پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ناصر شاکر حسینی، رئیس کمیسیون سلامت الکترونیک نصر / در مورد اهمیت «فناوری اطلاعات» اگرچه بسیار سخن گفته می‌شود اما هنوز جایگاه واقعی آن در توسعه ملی به‌درستی شناخته نشده است. حتی در جاهایی که این اهمیت توسط سیاست‌گذاران و مدیران کلان کشور درک شده و برآن تأکید می‌شود، این اهمیت و تأکید به مدیران میانی و پایینی منتقل نشده است؛ بنابراین ترویج «مناسبت» روز ملی فناوری اطلاعات، می‌تواند حرکتی از سوی فعالان صنف برای شناساندن نقش این فناوری و فناوران آن در توسعه ملی باشد.
فناوری اطلاعات (و ارتباطات)، امروزه به یکی از اندام‌های حیاتی ما تبدیل شده است. اگر روزگاری مثلاً بیل مکانیکی، ادامه قدرتمندی عضوی مثل دست انسان تعبیر می‌شد یا میکروسکوپ و تلکسکوپ در ادامه قدرتمندی چشم انسان بود، فناوری اطلاعات در امتداد قدرتمندی مغز و هوش و شعور انسان است. ابزارها و راهکارهایی که این «فناوری» در اختیار انسان قرار می‌دهد، می‌تواند با افزایش شگفت‌انگیزتوانایی‌های طبیعی انسان، موجب زندگی بهتر در مقیاس فردی و تعامل سازنده‌تر در مقیاس نوع، با طبیعت شود.
فناوری اطلاعات (و ارتباطات)، محصول مرحله معینی از تکامل فنی و اجتماعی است و به نوبه خود بر ارتقا این «مرحله معین» اثری تعیین‌کننده دارد. اگر روزگاری داشتن راه، برق، آب لوله‌کشی، خانه بهداشت، مدرسه شاخص‌های توسعه به شمار می‌آمد، امروزه دست‌یابی و بهره‌مندی از ابزارها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از مؤلفه‌های غیرقابل‌انکار توسعه به شمار می‌آید. استفاده از این راهکارها و ابزارها، دیگر تجمل و تفنن شمرده نمی‌شود و به مطالبه‌ای عمومی از دورترین روستاها تا کلان‌شهرها تبدیل شده است. این مطالبه، مهم‌ترین عنصر توسعه کاربری فناوری اطلاعات است.
درحالی‌که با توسعه کاربری و تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان و موانع توسعه از سوی تأمین‌کنندگان مواجه هستیم. این حوزه مستقل از سایر حوزه‌های ساختار اقتصادی کشور نیست. شاید هم به‌عنوان «های‌تک» بیشتر از آنها از فشارهای اقتصادی، از جمله تحریم‌های ظالمانه متأثر می‌شود. در مجموع با تمام محدودیت‌ها و فشارها و ناملایمات (که معمولاً عموم مردم و کاربران از آنها مطلع نیستند) حرکت ایران به‌سوی توسعه انفورماتیکی قابل دفاع و در حوزه‌هایی حتی افتخارآمیزاست.
موانع و چالش‌های رگولاتوری حوزه فناوری اطلاعات
در بسیاری از حوزه‌ها که حتی حمایت‌های قانونی هم وجود دارد، موانع جدی، در فهم و اجرای قانون وجود دارد. درعین‌حال اگر «توسعه کاربری فناوری اطلاعات» جزو ارکان توسعه به شمار می‌آید، باید به‌تناسب اهمیت آن، منابع توسعه هم برایش دیده شود.
در همین حوزه سلامت الکترونیک در برنامه‌‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه، تکالیف دقیق و مشخصی در مقیاس ملی تعریف شده است، بی‌آنکه منابع متناسبی برای این تکالیف تعریف شده باشد. احتمالاً بسیاری از مخاطبین ما نمی‌دانند که هم اکنون صددرصد بیمارستان‌های کشور از سامانه‌های HIS برای مدیریت اطلاعات و اسناد بیماران استفاده می‌کنند.
منابع تخصیص‌یافته برای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزارها در این سامانه‌ها به‌شدت نامتناسب است. به‌جرئت می‌توان گفت که در (حدود) 650 بیمارستان دولتی – دانشگاهی و (حدود) 500 بیمارستان غیردولتی در سراسر کشور، منابعی که برای زیرساخت و سخت‌افزار و شبکه و غیره تخصیص‌یافته و پرداخت می‌شود، تقریباً معادل اعداد و ارقام پرداختی کشورهایی مانند ترکیه و امارات و پاکستان است اما منابع مربوط به نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی و توسعه این سامانه‌ها، احتمالاً0.01 درصد آنهاست.
یکی دو سال قبل در جلسه‌ای با معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (خوشبختانه روابط خوب و مسئولانه‌ای هم با کمیسیون سلامت الکترونیک نصر دارند و به اهمیت فناوری اطلاعات هم واقف‌اند) از این وضعیت گله کردیم و خواستار آن شدیم که منابع دقیق و مشخصی برای پشتیبانی و توسعه نرم‌افزاری سامانه‌های HIS بیمارستان‌های کشور تدارک ببینند که متأسفانه استقبال نکردند. به نظر این آقایون، «کل این رقم چیزی نیست» و بیمارستان‌ها خودشان آن را می‌پردازند. (که یا نمی‌پردازند خیلی سخت می‌پردازند.)
در همین برنامه ملی «نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک» هم وضع فناوران حوزه سلامت الکترونیک بخش خصوصی خیلی بهتر نیست. اجرای این برنامه که در همین نخستین ماه‌های اجرا، برابر اعلام مسئولان و متولیان آن موجب صرفه‌جویی‌های کلان در منابع شده است (اعم منابع ناشی از حذف دفترچه یا منابع حاصل از مراقبت‌های هوشمندانه در تجویز و تخصیص دارو و خدمات تشخیصی)،هیچ دستاوردی برای همکاران ما در حوزه سلامت الکترونیک، به‌ویژه استارتاپی‌های جوان نداشته است.
ما به‌عنوان کمیسیون سلامت الکترونیک سازمان نصر، سال‌هاست که در رابطه‌با دستگاه‌های متولی بهداشت و درمان کشور، به‌ویژه وزارت بهداشت به‌عنوان متولی قانونی حوزه سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، بر یک مطالبه اصرار می‌ورزیم: «هر دستورالعملی در مراقبت‌های بهداشتی، تشخیصی و درمانی شهروندان که مستلزم «سرویس انفورماتیکی» است، باید دارای منبع تأمین مشخص باشد.»
این سرویس‌ها در کشور ما عمدتاً توسط شرکت‌های بخش خصوصی تأمین می‌شوند و این شرکت‌ها برای بقا و تأمین نیازهای توسعه‌ای نظام بهداشت و درمان کشور، نیازمند برخورداری از منابع منصفانه‌اند.
اهمیت نقش فناوری اطلاعات در آینده کشور
تقاضا برای کالا – خدمات انفورماتیکی در کشوردرحال‌توسعه‌ای مثل ایران بدون درنگ و توقف در حال افزایش است. در نظام ما به‌ویژه با ملاحظات عدالت‌خواهی و فساد ستیزی، این «فناوری» نقش تعیین‌کننده دارد. در این نظام، هم حاکمان، هم مردم در اتاق‌های شیشه‌ای یکدیگر را رصد می‌کنند.
فناوری اطلاعات این رصد را دقیق و مسئولانه می‌کند و موجب کم‌اثر شدن بوق‌های شایعه می‌شود. هر کس اعم از شهروند یا حاکم باید در این وضعیت، سهم خود را برای حفظ این اتاق شیشه‌ای بپردازد.
دررابطه‌با دستگاه‌های «رگولاتور» (از هر نوع) نیز، موضوع مهم و حیاتی فعلی ما به رسمیت شناخته شدن «فهرست‌بهای خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» توسط این دستگاه‌ها و ابلاغ آن است. باتوجه‌به اینکه دولت هنوز بزرگ‌ترین کارفرما و سفارش‌دهنده کالا و خدمات فناوری اطلاعات است، ما باید از این دور باطل و فرساینده چانه‌زنی برای قراردادها و صورت‌حساب‌هایمان (به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار) خلاص شویم. با کمال تأسف حجم عملیات اداری و مالی شرکت‌ها (به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار) برای امور غیرفنی و حضور در «دو امدادی» چانه‌زنی و وصول و مطالبات و غیره در حال پیشی‌گرفتن از حجم عملیات فنی ما است. ما فقط در شرایطی خواهیم توانست به مسئولیت خود عمل کنیم که آن «فهرست‌بهای» دائم‌الاشاره، بقای خود ما را در بازار تضمین کند.