پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رگولاتوری چابک / گفت‌و‌گو با رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
رضا باقری اصل می‌گوید اعضای کارگروه با مدل فعلی اینماد موافق نیستند و به زودی خبرهای متفاوتی در این باره خواهیم شنید.
المیرا حسینی / کسب‌و‌کارهای دیجیتال هنوز سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارند، اما با رشدی که در جهان در این حوزه اتفاق افتاده و تلاش کسبوکارها، اگر همراهی رگولاتور را نیز داشته باشیم، می‌توانیم این سهم را افزایش دهیم.
رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، از جمله افرادی است که طی سال‌های فعالیتش تلاش کرده هم با کسبوکارها و نهادهای صنفی تعامل بهینه داشته باشد، هم در زمینه مقررات‌گذاری راهگشا باشد.
در گفت‌و‌گوی پیش رو در خصوص چند مسئله مهم این روزها که پای تنظیم‌گران در آنها در میان است، صحبت کردیم؛ از رمزارزها تا اینماد و اختلافات بانک مرکزی و کسب‌و‌کارهای نوآور.
رمزارزها به عنوان یک فناوری جدید در حال حاضر دغدغه رگولاتورهای دنیا هستند. در دولت و به طور ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال این موضوع چگونه دنبال می‌شود؟ آیا نگاه کارآفرینانه به این حوزه می‌تواند مؤثر باشد تا اتفاقات بهتری برای این بخش رخ دهد؟
فناوری‌های جدید مثل رمزارزها، فناوری‌هایی هستند که روی جنبه‌های مختلف زندگی ما اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و… اثر می‌گذارند. بنابراین باید قالبی برای آنها تعریف شود که همزمان همه این جنبه‌ها مورد بررسی قرار بگیرند و فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شوند. به‌علاوه باید بتوانیم زمان تحقق و دسترسی به آن فناوری را هم کاهش دهیم.
این دغدغه در کارگروه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و به این موضوع حساس هستیم. در اصل رمزارز یکی از مصادیق و محصولات فناوری بزرگ‌تری به نام DLT است. ما در کارگروه تلاش می‌کنیم به این موضوعات از مدخل فناوری نگاه کنیم ولی به جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، مهارتی و… بپردازیم.
ترکیب کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز به نحوی چیده شده که این اتفاق بیفتد؛ وزارت ارتباطات جنبه‌های زیرساخت و فناوری را پوشش می‌دهد، معاونت علمی و فناوری جنبه‌های فناورانه را می‌بیند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های کارآفرینانه و مهارتی را تبیین می‌کند، وزارت صمت کاربردپذیری فناوری را مورد بررسی قرار می‌دهد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جنبه‌های پولی و مالی را واکاوی می‌کنند.
از سویی، وزارت دفاع و اطلاعات نگاهی به تهدیدها دارند و صداوسیما و وزارت ارشاد هم موضوع آگاهی‌رسانی و تبلیغات فناوری‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در مورد رمزارزها که موضوع پرسش شماست، باید بگویم که ما مسئله اصلی را رمزارز نمی‌دانیم، بلکه موضوع بیشتر دارایی‌های دیجیتال است.
فناوری پایه هردو هم فناوری DLT است، اما محدود به کاربردهای رمزارز نیست. ما در کارگروه، نُه کمیته داریم که یکی از کمیته‌ها دارایی دیجیتال است و ریاست آن را وزارت اقتصاد بر عهده دارد. امیدوارم در این مورد زودتر به جمع‌بندی برسیم.
جلساتی که تا امروز داشتید، نتیجه محسوسی در بر داشته؟ بیشتر روی چه حوزه‌هایی کار کرده‌اید؟
در این مدت دو ارائه داشته‌ایم و دغدغه نهادهای امنیتی را شنیده‌ایم. همچنین از نمایندگان مجلس که طرحی به نام دارایی دیجیتال تدوین کرده‌اند، دعوت کردیم تا به مدیریت دکتر مجتبی توانگر طرح‌شان را ارائه‌شان دهند و دریابیم چه جنبه‌هایی مورد توجه‌شان بوده است.
جنبه‌هایی را که بانک مرکزی به آن پرداخته بود نیز در یک کارگروه مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ما در حال حاضر دو متن پایه‌ای داریم؛ یکی متنی که تحت عنوان «رمزارزش» در ستاد اقتصادی دولت تهیه شده و دیگری به نام «دارایی دیجیتال» که توسط مجلس تدوین شده است. البته متن‌های دیگری هم داریم که مربوط به صنعت استخراج هستند و توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صمت، نفت و اقتصاد نهایی شده‌اند. سندی نیز در خصوص CBDC در دست است که بانک مرکزی تهیه کرده است.
این فرصت‌ها و تهدیدها چه هستند؟
ذات هر فناوری است که فرصت خلق می‌کند و تهدیدهایی را به همراه دارد. بعضی از مدل‌های تهدید از آنجا ایجاد می‌شود که ما آگاهی یا درک درستی از استفاده از آن فناوری را نداریم. شاید بهتر باشد بگوییم ریسک‌هایی وجود دارد؛ البته ریسک جذابیت‌هایی دارد و اگر بتوانید ریسک را مدیریت کنید، توسعه اتفاق می‌افتد.
یکی از جذابیت‌های رمزارزها، پویایی آن است و اینکه در آن واحد می‌تواند با هزینه بسیار پایین، تراکنش‌های زیادی را شکل دهد. همچنین تنوع الگوریتم تأیید نیز از جمله مزیت‌های این فناوری است، در حالی که در شیوه فعلی تأیید یک موجودیت (نظیر یک تراکنش) یا توسط یک نهاد متمرکز انجام می‌گیرد یا در قالب امضای الکترونیکی که قانون تجارت الکترونیک به رسمیت شناخته است و امضای مطمئن تأیید را به عهده دارد که از سیستم‌های یکپارچه استفاده می‌کند.
بنابراین ما مجبوریم سیستم‌های یکپارچه و متمرکز داشته باشیم. این جذابیت فناوری رمزارز یا همان بلاکچین است که می‌تواند این قالب را توزیع کند. این قالب توزیع‌شده باعث می‌شود هزینه‌ها کاهش یابد. به‌علاوه این فناوری تطبیق‌پذیری بسیار خوبی با مردم دارد. فردی انتقال می‌دهد و فرد دیگری آن را دریافت می‌کند و به همین دلیل پذیرش از سمت افراد ساده‌تر است.
به‌علاوه ما هر چیزی را می‌توانیم توکنایز کنیم، اعم از سند ملکی، رأی، هویت و… و با واسط‌های فناوری که مثل یک مبدل عمل می‌کند، هر داده بیرونی را در بلاکچین قرار دهیم، هزینه‌اش بسیار کاهش یافته است و برای خلق بسیاری از فرصت‌های نوآورانه، ارزشمند است.
اما تهدیدها چه هستند؟ وقتی فضایی ایجاد می‌شود که این‌قدر راحت می‌تواند تولید و تکثیر در آن اتفاق بیفتد، ممکن است یکسری از دارایی‌های بی‌ارزش که در قالب این پدیده شکل گرفته‌اند، به علت ناآگاهی کاربران، مورد تراکنش و معامله قرار بگیرند؛ دارایی‌هایی که ذاتاً هیچ ارزشی خلق نمی‌کنند و حتی مبتنی بر خلق ارزش دیگری نیستند. از آنجا که سرعت تکثیر آن هم بسیار بالاست، به‌راحتی می‌تواند جمع کثیری از مردم را دچار ضرر و زیان کند.
مضاف بر این، ناآشنایی کاربران با این پدیده، باعث شده که مثلاً کیف پول‌شان را به‌سادگی در اختیار دیگران قرار دهند. به همین خاطر است که می‌شنویم بیت‌کوین شخصی به سرقت رفته است. همین مسئله نوعی از ریسک را در این حوزه ایجاد می‌کند. در نظر داشته باشید که در اینجا فقط موضوع رمزارزها مطرح نیست و هر نوع پدیده‌ای را که وارد بلاکچین شده باشد، می‌توان در معرض این تهدید دانست، مثل قرارداد هوشمند، ان‌اف‌تی و… .
همچنین این ریسک وجود دارد که به حاکمیت پولی و مالی کشور ضربه وارد شود. جدا از فروش توکن‌ها یا کوین‌های بدون پشتوانه، فرض کنید گروهی از کاربران، رمزارز معتبری (به نظر خودشان) را خریداری کنند. از آنجا که سهم رمزارزی که دست اشخاص ایرانی است، پایین است، یک بازارسازی بالاتر با قیمت‌ها در سطح جهان، می‌تواند رمزارز را بی‌ارزش کند؛ زیرا هیچ محدودیتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد و قیمت رمزارز می‌تواند بدون محدودیت بالا و پایین شود. چنین اتفاقی باعث می‌شود جمع کثیری از مردم متضرر شوند و حتی پایه پولی کشور خدشه‌دار شود.
یکی از موضوعات مهم که در شش چالشی که آنکتاد مطرح کرده نیز وجود دارد، این است که هیچ دولتی نمی‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری مردم در این عرصه را بپذیرد. تصور کنید یک نفر با تبلیغات یا مجوزهای صادرشده برای نهادهای رمزارزی، مجاب شده باشد بیت‌کوین را زمانی که قیمتش ۶۰ هزار دلار بوده، بخرد. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، قیمت این رمزارز کمتر از ۲۲ هزار دلار است. این یعنی دارایی مردم از دست رفته و کسی هم نمی‌تواند پاسخگوی آنها باشد.
بانک مرکزی و کسبوکارها اختلافات متعددی دارند که یکی از آنها زیرساخت‌های پرداخت مستقیم (Direct Debit) است. در این مورد تنها اپ‌های بانکی برای پرداخت قبوض این امکان را دارند. شما به این مسئله وارد می‌شوید و آیا برنامه‌ای برای حل آن دارید؟
یکی از چالش‌هایی که وجود دارد، این است که زیست‌بوم فناوری‌های مالی ما ناقص است. مثلاً همین الان اگر به سراغ بانک مرکزی برویم و بپرسیم که چرا کیف پول الکترونیکی ایجاد نمی‌شود، پاسخ این است که ابلاغ شده است و بانک‌ها و PSPها انجام نداده‌اند. اما موضوع این نیست که ابلاغ شده و کار انجام نشده، بلکه موضوع این است که باید زیست‌بوم این فناوری‌ها تکمیل شود؛ یعنی ما هم به کیف پول احتیاج داریم، هم به سیستم‌های اعتباری، هم به دبیت، دایرکت دبیت، کردیت و… . ما همه اینها را داریم، ولی ناقص‌اند و در زیست‌بوم نقشی ایفا نمی‌کنند.
مضاف بر این، در این زنجیره نوآوری‌هایی می‌توانند خلق شوند، منوط به اینکه ما بتوانیم این زنجیره را تکمیل کنیم. در این زیست‌بوم همه موجودیت‌ها شکل نگرفته و بعضی از موجودیت‌ها مثل سیستم پرداخت PSPها خیلی بزرگ هستند، ولی بخش‌های دیگری که تکمیل‌کننده این سیستم بوده‌اند یا خلق نشده یا ناقص و ضعیف‌تر است.
ما این مسئله را به عنوان یک دغدغه شناسایی کرده‌ایم و جزو اولویت‌های کارگروه قرار داده‌ایم. در حقیقت فناوری باید در خدمت تسهیل زندگی مردم باشد. در مورد دایرکت دبیت باید بگویم جایی به کار می‌آید که پرداخت‌های زمان‌بندی‌شده مشخصی را به صورت خودکار انجام دهد و شروع یک تراکنش به یک زحمت برای کاربر منجر نشود.
اینجا موضوع مدیریت ریسک پیش می‌آید و اینکه این ریسک را چه کسی قرار است بردارد. به نظر می‌رسد این اختلاف ناشی از آن است که این زنجیره تکمیل نیست. ثانیاً بانک‌ها نسبت به تحولات فناوری به واسطه اینکه یکسری نهادهای شبه‌فناورانه بین آنها شکل گرفته، حساس‌اند.
به این دلیل می‌گویم شبه‌فناورانه که شاید ما نهادهایی مثل شاپرک در دنیا نداشته باشیم. این تعاملات بین بانک‌های ما شکل گرفته و ما شبکه‌های به این شدت متمرکز مثل اینها را در دنیا نداریم. البته همین امر باعث شده سرویس‌هایی در ایران خلق شود که هیچ بانکی در دنیا ارائه ندهد.
ولی آنها باقی اجزا را بهتر تکمیل کرده‌اند و این باعث شده ما با اختلاف‌های بین بانک مرکزی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تکی مواجه باشیم. به این اختلاف‌ها باید اختلاف سازمان مالیاتی و اینماد را هم اضافه کنیم.
البته تقریباً همه با اینماد مشکل دارند. تصمیمی در این خصوص دارید؟
تصمیم کارگروه در خصوص اینماد روشن است. اعضا نسبت به شکل فعلی اینماد و فرایند فعلی این حوزه واکنش دارند و فکر می‌کنم در جلسه بعدی کارگروه این موضوع حل و فصل شود.
به چه شکل؟
یا اجباری بودن حذف می‌شود یا باید آنی صدور و به صورت درگاه واحد و از طریق درگاه صدور مجوزها انجام شود. آن هم نه به عنوان یک نماد یا مجوز لازم برای گرفتن سایر مجوزها، احتمالاً به عنوان پایه‌ای برای تسهیل اخد درگاه، شناسه اقتصادی (پایانه فروشگاهی)، درخواست پروانه صنفی و سایر خدمات. این تصمیم گرفته شده، فقط وزارت صمت نکاتی داشت که باید آنها را حل کنیم. با این قانون جدید مجلس، احتمال زیاد این تغییرات انجام می‌شود.
به طور خلاصه بگویم از آنجا که این زیست‌بوم ناقص است، بانک مرکزی فقط شاید به اپ‌های بانکی اجازه دهد دایرکت دبیت داشته باشند، چون نمی‌داند اگر به استارتاپی هم این اجازه را بدهد، چه اتفاقی می‌افتد. اینها همه برمی‌گردد به آن نهادهای واسطی که باید شکل بگیرند تا مدیریت حساب‌ها و مدیریت ریسک را انجام دهند و ریسک بانک مرکزی را بالا نبرند و حتی امکان کلاهبرداری و فیشینگ و جعل را هم از بین ببرند. می‌بینید که اینها که فناوری‌های واسط این حلقه‌ها هستند، هنوز شکل نگرفته‌اند.
تپسی بالاخره توانست وارد فرابورس شود و سازمان بورس کم‌کم در حال پذیرش دارایی‌های نامشهود است. این اتفاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟ دولت برای تسهیل حضور سایر کسب‌و‌کارهای استارتاپی به بورس، برنامه‌ای دارد؟ نحوه تعامل‌تان با سازمان بورس به چه شکل است؟
ما در وزارتخانه این موضوع را دنبال می‌کنیم و به تپسی هم محدود نشده و به چند شرکت دیگر نیز پیشنهاد شده و پیگیر امور آنها نیز هستیم. امیدواریم روزی در تابلوی بورس‌مان بیشترین شرکت‌هایی که سهام‌شان خرید و فروش می‌شود، شرکت‌های فناور باشند. در حال حاضر یک راه باز شده، اما راه هموار نشده است.
دو سال این پروسه به طول انجامید و همگی زحمت کشیدند و وزیر اقتصاد، سازمان بورس، معاونت علمی و فناوری و کارگروه ویژه استارتاپی که در آن نهادهای امنیتی هم حضور دارند، پیگیری کردند تا این مسیر باز شود. این ماشینی که دوساله این روند را پیش می‌برد، مثل یک پروتوتایپ از یک ماشین است.
قرار نیست دو سال یک بار چنین محصولی را بیرون بدهد. باید این مسیر آن‌قدر هموار و فرایندها آن‌قدر روشن شود که با گذشت زمان معقولی پس از درخواست، بورسی شدن انجام پذیرد. اما ما به چه شکل تعامل می‌کنیم؟ اصل کار را باید سازمان بورس انجام دهد.
از این جهت که کار بورس به رسمیت شناختن ارزش شرکت‌هایی است که بنیان‌شان بر داده یا مشتری استوار است و حتی رقابت بین آنها به تعداد مشتریان‌شان ربط دارد و فناوری برای آنها یک ارزش پایه‌ای ایجاد می‌کند؛ ولی فناوری سرور و قابل لمس نیست که بروید و بسنجید.
دولت آیین‌نامه‌ای برای حسابرسی دارایی‌های نامشهود نوشته بود. سازمان بورس نیز دستورالعملی برای پذیرش نوشته است. امیدوارم آقای منشی‌پور و دوستانی که در این مسیر مشارکت داشتند، آن بخش‌هایی را که می‌شود، مستند کنند، زیرا تجربه خوبی است برای اینکه ما بتوانیم به سایر استارتاپ‌ها کمک کنیم تا وارد این بازار شوند. اما چند چالش وجود دارد.
یک چالش مهم این است که سواد مالی نزد استارتاپ‌ها بسیار پایین است. البته به معنای ضعف آنها نیست، بلکه این در دنیا یک رشته و تخصص است و حتی نهادهای واسطی در دنیا برای کمک به استارتاپ‌ها وجود دارند که در ایران این نهادها کم هستند. ما فقط کارگزاران را داریم و شرکت‌های شتاب‌دهنده و تأمین سرمایه‌ها و صندوق‌ها. ظاهراً در دنیا نهادهایی هستند که فرایند بورسی شدن را به شکل وکالتی برای شرکت‌های استارتاپی انجام می‌دهند.
چالش دوم این است که سواد فناورانه نزد تصمیم‌گیران و دولت‌مردان هم پایین است و آنهایی که مسئول تصمیم‌گیری هستند به‌راحتی سایر دارایی‌ها نمی‌توانند ثبت و ضبط نوآوری را انجام دهند و نمی‌دانند چگونه می‌توان اینها را از قالب نامشهود به یک ارزش قابل معامله تبدیل کرد؟ دغدغه بعدی شیوه ارزیابی است.
حتی شاید دارایی‌های نامشهود دو سامانه حمل‌و‌نقل اینترنتی با یکدیگر متفاوت باشد، چه برسد به اینکه بخواهیم ما از یک الگو برای سایر کسبوکارها هم استفاده کنیم. هرکدام روشی می‌خواهند. این فرایند نیازمند سازوکار مشخصی است و باید تجربه روی تجربه گذاشت تا در مواجهه با استارتاپ جدیدی که می‌خواهد وارد بورس شود، فعالانه عمل کنیم.
شما به عنوان معاون معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، چه موضوعاتی را که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت کسب‌و‌کارهای نوآور مربوط می‌شود، دنبال می‌کنید؟
اولاً من از سال ۸۰ که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، در این زیست‌بوم زندگی و رشد کرده‌ام و حضور داشته‌ام. بنابراین بزرگ شدن بسیاری از کسبوکارها را یده ام. وقتی که سال ۹۲ به سازمان فناوری اطلاعات رفتم، مجموعه آی‌سی‌تی استارتاپ را راه‌اندازی کردم.
بنابراین با بسیاری از نخبگان و کارآفرینانی که در این حوزه فعال هستند، ارتباط دارم و این ارتباط ادامه دارد. به عنوان کسی که به یکسری از سیستم‌های تصمیم‌گیر دسترسی داشته، به کسبوکارها کمک کرده‌ام و این بخش کاملاً شخصی است. رابطه بین رضا باقری اصل و کسب‌و‌کارهاست.
از طرفی من رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک نیز هستم، بنابراین تلاش کرده‌ام داده‌هایی را که کسبوکارها می‌خواستند، با آن الگویی که با سازمان فناوری اطلاعات داریم، در اختیارشان بگذاریم. مثلاً در حال حاضر روی فراهم کردن یکسری داده برای دیوار و چند استارتاپ دیگر کار می‌کنیم.
در برخی موقعیت‌ها نیز درگیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای مقررات‌گذاری هستم. بنابراین برای هر مقرراتی که بخواهد اجرایی شود، مثل دارایی دیجیتال یا اینماد که یکسری استارتاپ‌ها با آن درگیر می‌شوند، از تمام ظرفیت برای کمک به این زیست‌بوم بهره می‌گیرم.
کنار همه اینها، ظرفیتی به نام کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هم وجود دارد که با لطف عیسی زارع‌پور واعتمادی که ایشان داشتند، به‌عنوان جانشین رئیس کارگروه منصوب شدم. در این حوزه چند لایحه را در دستور کار داریم که به مجلس ببریم. یکی‌شان که بسیار مهم است، موضوع حفاظت از داده‌هاست.
این هم برای مردم موضوعیت دارد، هم برای کسبوکارها از این جهت که آیا اینها حق دارند داده‌ها را در اختیار هرکسی بگذارند؟ نه، حق ندارند. ضابطه‌ای می‌خواهد که تا این ضابطه قانون نشود، الزام‌آور نیست. ثانیاً شیوه نگهداری از داده مردم باید به چه شکل باشد و چطور از اینها محافظت کنند؟ چه پروتکل‌هایی لازم است؟ اینها را در این قانون می‌بینیم.
البته قبلاً متن‌ها نوشته شده. از سال ۹۵، در سازمان فناوری اطلاعات، اولین متن نوشته شد و داریم مسیر را ادامه می‌دهیم تا تبدیل به لایحه‌ای شود که تقدیم دولت و مجلس کنیم و بتوانیم به‌زودی قانونی برای حفاظت از داده‌های کشور داشته باشیم که خیلی از ریسک‌های این حوزه را کاهش می‌دهد.
ضمن اینکه باعث می‌شود زنجیره‌ای از استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی امکان تبلور پیدا کنند. دقت کنیم که چون هوش مصنوعی قرار است داده‌های رفتاری و کاربری را تحلیل کند، حتماً رضایت شخص را می‌خواهد.
رضایت شخص باید طبق یک قانون گرفته شود و از آنجا که ما قانون نداریم، زنجیره‌ای از اتفاقات نمی‌تواند رخ دهد؛ یا کسبوکارها معطل مانده‌اند یا اگر وارد شده‌اند هم نمی‌توانند اسکیل‌آپ کنند. زیرا نمی‌داند چگونه می‌تواند مثلاً از یک میلیون نفر رضایت بگیرد که بعداً به شکایت منجر نشود. همه نمی‌توانند این ریسک را بپذیرند.
نکته دیگر بحث مسئولیت است. یکسری از کسبوکارها ممکن است در مقابل داده‌های مردم مسئولیت‌پذیر نباشند. هم در سازمان‌های دولتی و هم در کسبوکارها شاهد بوده‌ایم که این اتفاق افتاده و داده‌ها را از دست داده‌اند. این قانون از آزار الکترونیکی و اسپم نیز جلوگیری می‌کند.
به طور کلی اکوسیستم استارتاپی را ظرف این سال‌ها چگونه می‌بینید؟ چالش‌های آن به مرور زمان چه تغییراتی کرده و مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر کسبوکارها که در پی حل آن هستید، چه هستند؟
اولاً وقتی ما درباره چالش صحبت می‌کنیم، باید به یک نکته مهم توجه کنیم. آن هم این است که پارامتر زمان پارامتری اساسی در همخ کسب‌و‌کاها است. بنابراین چالش‌ها نیز به مرور زمان تغییر می‌کنند. یعنی قبل و بعد از دیجی‌کالا هم کسب‌وکار های مشابه داشتیم، اما هیچ‌کدام به اندازه دیجی‌کالا نتوانستند سهم از بازار بگیرند و یکی از دلایلش این است که در زمان مناسبی وارد بازار شده است. پس چالش‌های کسبوکارها یا یک زنجیره ارزش، در زمان خودش معنی دارد.
چالش امروز ما این است که دو سال زمان برد تا تپسی بورسی شود و برای بعدی این زمان به یک سال یا شش ماه کاهش یابد. دو سال پیش چالش‌مان این بود که آیا می‌شود روزی کسبوکارها وارد بورس شوند؟ هرچقدر زیست‌بوم قوی‌تر می‌شود، چالش‌ها تغییر می‌کند.
مراحل تکمیل این زیست‌بوم و قوت یافتن آن هرگز خاتمه نمی‌یابد، به همان اندازه که فضای اقتصاد و فناوری پایانی ندارد. متاورس وارد بازی می‌شود و چالش این است که قتل در فضای متاورس را چگونه باید قانون‌گذاری کرد؟ تا پیش از این جهان تا آنجا فکر کرده بود که اگر ماشینی توسط انسانی ساخته شود و آن ماشین به کسی آسیب برساند، عواقبش متوجه چه کسی است.
فکر نمی‌کردیم اگر آواتار شخص مورد حمله قرار بگیرد، باید چه کار کرد و آیا جزو جرائم هست یا نیست. بنابراین مسئله دیروز با مسئله امروز فرق دارد و هر چقدر جلوتر می‌رویم چالش‌هایی حل می‌شود و چالش‌های جدیدی ایجاد می‌شود. ولی اگر زیست‌بوم، زیست‌بومی باشد که بتواند مدیریت ریسک بهتری انجام دهد، راحت‌تر می‌تواند چالش‌ها را مدیریت کند، زیرا ریسک کردن باعث خلق فرصت و نوآوری می‌شود.
کسی که ریسک را برمی‌دارد و هزینه ریسک را تقبل می‌کند، می‌تواند سود بهتری هم داشته باشد. آنها اولین نفرهایی هستند که وارد بازار می‌شوند یا سهم اصلی را کسب می‌کنند. طبیعتاً بعدی‌ها به پای آن نمی‌رسند اما اولی زحمت بیشتری را هم متقبل شده و اصطلاحاً ریسک بیشتری را برداشته است.
دوره‌های بررسی و ارزیابی این فضا کوتاه‌تر هم شده است و نمی‌توانیم بگوییم قانونی را گذاشته‌ایم و تا ۱۰ سال خیال‌مان راحت است. تا قانون جهش تولید تصویب شد، باید برویم سراغ قانون حفاظت از داده‌ها، بعد احتمالاً وارد حوزه دیپ لرنینگ و یادگیری ماشین می‌شویم و چالش‌های حقوقی آن را باید حل کنیم یا چالش‌های تعامل‌پذیری ماشین و ماشین. البته دنیا دارد در این خصوص مقررات‌گذاری می‌کند، ولی ما هنوز وارد این فضا نشده‌ایم.
ما هنوز رگولاتوری بسیاری از حوزه‌ها را نداریم. مثل پیام‌رسان‌ها در ایران یا VODها که بین رگولاتورهایشان اختلاف وجود دارد. ولی ما شش سال پیش VOD نداشتیم که بخواهد دعوایی سر آن وجود داشته باشد. بنابراین پارامتر زمان، پارامتر تعیین‌کننده در مورد رویدادهای رگولاتوری این حوزه و رشد کسبوکارها خواهد بود. امیدوارم همان‌قدر که توسعه این فضا سریع اتفاق می‌افتد، نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیز چابک شوند.
لازمه‌اش کمک گرفتن از خود کسبوکارها نیست؟
ما در برخی حوزه‌ها این کار را کرده‌ایم. در همین مسئله حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، دو، سه بار در فضای مجازی فراخوان داده‌ایم و جلب مشارکت کرده‌ایم. تمایل به مشارکت زیست‌بوم داریم و به همین خاطر در تمام کمیته‌هایمان حداقل دو عضو از بخش خصوصی داریم و در برخی کمیته‌ها این تعداد بیشتر هم می‌شود. این افراد در تصمیم‌گیری‌های کمیته مشارکت می‌کنند.
طبیعتاً ما نمی‌توانیم همه زیست‌بوم را درگیر کنیم، هرچند نمایندگان بخش خصوصی مسئول هستند که این کار را در زیست‌بوم انجام دهند و خروجی را به کمیته بیاورند. خیلی وقت‌ها پیش آمده که موضوع مهمی در نظر داشته‌ام یا ابهامی برایم پیش آمده، برای دوستانم در اصناف یا اتاق بازرگانی فرستاده‌ام و نظرشان را جویا شده‌ام.
انصافاً هم این مشارکت اثربخش بوده است و باعث شده یکسری اشتباهات کمتر شود و متنی که می‌خواهیم تصویب کنیم، متن قوی‌تری باشد. بنابراین ما رگولاتوری مشارکتی را به رسمیت می‌شناسیم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم. امیدوارم در این مسیر بخش خصوصی و ذی‌نفعان هم رشد کنند و بتوانند در حوزه تصمیم‌سازی مشارکت بیشتری داشته باشند.
نکته‌ای را باید متذکر شوم و آن هم این است که پایه کشور ما، قانون نوشته است و غیر از مطبوعات و چند حوزه خاص، هیئت‌منصفه‌ای نیست. بنابراین ضابطه و قانونی مقدم است که نوشته و تصویب شده باشد. مهارت این به واسطه بوروکراسی و دیوان‌سالاری قدیم، نزد دستگاه‌های دولتی از کسبوکارها طبیعتاً بیشتر است.
پس به نفع خودشان می‌نویسند. این چند ساله تأکید می‌کنم که نهادهای صنفی باید این مهارت را کسب کنند و در میز دولت شبیه به دیوان‌سالاران درخواست خود را به شکل مکتوب طرح کنند. با حرف و نظر و توئیت شدنی نیست. می‌توان جوسازی انجام داد و کنش اجتماعی ایجاد کرد، ولی آن اثرگذاری را ندارد.