پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، با انتشار بیانیه‌ای که به امضای بیش از 100 شرکت رسیده، موضع خود را در رابطه با مسئله پلمب اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این بیانیه آمده است: «صد سال پیش، تنها شکل کسب‌وکار در ایران، افتتاح یک مغازه یا حجره بود و بنگاه‌داری هم، عرضه کالا یا خدمت به مشتریانی بود که با پای خود به مغازه مراجعه می‌کردند. اما این روزها، دیگر آن شیوه بنگاه‌داری، تنها شکل کسب‌وکار نیست. شرکت‌های بزرگ و پیچیده با زنجیره‌های تأمین تودرتو و فرامنطقه‌ای، مدل‌های کسب‌وکار را متحول کرده‌اند. به‌خصوص در صنعت دیجیتال، اشکال جدیدی از کسب‌وکار ایجاد شده که شاید تا همین چند سال پیش هم تصور آنها ممکن نبود.
طبیعی است که این دگرگونی در کسب‌وکارها، نیازمند تغییر در سازوکارهای صنفی و مناسبات دولت و بنگاه‌هاست. رویکردها و روش‌هایی که شاید دهه‌ها پیش مناسب بود، اکنون به‌وضوح نامناسب‌اند. به‌عنوان مثال؛ هدف از ایجاد اتحادیه‌های صنفی در ابتدای قرن گذشته، توسط حکومت وقت و الزام صاحبان حرف و مشاغل به اخذ مجوز از آنها، عمدتاً حمایت از انحصار محلی و جلوگیری از افزایش تعداد صاحبان مجوز در هر صنف بوده است. در سال‌های بعد هم چانه‌زنی با ادارات مالیاتی برای محاسبه مالیات علی‌الرأس به کارکردهای این اتحادیه‌ها اضافه شد. ضمن اینکه علیرغم برخی ادعاها، تجربه یکصد سال اخیر نشان داده؛ این اتحادیه‌ها، آنچنان گرفتار تعارض منافع هستند که توان نظارت بر اعضای خویش را ندارند.»
در ادامه تأکید شده است: «واضح است که چنین اتحادیه‌هایی نمی‌توانند نهاد صنفی مناسبی برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای صنعت دیجیتال باشند. این صنعت نیازمند نهاد صنفی تخصصی است که مسائل پیچیده این صنعت را بفهمد و به‌درستی مطالبات آن را نمایندگی کند. به‌عنوان مثال، اقدام به پلمب دفاتر شرکت‌هایی که اغلب آنها دانش‌بنیان بوده و بعضی از آنها خدمات ضروری و اضطراری به شهروندان عرضه می‌کنند و صدها نفر در آنها به کار مشغول هستند، آن هم درست در اولین روزهای سالی که از سوی رهبری نظام به‌عنوان سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری شده، نمونه‌ای از عدم شناخت از ماهیت این صنعت است. آن هم از سوی اتحادیه‌ای که در این سال‌ها هیچ تلاشی برای حمایت از شرکت‌های مختلف این صنعت در مقابل مسدودسازی و محدودیت‌های فراقانونی نکرده و اساساً سازوکار شفاف و مشخصی هم برای پیگیری مطالبات شرکت‌های فناوری اطلاعات ندارد.
خوشبختانه، سال‌ها پیش، ضرورت وجود نهاد صنفی تخصصی برای این صنعت در نهادهای قانونی کشور، احساس شد و به همین دلیل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ رسمیت یافت. این سازمان با تصویب اساسنامه توسط هیئت‌وزیران و تأیید آن توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در این سال‌ها شش دوره انتخابات برای اعضای هیئت‌های مدیره استان‌ها و شورای مرکزی کشور برگزار شده و شش رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حکم رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند.»
این بیانیه افزوده است: «در آخرین انتخابات این سازمان فقط در شهر تهران بیش از 1100 شرکت رأی داده و 150 نفر نیز نامزد عضویت در هیئت‌مدیره بوده‌اند. هم‌اکنون قریب به 300 شرکت عضو این سازمان در قالب 22 کمیسیون تخصصی در خصوص ده‌ها موضوع روزمره این صنعت تبادل نظر و بررسی کارشناسی کرده و موضع‌گیری رسمی می‌نمایند. این سطح مشارکت و ظرفیت کارشناسی، آن هم در یک نهاد صنفی و غیرانتفاعی محصول ماهیت تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، طبیعی است باید یک نهاد صنفی تخصصی بازیگران این صنعت را نمایندگی کند.
به باور امضاکنندگان این نامه، اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارای کمبودها و نواقصی است که باید به همت اعضای آن برطرف شود، اما این سازمان عالی‌ترین نهاد صنفی تخصصی این صنعت است که اعضای هیئت‌مدیره آن با رأی آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این صنعت انتخاب شده و کمیسیون‌های تخصصی آن محل تبادل نظر اعضا درباره امور صنفی و تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات تخصصی اجزای مختلف این صنعت گسترده هستند. به همین دلیل امضاکنندگان این نامه ضمن احترام به ضوابط قانونی، هرگونه تضعیف این سازمان را محکوم کرده و کماکان این سازمان را تنها نماینده رسمی خود در تعامل با نهادهای رسمی و سیاست‌گذار در امور فرابخشی می‌دانند.»