پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت چالش‌های ارائه کدرهگیری محل سکونت برای دریافت خدمات بانکی را بررسی می‌کند / در سیاست تنبیهی مردم عادی، املاک‌داران حقوقی کجا هستند؟
در سال انفجار قیمت مسکن دولت یک الزام برای شهروندان ایرانی اعمال کرد. طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک همه باید در سامانه املاک اطلاعات خود را ثبت کنند. استدلال دولت برای اعمال این اجبار، شفاف شدن وضعیت مسکن و دریافت مالیات از خانه‌ها خصوصاً خانه‌های خالی و لوکس است. اما این اجبار و تنبیه تا چه حد موفقیت‌آمیز خواهد بود و چه آثاری بر بازار مسکن و همچنین وضعیت مشتریان بانک‌ها خواهد داشت؟
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته دستوری صادر کرد که دریافت برخی خدمات دولتی را منوط به داشتن کد رهگیری و ثبت اطلاعات در سامانه املاک می‌کند. طبق این دستور ارائه برخی خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی به افراد بدون کد رهگیری سامانه ملی املاک ممنوع است؛ یعنی تمامی افراد ساکن ایران باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان کشور وارد کنند، در غیر این صورت از دریافت خدماتی که فهرست آن در جدول زیر آمده، محروم هستند.
| افتتاح حساب بانکی | صدور دسته چک | یارانه | خدمات معیشتی | تعویض پلاک خودرو | فروش انشعاب آب برق و گاز | دریافت گواهینامه |
| دریافت گذرنامه | مدارک خودرو | اخطاریه | ابلاغیه | ثبت‌نام مدارس در محل اقامت | دریافت خوابگاه دانشجویی | صدور قبوض آب،برق،گاز و تلفن |
برای درک این تصمیم جدید نگاهی به مسیری که تاکنون سامانه املاک طی کرده، جالب است. اولین‌بار صحبت از سامانه ملی املاک در حد یک وعده و پیشنهادی روی کاغذ بود؛ سال 94 در جریان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بحث راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مطرح شد و 4 سال از روی کاغذ تکان نخورد. در سال 98 بالاخره وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کرد اما تا 1400 این سامانه که بهانه اصلی آن کشف خانه‌های خالی بود، خودش تبدیل به یک‌خانه خالی شد؛ سامانه‌ای که خالی از هرگونه اطلاعاتی بود. در این بین خود وزارت راه و شهرسازی نقش کلیدی در خالی نگه داشتن این سامانه ایفا می‌کرد و بارها سازمان امورمالیاتی اعلام کرد که این وزارتخانه از جمع آوری و ثبت اطلاعات در این سامانه سرباز می‌زند.
سال 1400 با برنامه‌های اجباری از سوی دولت همچون تهدید به قطع یارانه، برخی از افراد ساکن ایران اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کردند اما همین اطلاعات از گزند حمله سایبری در امان نماند. در شهریورماه سال گذشته سامانه ملی املاک وزارت راه و شهرسازی هک شد و هرچند مسئولان وقت این وزارتخانه آن زمان تأکید داشتند که اطلاعات سامانه آسیبی ندیده اما گزارش‌ها نشان می‌داد بخشی از اطلاعات 3 میلیون خانوار (معادل ۱۳ درصد خانواده‌های ایرانی) از بین رفته است.
ترکش تنبیه بر تن حقیقی‌ها و مردم عادی
در حال حاضر و باگذشت تقریباً 3 سال از رونمایی این سامانه، اطلاعات 2 میلیون خانواده در این سامانه ثبت شده و همین سهم اندک دولت را به فکر انداخته که با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مردم را به سمت ثبت اطلاعات بکشاند. اما مشکل و چالش‌ها از همین‌جا آغاز می‌شود.
مهم‌ترین منطق پشت قانون مالیات‌های مستقیم برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسناد کشف خانه‌های خالی و به دنبال آن دریافت مالیات است. حالا دستور جدید معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجبار به ثبت اطلاعات در سامانه املاک دو سویه مهم دارد.
یکی اینکه این اجبار در سالی اتفاق افتاده که بیشترین افزایش قیمت مسکن خصوصاً در اجاره‌بها رخ‌داده تا جایی که می‌توان امسال را سال انفجار قیمت مسکن دانست. طبق شواهد میدانی و آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ افزایش قیمت اجاره‌بها امسال در شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران بالای 200 درصد رشد داشته است. به همین اندازه نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاکی نیز بالاتر رفته و به همین دلیل برخی از مستأجران و صاحب‌خانه‌ها در صورت تمدید قرارداد اجاره، همان قرارداد سال گذشته را پشت‌نویسی کرده و ترجیح می‌‌دهند برای صرفه‌جویی در هزینه ، بدون دریافت کد رهگیری جدید و مراجعه به بنگاه خودشان شخصاً قرارداد را تمدید کنند. اما حالا با این تصمیم دولت، به‌نوعی با یک تنبیه شهروندی روبه‌رو شده و اگر کد رهگیری نداشته و در سامانه املاک آن را ثبت نکرده باشند، از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات افتتاح حساب و صدور چک محروم خواهند شد.
از سوی دیگر این منطق با ماهیت اصلی قانون در تضاد است؛ ماهیت اصلی قانون مالیات‌های مستقیم و سامانه املاک شفاف شدن حجم و سهم دارایی ملکی افراد و خانه‌های خالی است اما دستور اخیر معاون اول رئیس جمهوری بیشترین فشار را به افراد حقیقی وارد کرده و حقوقی‌ها با اجباری در این سطح طرف نیستند. درحالی‌که طبق آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست.
در کنار این برآوردها، اظهار نظرهایی نیز وجود دارد که حاکی از سهم بزرگ حقوقی‌ها در خانه‌های خالی است. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته: «به تعداد شعب بانک‌ها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتاً دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب مهمان‌سرا به کارمندان عرضه می‌شود.»
همچنین غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفته: «افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالاً بیشتر بانک‌های خصوصی برای آنکه بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند.»
در کنار اینها، داده‌های کدال در سال گذشته که برای اولین‌بار جزئیات املاک بانک‌ها را منتشر کرد، نشان می‌دهد، ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت بانک‌ها است.
تمامی این اطلاعات نشان می‌دهد، دولت سیزدهم با نشانه گرفتن افراد عادی و اجبار آنها به ثبت اطلاعات سکونتی لزوماً نمی‌تواند به شفافیت مالیاتی در بازار مسکن برسد، چراکه همچنان بزرگ‌ترین صاحبان املاک و خانه‌های خالی که شامل افراد حقوقی می‌شود و نه حقیقی، جایی در این سیاست تنبیهی ندارند.
گذشته از اینها خود سامانه ملی املاک و اسناد نیز به لحاظ فنی به نظر میرسد دچار مشکل است؛ تا جایی که در آخرین دوره ارزیابی دولت الکترونیک که همین امسال انجام شده، ستاد وزارت راه و شهرسازی با افت جایگاه 37 پله‌ای مواجه است و یعنی وضعیت کیفیت و کمیت سامانه‌های الکترونیک آن 37 رتبه بدتر از دوره قبل (سال گذشته) شده است. همچنین این سامانه سال گذشته طی چند مرحله با حملات سایبری مواجه شد. روز ۱۹ تیر 1400 سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه سال گذشته برمی‌گردد. نکته مهم هم این بود که این سامانه هیچ نسخه پشتیبانی در تمام این مدت نداشت و بعدازاین حملات وزارت راه و شهرسازی از افراد خواست دوباره اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند. همین هم یکی از موجبات بی‌اعتمادی را ایجاد کرد.
دادن آدرس غلط برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن
یکی دیگر از چالش‌های این سامانه نیز در اطلاعات دریافتی و در مقابل تنبیهات آن است. سامانه ملی املاک از افراد اطلاعات سکونتی مبنی بر مالکیت، اجاره، قیمت و به تعبیر دیگر خلاصه‌ای از فهرست دارایی‌ها و میزان تمکن مالی افراد برای پرداخت اجاره را می‌خواهد. در شرایط اقتصاد فعلی که از طرفی مردم با تورم بالای 40 درصد روبه‌رو هستند و از طرفی سیاست دولت برای جبران تورم دونرخی کردن همه کالاها از نان گرفته تا بنزین بوده، بسیاری از افراد تمایلی به اظهار دارایی‌های خود یا میزان اجاره پرداختی خود ندارند؛ چراکه خود را در خطر محروم شدن از یارانه‌های حداقلی حمایتی می‌بینند.
بنابراین به نظر میرسد دولت برای اجرای سیاست اجبار در ثبت اطلاعات سکونتی ارزیابی لازم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی عموم مردم را نداشته و از طرفی نظم حیاط‌خلوت حقوقی‌ها را نیز چندان بر هم نمی‌خورد و همچنان می‌توانند در بازار مسکن امپراطوری کنند.
به تعبیر دیگر دولت عموم مردم را در برابر عدم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک تنبیه کرده و اعلام کرده اگر هر کس اطلاعات سکونتی خود را وارد این سامانه نکند، حتی در بانک هم نمی‌تواند حساب باز کند، اما در مقابل ترکش این سیاست تنبیهی بر تن بزرگ‌ترین مقاومت‌کنندگان اظهار دارایی و پرداخت مالیات نخورده و دست‌کم در این مرحله درمورد حقوقی‌ها هیچ محدودیت و فشاری برای ثبت دارایی‌های ملکی اعمال نشده است؛ بنابراین اکنون با یک سیاست تنبیهی در الکترونیک شدن بخش مسکن مواجه هستیم که به نظر میرسد نه کمکی به تکمیل بانک اطلاعاتی می‌کند و نه می‌تواند برای احتکار خانه بازدارنده باشد. فقط شاید خروجی این سیاست با چنین اجرایی، فشار بیشتر بر روند اداری روزمره عموم مردم است.