‌پذیر، سرمایه و توجه زیادی را به خود جلب کردند، اما با فروکش‌کردن همه‌گیری در سال جاری میلادی، شاخه جدیدی از استارتاپ‌های فعال در این حوزه که خدمات خود را در اختیار بخش شرکتی می‌گذارند، در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.
توجه به این روند برای فعالان و تصمیم‌گیران حوزه پرداخت و اعتبار در ایران از آن رو حائز اهمیت است که در نبود زیرساخت‌های لازم برای اعتبارسنجی و همچنین ضرورت هماهنگی بیشتر در لایه مقررات‌گذاری برای اعتبارسنجی، توجه به استفاده از روش‌هایی مانند «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در مورد مشتریان شرکتی که ریسک پرداخت اعتبار به کارکنان آنان کمتر است، می‌تواند راه مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت این روش تأمین مالی باشد.
اقتباس از این رویکرد توسط ارائه‌دهندگان ایرانی خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» می‌تواند در حکم روشی برای کاهش هزینه‌ها و موانع جهت ادامه ارائه این خدمت در کشورمان باشد، گرچه این انتظار هم از نهادهای قانون‌گذار و ناظر می‌رود که مقررات‌گذاری در این مورد را با تعامل فعالان و ارائه‌دهندگان چنین خدمات نوآورانه‌ای پیش ببرند.
منبع
عصر تراکنش