پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مغایرت مصوبه شورای پول و اعتبار با قانون بودجه بر سر مبلغ بدهی کلان / چطور تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان کلان شناخته نشد؟
انتشار فهرست بدهکاران بانکی دوباره خبرساز شد. در حالی که قانون بودجه امسال بانک مرکزی را ملکف به افشای تسهیلات کلان بانک‌ها ( از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها) کرده، مصوبه خردادماه شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی این سقف را برداشته است و به این ترتیب تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیاردتومان، به نوعی تسهیلات خرد شناخته شده و بدهکاران زیر ۱۰۰ تایی بانک‌ها محرمانه باقی خواهند ماند. همین اتفاق واکنش‌های انتقادی را به عملکرد بانک مرکزی در افشای اطلاعات تسهیلاتی به همراه داشت.
بانک مرکزی با شروع سال ۱۴۰۱ در اواخر فرودین برای اولین بار فهرست بدهکاران بانکی را منتشر کرد. این فهرست گرچه به لحاظ جزئیات همچون حجم بدهی و نوع و شیوه تضامین کمبود داشت اما به هرحال در دالان تاریک تسهیلات بانکی روزنه مهمی بود.
در ادامه بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را به‌روز کرده و هر فهرست نسبت به ویرایش قبل از آن با جزئیات بیشتری مانند تعهدات جاری و غیرجاری، اقساط باقی‌مانده و نوع تضامین منتشر شد و تعداد بانک‌های منتشرکننده فهرست بدهکاران به ۲۷ بانک رسید.
با این حال بانک مرکزی در فرایند افشای اطلاعات نسبت به قانون بودجه یک قدم عقب نشینی کرد و البته در این مورد شورای پول و اعتبار به کمک آن آمد. طبق بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی باید فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها را افشا کند. طبق این بند واژه(کلان) معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌هاست. حالا بر سر همین معادل بحث است.
اما آخرین روز خرداد امسال شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را از سر گذراند که به واسطه آن بانک‌ها دیگر الزامی ندارند که فهرست همه بدهکاران خود را افشا کنند بلکه بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند.
واکنش‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار
همین مصوبه و اجرای آن موجب واکنش‌های گسترده‌ای شد. برخی رسانه‌ها همچون خبرگزاری تسنیم نقدهای تند و تیزی به بانک مرکزی وارد کرده و مصوبه شواری پول و اعتبار را زمینه‌ساز فساد اعلام کرد.
همچنین بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها این مصوبه را مغایر با قانون بودجه معرفی کردند و البته به لحاظ متنی نیز مغایرت دارد، چراکه قانون بودجه برای افشای فهرست بدهکاران عددی اعلام نکرده بلکه سرمایه نظارتی بانک‌ها را مبنا قرار داده بود.
عمده نقدهایی که به مصوبه شورای پول و اعتبار شده، حول عدم شفافیت در تسهیلات دهی بانک‌هاست. از جمله اینکه ممکن است یک فرد در شبکه بانکی چند تسهیلات ۹۹ میلیاردتومانی دریافت کرده باشد، اما چون عدد افشای تسهیلات ۱۰۰ میلیاردتومان معین شده، اطلاعاتی از آن فرد منتشر نشود. بنابراین این احتمال وجود دارد که مصوبه شورای پول و اعتبار راهی برای دورزدن قانون شود و فرد به جای دریافت وام بالای ۱۰۰ میلیاردتومان، چند وام زیر ۱۰۰ میلیاردتومان دریافت کند.
همچنین با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود، ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است، با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتا سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج می‌شوند و هیچ وام بالای ۱۰۰ میلیاردتومانی ممکن است نداشته باشند که افشا کنند، در صورتی که ممکن است بدهی غیرجاری زیر ۱۰۰ میلیاردتومان در هر فقره تسهیلات داشته باشند، بدون اینکه مجبور باشند آن را افشا کنند.
تمامی این موارد باعث شد که بسیاری از کارشناسان نسبت به مصوبه شواری پول و اعتبار نقد داشته و خواستار بازگشت به قانون بودجه باشند.
زیان انباشه و کمبود سرمایه نظارتی بانک‌ها دلیل عدم افشاست
در ادامه این واکنش‌ها بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای مواردی را ذکر کرد که نشان از یک واقعیت بزرگ‌تر و آن هم وضعیت نامطلوب بانک‌ها است.
بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات نسبت به عدم انتشار تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیاردتومان نوشته:« در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده، حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود، به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم افشای تسهیلات و تعهدات کلان شود.»
بانک مرکزی در ادامه احتمال دورزدن قانون توسط تسهیلات گیرندگان را نیز نفی و اعلام کرده:«این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال عملاً از الزامات افشا مستثنی شود، نادرست است. چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.»
البته بانک مرکزی توضیح نداده زمانی که تسهیلات به‌صورت فقره مدنظر است و نه مجموع تسهیلات فرد، چطور همچنان فرد می‌تواند مشمول افشای اطلاعات تسهیلاتی شود. همچنان که در فهرست‌های منتشرشده ابربدهکاران بانکی افراد زیادی را مشاهده می‌کنیم که در ردیف‌های مختلف وام دریافت کردند و سرجمع آنها ملاک قرار نگرفته بلکه هرکدام از تسهیلات به طور جداگانه مدنظر بوده است. همچنین موارد زیادی به چشم می‌خورد که همزمان به چند بانک بدهکار هستند و مجموع بدهی به چند بانک برای فرد ملاک عمل نیست. یعنی فرد حقیقی و حقوقی همزمان توانسته از چند بانک تسهیلات دریافت کند و حالا می‌تواند تسهیلات خرد را به صورت خرد و زیر ۱۰۰ میلیاردتومان دریافت کند، بدون اینکه اطلاعات تسهیلاتی او مشمول قانون افشا و شفافیت شود.
حالا باوجود تمامی این ابهامات و در مقابل توضیحات بانک مرکزی نسبت به شرایط این نهاد نسبت به افشای اطلاعات تسهیلات بانکی و محدودیت‌های آن، باید دید در ادامه شورای پول و اعتبار مصوبه خود را اصلاح می‌کند یا تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیاردتومان فعلا در بایگانی بانک‌ها محرمانه باقی خواهند ماند و دریافت کنندگان آن خیالشان بابت عدم افشای نامشان راحت خواهد ماند.