پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
اصلاح نظام کارمزد؛ وعدهای که به موعد رسید!
عصر تراکنش ۵۷؛ نیما فیضگستر، تحلیلگر کسبوکار در حوزه پرداخت الکترونیکی / دیماه سال گذشته، خبر کوتاهی در میان اخبار مختلف به نقل از مدیرعامل شرکت شاپرک مبنی بر اصلاح نظام کارمزد طی سه ماه آتی منتشر شد. در این نقل قول ایشان اشاره کردند که اگر این اصلاح انجام نشود، این حوزه به اغما میرود. اغما یا همان کما در اصطلاح پزشکی به حالتی اطلاق میشود که در آن فرد به کاهش سطح هوشیاری دچار شده و به محرکهای بیرونی واکنش نشان نمیدهد؛ اما به کار بردن این تعبیر برای صنعتی که سالهاست مرحله اغما را رد کرده، به نظر مناسب نیست. طی سالهای گذشته پیکر بیجانی به نام صنعت پرداخت ایجاد شده که امید به هوشیاری و رونق مجدد آن نوعی سادهانگاری است. در ادامه به بخشی از ابعاد این ویرانه اشاره میکنیم:
۱. تلنبار نزدیک به ۱۰ میلیون دستگاه کارتخوان وارداتی با ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار که کماکان بهصورت لحظهای به آنها افزوده میشود. در حالی که در فلسفه شکلگیری شرکت شاپرک ساماندهی این حوزه در صدر اهداف قرار داشت، اکنون با افزایش بیش از دوبرابری این شاخص در زمان حضور رگولاتوری پرسروصدا، بهطور قطع این هدف شکست خورده است. این همه در حالی است که چیزی حدود ۲.۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و این هدررفت سرمایه قطعاً غیر قابل جبران است، اما جلوی ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت است!
۲. رقابت بیمعنی و پرهزینه شرکتها. اینکه شرکتهای پرداخت برای جایگاه بولتنی، رقابتی پرهزینه را از جیب بانکها انجام میدهند و تمام نهادهای حاکمیتی و نظارتی در سکوتی عجیب نظارهگر هستند، یکی دیگر از ابعاد این ویرانه است. در مدل کارمزدی فعلی از شاپرک برای ساماندهی این رقابت بچگانه انتظاری نیست؛ چراکه خود ذینفع این رقابت است و درآمدش در همین فعالیتها چندبرابر شده است. سطح این رقابت از تراکنشسازی و باجدهی به پذیرندگان تا اخیراً ارائه درگاه بدون کد مالیاتی و دور زدن قانون ادامه دارد. شرایط حاضر صنعت پرداخت به جای استقبال از نوآوری و توسعه بیشتر، بستر انواع کلاهبرداریها و آمارسازیهاست. در این میان سکوت شاپرک بهدلیل ذینفعبودن در شرایط است، اما بیتفاوتی بانکها در قبال هزاران میلیارد سرمایه بربادرفته قابل توجه است. اصلاح نظام کارمزدی بیشک بایستی به گونهای باشد که رگولاتور خود در این رفتارها ذینفع نباشد.
۳. ویرانه پرداخت، عاری از هرگونه نوآوری است و آنچنان خاک آن را به توبره کشیدهاند که هرگونه نهال تازهای را در لحظهای نابود میکند. رگولاتور به جای نظارت بر شرایط حاکم بیشتر در پی سختکردن شرایط ورود بازیگران جدید است؛ چراکه هر نوآوری و توسعهای میتواند تهدیدی بر درآمد فعلی باشد.
آری در صنعت پرداخت با ویرانهای مواجه هستیم که از تلنباری از کارتخوان ساخته شده، در آن کارشناسان توسعه بازار جای خود را به دلالان تراکنش دادند و میلیاردها ریال سرمایه بانکها خرج باجدهی به پذیرندگان میشود. در واقع چیزی برای اغما رفتن وجود ندارد. سالهاست این پیکر بیجان در گوشهای بدون هیچ فریادرسی مدفون است؛ اما باز هم این خبر چندخطی میتواند روزنه امیدی باشد، به شرط آنکه بانک مرکزی و این بار همه بانکهای کشور یکصدا دنبال تغییر و اصلاح باشند. حال که به موعد این وعده رسیدهایم، انتظار میرود یک بار برای همیشه و این بار با مدلی کارشناسی، این مشکل و معضل سالیان گذشته حل شود.
در این میان خوب است احدی نیز به دولتمردان آدرس این صنعت را بدهد؛ چراکه حل مشکلات فعلی آن از هدررفت بخش قابل توجهی از سرمایه ملی کشور جلوگیری خواهد کرد.